موقع 24 : ألمانيا تنتقد اقتراحاً بشأن نظام اللجوء الأوروبي الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ألمانيا تنتقد اقتراحاً بشأن نظام اللجوء الأوروبي الجديد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي لاجئون في ألمانيا أرشيف الإثنين 17 يوليو 2023 00 48في ظل السجال القائم حول الإصلاح المخطط له .، والان مشاهدة التفاصيل.
ألمانيا تنتقد اقتراحاً بشأن نظام اللجوء الأوروبي الجديدلاجئون في ألمانيا (أرشيف)
الإثنين 17 يوليو 2023 / 00:48
في ظل السجال القائم حول الإصلاح المخطط له لسياسة اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يبدأ نزاع جديد يتعلق هذه المرة بلائحة، من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.
اللائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة أوروبية بتخفيض المعايير السارية
اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية
ووجهت الحكومة الاتحادية الألمانية انتقاداً لهذا الاقتراح، الذي تسعى الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية : "اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية".
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو (حزيران) الماضي.
ومن بين هذه الخطط، أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن، يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعاً.
وأثناء هذه الفترة سيتم إلزام طالبي اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، سيتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.
وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حالياً على عدة أشياء، من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية بمراكز الاستقبال.
ومن المخطط أيضاً أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء -عند مواجهة أزمات- بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعاً في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود، وفقاً لتصورات مجلس الاتحاد الأوروبي، على أن يتم اعتبار "استغلال" دولة أخرى للاجئين مثلما حدث مؤخراً مثلا على الحدود البيلاروسية - البولندية على أنه وضعية أزمة.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية: "نظراً لأن الحكومة الاتحادية امتنعت عن التصويت على ما يسمى بلائحة الاستغلال في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فإن لديها نظرة انتقادية بصفة خاصة للقواعد المتعلقة بالاستغلال التي تشملها لائحة الأزمات".
وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية تشارك في المفاوضات، من أجل العمل على إدخال تحسينات على المعايير لأجل طالبي اللجوء، ولأجل العمل على التوصل لإجراء موحد يمكن إدارته بالنسبة للدول الأعضاء بالاتحاد عند مواجهة أزمات.
ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تقدم حوالي 150 ألف شخص بطلب لجوء في ألمانيا لأول مرة في النصف الأول من هذا العام.
وكان هذا أكثر بحوالي 77% من الطلبات التي تُقدم لأول مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولا يتم تضمين لاجئي الحرب من أوكرانيا في هذا العدد ، حيث يحصلون على الحماية بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي، ولا يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الاتحادیة الاتحاد الأوروبی على الحدود
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تحشد شبانها وشاباتها للتجنيد
تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق نظام تجنيد جديد حيث وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
ويتمثل الهدف المعلن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاماً بدءاً من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضاً القيام بذلك.
وكان بيستوريوس قال قبل اتخاذ القرار، إن "قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجوداً منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011. إذا وقعت غداً حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة".
وأضاف بيستوريوس، "مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانوناً بذلك".
وكانت ألمانيا علقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبرغ (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بهذه الخدمة الإلزامية على مدار 55 عاماً، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية، حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.