ديون للبيع.. من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية، للمرة الأولى، تحويل 38% من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5 أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد إلى استثمار أجنبي مباشر.
ويمثل أكثر من 85% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودائع لدول عربية وهي كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.
وقالت الحكومة إنها تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي.
وبررت تلك الخطوة، غير المسبوقة، أنها تأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل جزء معتبر من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات أجنبية، ولكنها تمت بعد أن استنفذت الحكومة وسائل توفير العملة الصعبة وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين أيضا.
إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط كبيرة للتوريق بهدف جمع ما بين 1.4 إلى 10 مليار دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030 من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين.
وتعد خطة التوريق إحدى "الأولويات الطارئة" العديدة على المدى القصير ، وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية.
قد يبدو #التوريق حلا سحريا كما ترى للهروب من الإفلاس، ولكنه يحمل في طياته سم قاتل لمستقبلك الأجيال القادمة ???? https://t.co/QoB5HRR90W — ماجد عبيدو (@mAbidou) January 10, 2024
فضلا عن نية الحكومة المصرية إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والمقبل من أجل تمديد نطاق ديون البلاد إلى ما هو أبعد من المدى القصير.
حكومة الاقتراض والجباية
فند المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، خطط الحكومة المصرية لبيع ديونها، وقال: "هذا ليس له علاقة بالاستثمار كما تروج له الحكومة، الدولة المدينة والتي عملت بشكل عشوائي، والتي أطلقت أكبر برنامج في عام 2016 للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي دون أي رؤية لمستقبل الاقتصاد كل همها هو الاستدانة وما تطرحه من حلول هو المزيد من الاقتراض، ولم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21": "أن من أخطاء تلك السياسة بعد 8 سنوات هو عرض كل أصول الدولة للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد الدولة الدولارية للتراجع وهي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس بسبب توترات باب المندب".
وحذر خزيم من توجه الحكومة للتوريق، قائلا: "إذا كانت الحكومة ترى أنها قادرة على توريق الأصول أو عوائد الدولار عليها التوجه إلى نادي باريس وطلب خفض الدين أو إعادة جدولته وليس هناك طريق آخر لحل أزمة مصر بخلاف هذا، طبقا لوثيقة الحكومة فإن أصل من الأصول سوف يرهن ولا يوجد أصل كبير مثل قناة السويس وباقي الإيرادات الدولارية ليست أصول مثل السياحة لأنها شركات خاصة وتحويلات المصريين هي قطاع أهلي والصادرات كذلك قطاع خاص ماذا لو تعثر كالعادة .. سيضطر إلى رهن القناة".
شكوك ومساعدات مشروطة
أعرب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بواشنطن ، شريف عثمان، أن "خطة الحكومة ببيع جزء ليس بالقليل من ديونها ليس حلا للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وهو جزء من سلسلة الحلول القصيرة الأجل التي تسير بها الحكومة منذ أكثر من عامين، وهو مؤشر على تراجع الدول الداعمة على تقديم المزيد من القروض الميسرة؛ نتيجة زيادة الشكوك في القدرة على تحصيلها في القترة المقبلة".
وأضاف لـ"عربي21": "اليوم استبعد بنك "جيه.بي مورغان" الأمريكي مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، على الرغم من أنها تحصيل حاصل، بسبب وجود صعوبات لدى المستثمرين في تحويل أرباحهم خارج البلاد، ولكنه يعكس في الوقت ذاته انصراف المستثمرين عن شراء السندات المصرية بسبب ضبابية المشهد".
وتوقع عثمان: "أن يحصل الوفد المصري برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين و مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، على وعود بالدعم والمساعدة وزيادة حجم القرض وصرف الدفعتين المتأخرتين ولكن بلا شك سيكون مصاحب له خفض جديد للجنيه المصري".
في غضون ذلك، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2023/2024 إلى 3.5% في العام المالي جراء المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد.
ارتفع الدين العام المستحق على مصر إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في حزيران/يونيو الماضي، بحسب وزارة المالية المصرية، مع الإشارة إلى ارتفاع أعباء الديون المستحقة على مصر هذا العام إلى 42.3 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية دولار الاقتصادي مصر اقتصاد دولار تضخم جنيه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة ملیار دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
عقيل العجالين ينصح بتعليق سداد الدين العام في الموازنة العامة
#سواليف
تعليق #سداد #الدين_العام في #الموازنة العامة
كتب الأستاذ #عقيل_العجالين
بمناسبة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في الاول من كانون اول من هذا العام 2024 لمناقشة البيان الوزاري للحكومه وموضوع الثقه فقد علمت ان بيان هذه الحكومه – كغيره من بيانات الحكومات السابقه- قد تضمن الكثير من الوعود الاقتصاديه.
بهذه المناسبه فان موضوع الحديث سيكون عن الموازنه المثقله بالديون والتي ستاتي بالعجز المالي وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي كالمعتاد. فهل من المعقول ان يستمر الضغط على جيب المواطن ودخله المتأاكل اصلا -ومنذ زمن بعيد -وفرض المزيد من الضرائب وغلاء الاسعار خدمة للدين العام؟!.
انه غير جائز. أقول غير جائز على الإطلاق ؛ وأثبت بنصوص قانونيه من القانون الدولي والقانون الوطني علما بان نصوص القانون الوطني المحلي بهذا الشأن ؛ هي متفرعه عن احكام القانون الدولي لحقوق الانسان.
