البحر الأحمر تستعد للاحتفال بالعيد القومي بافتتاح مشروعات سياحية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لاحتفالات العيد القومي للمحافظة التي تشمل عدة افتتاحات في الذكرى 54 لمعركة شدوان في شهر يناير من كل عام، والتي سطر فيها أهالي البحر الأحمر حروفا من نور في دحر العدوان الغاشم على أرض جزيرة شدوان بالغردقة.
البحر الأحمر تحتفل بالعيد القوميوكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 22 يناير الجاري، تزامنا مع ذكرى معركة شدوان على أرض جزيرة شدوان بشواطئ مدينة الغردقة، لافتا إلى الاحتفال بالعيد القومي يشمل افتتاح عدة مشروعات قومية وتطوير الطرق وميادين وتوسعات وإنشاء مدارس بمدن المحافظة.
وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه في إطار الاحتفال بالعيد القومي، يضع محافظ البحر الأحمر حجر الأساس لأحد المشروعات السياحية الكبرى بمنطقة هاواي بالغردقة، على مساحة 45 ألف متر بطاقة 1200 غرفة فندقية على شواطئ مدينة الغردقة، مضيفا أن المشروع السياحي يوفر 3 آلاف فرصة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر العيد القومى بالعید القومی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم