ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي، وجهت الحكومة الاتحادية، الأحد، انتقادا إلى اقتراح يتعلق بالهجوة واللجوء تسعى الرئاسة الإسبانية الدوري ة لمجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا تنتقد اقتراحا بشأن نظام اللجوء الأوروبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت الحكومة الاتحادية، الأحد، انتقادا إلى اقتراح يتعلق بالهجوة واللجوء تسعى الرئاسة الإسبانية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري.يتعلق الاقتراح بلائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية "اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية".وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو الماضي. ومن بين هذه الخطط أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعا.أثناء هذه الفترة، سيُلزم طالبو اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، سيتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حاليا على عدة أشياء من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية في مراكز الاستقبال. ومن المخطط أيضا أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء، عند مواجهة أزمات، بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعا في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی على الحدود
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.