محكمة العدل الدولية تبدأ النظر بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
اتهمت جنوب أفريقيا، أمس، إسرائيل بممارسة أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وطالبت محكمة العدل الدولية بإصدار أمر لفرض تعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.
وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل وذلك لضمان النزاهة والشفافية، على حد تعبيرها.
وتطالب جنوب أفريقيا في القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، بتعليق عاجل للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى «تدمير السكان» في غزة.
وقال تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا: «إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة». وأضاف «هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري». وتابع قائلاً «نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى في الدولة (إسرائيل)». واتهم إسرائيل أمام المحكمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
من جهته، قال وزير العدل رونالد لامولا إن جنوب أفريقيا تدين هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، لكنه أضاف أن أي هجوم، حتى لو كان يتضمن جرائم فظيعة، ليس مبرراً لانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، معتبراً أن «الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ارتكابات إسرائيل في قطاع غزة».
ونبه إلى أن مسؤولين كباراً في إسرائيل يشجعون على هذه السياسة ويطلقون مفردات تمثل إبادة جماعية، مشيراً إلى أن حجم الدمار الذي وصلت إليه غزة والقتلى الذين سقطوا من المدنيين والأطفال والنساء، كل هذا يعبر عن نية الإبادة الجماعية التي تمارس بشكل ممنهج وهي تدمير الحياة الفلسطينية بكل أشكالها.
وشدد على أن إسرائيل تقصف غزة بلا رحمة، وهذه النية المبيتة لدى الحكومة الإسرائيلية لإبادة كل أشكال الحياة في غزة، وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، حيث أكدت المادة 1 أن الإبادة الجماعية إذا تم ارتكابها في وقت الحرب والسلام فهي جريمة تنتهك القانون الدولي، ولا بد من اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنعها.
وأوضح أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة لا مثيل لها في غزة.. وطالبت بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إليها، حيث عمدت إسرائيل إغلاق كل شيء، ماء وكهرباء وصحة وكل أشكال الحياة، ويتبع ذلك قصف يومي بشكل غير مسبوق، فأصبحت غزة مكاناً للموت واليأس، لذلك نطلب من جميع صانعي القرارات في العالم أن يتيحوا لنا معالجة هذه الكارثة الإنسانية.
من جانبها، قالت عادلة هاشم، المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا «تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية». وأضافت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان «إلى حافة المجاعة».
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: «تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا وشعبنا في غزة، شكراً لجنوب أفريقيا، باسم قيادة الشعب الفلسطيني وباسم شعبنا الفلسطيني».
جاء ذلك، خلال كلمته، في وقفة تقدير لخطوة جنوب أفريقيا رفع لائحة دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أمس بميدان نيلسون مانديلا في رام الله بالضفة الغربية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما قُدم للمحكمة هو نفاق وأكاذيب. وأضاف في بيان «رأينا اليوم عالماً مقلوباً رأساً على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بينما تحارب الإبادة الجماعية»، حسب تعبيره.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة، وأكدت الصحافة الإسرائيلية وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان يجدد مطالبته للرئاسة الكينية بالتراجع عن تشجيع واحتضان مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها
سونا/اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم ردا على خلفية بيان رصيفتها الكينية التي بررت فيه موقف الرئيس وليم روتو المشجع والمحتضن لمؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها جددت فيه مطالبتها للرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية وأعربت فيه عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشين
باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.
لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.
لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.
وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه.
لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.