كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق وكالة فضاء كاملة في مايو
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، أمس أنها تخطط لإطلاق وكالة فضاء كاملة في مايو المقبل، حيث تسعى كوريا للانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال رحلات الفضاء.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “ يونهاب” عن الوزارة قولها، إنها حددت هدفًا طموحًا يتمثل في الاستحواذ على 10% من سوق رحلات الفضاء العالمية في عام 2045.
وستكون إدارة الفضاء الجوي الكورية، المسؤولة عن قيادة برامج الفضاء، وأبحاث الملاحة الجوية والفضاء، ومشاريع استكشاف القمر والمريخ.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في العام 2022، عن خطتها لرحلات الفضاء، بما في ذلك مشروع هبوط مركبة فضائية على القمر في 2032 وعلى المريخ في 2045، كما تخطط لإنشاء أكثر من 2000 شركة ذات صلة بالفضاء، وتوفير حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.