التحالف الدولي: قصف اليمن وفقاً لحق الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الجمعة, 12 يناير 2024 9:18 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، إن الضربات باليمن تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن “التحالف لن يتردد في حماية تدفق التجارة بأحد أهم الممرات المائية في العالم.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين”.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن “هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم”.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت “محدودة وضرورية ومتناسبة”.
من جهتها أعلنت المملكة السعودية أنها “تتابع بقلق بالغ” العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.
وأضافت أن المملكة “إذ تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد”.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت بوقت سابق “عملية حارس الازدهار” التي تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة