أوستن: الحوثيون سيتحملون تكاليف هجماتهم غير القانونية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الجمعة, 12 يناير 2024 9:13 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات التي شنتها القوات الأميركية والبريطانية ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
وفي بيان له قال لويد أوستن: “في ضوء هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار المدعومة من إيران ضد السفن الأميركية والدولية والسفن التجارية من العديد من البلدان التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، اليوم جيوش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وشنت كندا وهولندا ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.”
وأضاف: “يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.”
وأكد أوستن أن “إجراء التحالف اليوم يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية.”
وأشار وزير الدفاع الأميركي إن الضربات استهدفت “مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية.”
وقال البيان: “تحتفظ الولايات المتحدة بحقها في الدفاع عن النفس، وإذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات متابعة لحماية القوات الأميركية.”
وأضاف: “منذ 19 نوفمبر، شن الحوثيون أكثر من عشرين هجوما على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، مما خلق تحديا دوليا يتطلب عملا جماعيا. واليوم، أظهر تحالف من الدول الملتزمة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد التزامنا المشترك بالدفاع عن السفن الأميركية والدولية والسفن التجارية التي تمارس الحقوق والحريات الملاحية من الهجمات غير القانونية وغير المبررة.”
وختم البيان: “لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة المشروعة في أحد الممرات المائية الحيوية في العالم.”
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
الاتحاد يعسكر في دبي