توقعات بنمو الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطاقة المتجددة عالميًا بمثلين ونصف بحلول عام 2030، مؤكدة أن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك التاريخ، وفقًا لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.
وأوضحت الوكالة في تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، أن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 بالمئة، مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات، وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات.
وأضافت أن تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي يتطلب الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل، ولافتة إلى أن أكبر تحد لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.
وقالت الوكالة إن على الرغم من الكثير من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر، فالتقدم لا يزال بطيئًا مع توقع دخول سبعة بالمئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.
ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي أواخر ديسمبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة عام 2030
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتكثيف العمل في مشروعات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.