الجزائر.. توقيف عصابة "هيئة مكافحة الفساد" لابتزازها المواطنين والنصب عليهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر قاضي تحقيق محكمة باب الوادي بالجزائر يوم أمس، أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تشكيل عصابة أشرار تعمل على النصب والابتزاز، وتحمل تسمية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وتعود حيثيات هذه القضية حسبما أوضحه بيان لوزارة العدل الجزائرية، إلى يوم 7 يناير الجاري. عندما وردت إلى المصالح الأمنية معلومات مفادها ادعاء أشخاص توجهوا إلى مستشفى باب الوادي، بأنهم أعضاء في ما يسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وادعى المتهمون بأنهم بصدد "التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال، لم يحصل على مستحقاته المالية"، بحسب بيان العدل.
وعلى إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع. مع العلم أن الهيئة المذكورة غير موجودة في الواقع.
وكشفت التحقيقات عن وجود مجموعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بولاية البليدة مقرا لها. على أساس أنه مكتب وطني لهذه الهيئة الوطنية الوهمية لمكافحة الفساد.
وضمت هذه المجموعة الإجرامية شبكة من المنسقين عبر عدة ولايات، كانوا يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها "مكافحة الفساد"، لابتزاز المواطنين والنصب عليهم.
وبذلك تمّ تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم في هذه القضية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم، وضد 12 آخرين في حالة فرار.
هذا وسيواجه المتهمون مجموعة من التهم أولها تشكيل عصابة أشرار، وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، والنصب.
المصدر: الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني»
المناطق_الرياض
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني»، ويأتي ذلك بناءً على مهمات الهيئة واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبينت الهيئة أن التعديلات التي جرت على الوثيقة شملت 25 ضابطاً أساسياً وفرعياً من أصل 200 ضابط أساسي وفرعي تضمنتها الوثيقة وذلك بعد إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، ودراسة متطلبات التشريعات والتنظيمات الوطنية ذات العلاقة، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها، مشيرة إلى أن الوثيقة تستهدف الجهات الحكومية في المملكة والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتعزيز الأمن السيبراني لديها.
أخبار قد تهمك ثغرات أمنية بـ”NVIDIA” وتحذير عالي الخطورة جدًّا لـ”الأمن السيبراني” 26 سبتمبر 2024 - 9:21 صباحًا أستاذ في أمن الشبكات: المملكة دولة رائدة في الأمن السيبراني وهي تقود الجهود الدولية في هذا المجال 21 سبتمبر 2024 - 1:17 مساءًوتحث الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء المرئيات حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني» قبل نهاية يوم الإثنين 11 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 14 أكتوبر 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى: [email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.
ارتفاع أسعار النفط