صادرات الصين تسجل أول سقوط سنوي منذ 2016
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
سجلت صادرات الصين أول انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ 2016 مع تعثر الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مما أضر بركيزة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغة قيمة ما صدرته بكين حوالي 3.4 تريليون دولار من السلع إلى بقية العالم العام الماضي، بانخفاض 4.6 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجلته في العام السابق.
وارتفعت الشحنات خلال الوباء حيث كثف الناس مشترياتهم أثناء عملهم من المنزل، لكن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى تلاشى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفضت واردات العام بأكمله بنسبة 5.5 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 823 مليار دولار لهذا العام.
وتواجه الصين ضغوطا متزايدة على التجارة، حيث يعاني العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين من تباطؤ اقتصادي، مما يؤثر سلبًا على صادراتها.
وفي الداخل، لا يزال قطاع العقارات معرضاً للخطر وتتزايد المخاوف من الانكماش، مما دفع الاقتصاديين إلى المطالبة بمزيد من الدعم السياسي من الحكومة.
يشهد الاقتصاد الصيني انكماشًا مُستمرًا، حيث تنخفض أسعار السلع والخدمات باستمرار. وهذا يؤثر سلبًا على قيمة الصادرات الصينية ويجعلها أرخص للمستهلكين الأجانب. وصل مؤشر أسعار الصادرات في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006.
على الرغم من الانكماش، ارتفعت صادرات الصين بعملة الدولار بنسبة 2.3 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، بينما توسعت الواردات بنسبة 0.2 بالمئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 75 مليار دولار.
وقد يرجع تحسن بيانات ديسمبر جزئيًا إلى مقارنات أكثر إيجابية مع العام الماضي، عندما انخفضت الشحنات بسبب تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.
هناك بعض العلامات المبكرة على انتعاش التجارة العالمية، مع ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.1 بالمئة في ديسمبر، وعودة المبيعات العالمية لأشباه الموصلات إلى النمو في نوفمبر بعد انخفاضها لأكثر من عام.
وفيما يلي تفاصيل إضافية من بيانات التجارة الصينية:
انخفاض صادرات الصين إلى الأسواق الرئيسة:
انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.9 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهذا يُعزى جزئيًا إلى التوترات التجارية المستمرة. تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9 بالمئة، مما يشير إلى ضعف الطلب في المنطقة. شهدت المبيعات لشركاء إقليميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا انخفاضًا أيضًا، مما يعكس حالة التباطؤ الاقتصادي العالمية.نمو صادرات الصين إلى روسيا:
استمرت الصادرات إلى روسيا في الارتفاع بقوة في ديسمبر، حيث قفزت بأكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي. يُعزى هذا إلى التقارب السياسي والاقتصادي المتزايد بين البلدين.التغيرات في الواردات:
ارتفعت الواردات من أستراليا بنسبة 25 بالمئة تقريبًا في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، مع تحسن العلاقات الدبلوماسية. انخفضت المشتريات من كندا بنسبة 40 بالمئة، مما قد يكون مرتبطًا بعوامل تجارية أو اقتصادية محددة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين أوروبا واردات الصين التجارة تباطؤ اقتصادي العقارات الانكماش الاقتصاد الصيني الصادرات الانكماش صادرات الصين روسيا أستراليا صادرات الصين الصادرات الصينية اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني بكين أوروبا واردات الصين التجارة تباطؤ اقتصادي العقارات الانكماش الاقتصاد الصيني الصادرات الانكماش صادرات الصين روسيا أستراليا أخبار الصين صادرات الصین العام السابق فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
أوضاع صعبة تتحول لعنف مجتمعي في الصين.. ماذا يحصل في ثاني أقوى اقتصاد عالميا؟
شهدت الصين مؤخرا عددا من الهجمات العنيفة، والجرائم التي تستند في غالب الأمر إلى الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
ما اللافت في الأمر؟
تعتبر هذه الجرائم في الصين نادرة، وتشكل الهجمات الأخيرة تحديا لسمعة بكين التي تفتخر بالنظام العام وتطرح تساؤلات حول الوضع المجتمعي في الصين التي تحاول جاهدة إنعاش النمو الاقتصادي وإيجاد فرض العمل وتعزيز الثقة منذ رفعت قيود كوفيد المشددة أواخر العام 2022.
مؤخرا
◼ دهس رجل الاثنين الماضي حشودا عند مجمّع رياضي في مدينة جوهاي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 بجروح، بحسب أرقام رسمية.
◼ وفي شباط/ فبراير الماضي، استخدم رجل في منتصف العمر سكينا وسلاحا ناريا لقتل 21 شخصا على الأقل في مقاطعة شاندونغ.
◼ وفي تموز/ يوليو صدم رجل يبلغ 55 عاما حشدا بسيارة في مدينة تشانغشا ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بعد نزاع على أملاك.
◼ وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل رجل يبلغ 37 عاما ثلاثة أشخاص في عملية طعن وجرح 15 في متجر تسوق في شنغهاي.
◼ وفي أيلول/سبتمبر أيضا، قتل رجل عاطل عن العمل يبلغ 44 عاما تلميذا يابانيا في شنجن.
◼ وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، جرح رجل يبلغ 50 عاما خمسة أشخاص في عملية طعن بمدرسة في بكين.
ماذا قالوا؟
◼ قالت الشرطة الصينية إن الرجل الذي نفذ عملية الدهس الأخيرة كان يشعر بعدم الرضا بسبب قضية متعلقة بتسوية للطلاق.
◼ قالت وزارة الخارجية الصينية إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي من أكثر البلدان "أمنا".
◼ قالت الأستاذة المساعدة في الدراسات السياسية لدى "كلية بيتزر" هانجانغ ليو إن "سلسلة الهجمات العنيفة انعكاس لظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة".
◼ قالت أستاذة السياسة الصينية في جامعة تورونتو، لينيت أونغ أن الهجمات العنيفة أعراض مجتمع لديه شكاوى مكبوتة، يتجه إلى أن يكون أكثر قباحة.
◼ قالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة لدى جامعة كلارك في الولايات المتحدة سوزان سكوغينز إن الهجمات الأخيرة تظهر أنه "لا توجد دولة بوليسية ترى وتعرف كل شيء".
الصورة الأوسع
نما الناتج الصناعي في الصين بوتيرة أبطأ في تشرين الأول/ أكتوبر في حين سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا مفاجئا، ضمن مجموعة متباينة من البيانات التي تعكس الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في استعادة الزخم رغم الخطط الأحدث للدعم والتحفيز.
ومن المرجح أن تضع البيانات المزيد من الضغط على صناع السياسات الصينيين في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وعين شخصيات توصف بأنها صقور فيما يتعلق بالصين في حكومته في إشارة مثيرة للقلق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء الجمعة أن الناتج الصناعي في الصين نما 5.3 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر على أساس سنوي، متباطئا من نمو بلغ 5.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ومخالفا التوقعات بزيادة قدرها 5.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 4.8 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ومسجلة أسرع نمو منذ شباط/ فبراير.
وانخفض الاستثمار العقاري 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يزيد عن انخفاض بنسبة 10.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وكشف البنك المركزي الصيني في أيلول/ سبتمبر عن أكبر تحفيز له منذ جائحة كوفيد-19. وأعلنت السلطات لاحقا عن خطط تحفيز أخرى.
ويقول المحللون إن هذه الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأجل القريب.
وحددت بكين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام عند خمسة بالمئة تقريبا، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي توقع أن تكون الوتيرة أقل قليلا من المستهدف وأن تتباطأ بصورة أكبر إلى 4.5 بالمئة في عام 2025.