وانني اضع هذا المنشور بين يدي المواطنين؛ والنواب المنتخبين من الشعب ؛للطلب من الحكومه وقف سداد الدين العام والالتفات إلى توفير اسباب عيش افراد هذا الشعب وحاجاته الاساسيه سندا لنصوص قانونيه اضعها واوضحها على النحو التالي:-
توجد قاعده ثابته ومكرسه في القانون الدولي لحقوق الانسان وكذلك القوانين الوطنيه بان هناك حقوق اساسيه للانسان تشكل الحد الادنى الذي لا يجوز النزول عن ه في اي حال من الاحوال وفي كل الظروف والاوقات وبالتالي فاذا كان دخل الفرد داخل الدوله يقع تحت خط الفقر فانه لا يجوز فرض ضرائب جديده او تبعات ماليه على جيوب المواطنين داخل الدوله لان ذلك سيؤدي الى الاخلال بالحقوق الاساسيه للمواطن واسباب عيشه بل انه في مثل هذه الحاله يجب رفع مستوى دخل الفرد لتوفير الحقوق الاساسيه باي وسيله كانت.
بشأن هذه المساله فانه من المعلوم ان غالبية افراد الشعب هم تحت خط الفقر مما يعني عدم توفر الحاجات الاساسيه والحقوق الاساسيه التي من المفروض توفرها في جميع الاحوال والظروف مما يعني حتما وجوب تعليق سداد الدين العام وفوائده لضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الاساسيه للانسان وفقا لما نصت عليه واكدته المواثيق والعهود الدوليه والتشريعات الوطنيه وعلى النحو التالي:-
١-نصت على ذلك الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه في فقرتها الثالثه عندما نصت على ???? لا يجوز في اي حال حرمان شعب من اسباب عيشه…).
هذا النص واضح العباره في ان الحياه الكريمه للفرد وحاجاته الاساسيه مقدمه على اي اعتبار اخر وانه لا يجوز حرمان افراد الشعب والتضييق عليهم في عيشهم بحجه الدين العام وعجز الموازنه.
٢-نصت الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه في الفقره الثانيه منها على:-
( لا يقبل فرض اي قيد او اي تضييق على اي من حقوق الانسان الاساسيه المعترف بها او النافذه في اي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمه او اعراف…).
كما نصت الماده الخامسه من هذا العهد وفي فقرتها الاولى على ما يلي:-
( ليس في هذا العهد اي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على اي حق لاي دولة او جماعه او شخص بمباشرة اي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار اي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد او فرض قيود عليها…).
٣-لقد صادقت دولة الاردن على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسميه العدد رقم ٤٧٦٤ تاريخ 15 شهر ٦لعام 2006 وبهذا النشر فقد تم سريان مفعول احكامهما تماما كالقوانين الوطنيه الصادره عن مجلس الامه بالاضافه الى الاساس الدولي لهذين العهدين.
٤-ان الاساس الذي تفرع منه كل من العهدين هو ميثاق الامم المتحده الصادر في عام 1945 وهذا الميثاق هو اساس القانون الدولي وبمثابة وثيقه دستوريه بين الدول حيث اكدت ديباجة الميثاق والماده الاولى منه في فقرتها الثالثه على الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره واحترام حقوق الانسان والناس جميعا.
٥-نصت الماده 47 من القانون المدني الاردني على انه ليس لاحد النزول عن حريته الشخصيه ولا عن اهليته او التعديل في احكامهما.
ومن المعلوم ان اهلية الانسان هي صلاحيته لتقبل الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الحقوق الاساسيه للانسان تثبت بمجرد ولادته حيا حسب نص الماده 30 من القانون المدني.
اما سن الرشد فيعني اليه الانسان لمباشرة حقوقه بنفسه واجراء التصرفات على اختلافها دون حاجة لولي او وصي.
هذا النص السابق من القانون المدني الاردني يتفق ويتسق مع احكام القانون الدولي التي تؤكد على حقوق الانسان الاساسيه وعدم جواز النزول عنها حيث ان هذا النص واضح الدلاله في انه لا يجوز النزول عن الحقوق الأساسية للانسان في جميع الاحوال والظروف وتحت اي ذريعه مهما كانت حتى ان قبوله بالنزول عنها لا يعتد به فلا يجوز النزول عن الحقوق الاساسيه واسباب العيش الكريم بحجة عجز الموازنه وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي والدين العام وتبعا لذلك فلا يجوز فرض الضرائب على المواطنين وغلاء الاسعار لتغطية هذا العجز على الاطلاق ومهما كانت الاسباب والحجج والذرائع.
اما عن هذه القوه وهذا الامتياز لحقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وأسباب تقدمها على الديون الدوليه والمحليه الناجمه عن اتفاقيات وعقود دوليه ومحليه فان ذلك يتجلى من خلال النظام العام الدولي وقواعده الامره وقد اعترف المجتمع الدولي ككل بكرامة الانسان وقدره وحقوقه الاساسيه في الفقره ٣ .من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحده وديباجته كما تم ذكره سابقا وتعتبر هذه الحقوق الاساسيه المتعلقه بكرامةالانسان احد مقاصد ميثاق الامم المتحده الاساسيه وهي تلغي كل التزام اخر يتعارض معها سواء كان دولي او محلي ؛ مما يعني تعليق سداد الدين العام اذا كان من شانه التاثير على حقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وذلك سندا لنص الماده 103 من ميثاق الامم المتحده التي نصت على ما يلي:-
(… اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحده وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به فالعبره بالتزاماتهم المترتبه على هذا الميثاق.
كما اكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدوليه على نص ميثاق الامم المتحده السابق عندما نصت في الماده 53 منها على ما يلي:-
( …القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام الدولي هي القواعد المقبوله والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل فلا يجوز الاخلال بها…).
٦-نظرا للنصوص السابقه الواضحه في الفاظها ومعانيها ودلالاتها فقد اشتهرت عباره في فقه القانون الدولي لحقوق الانسان وهي:-
( تفلس الحكومات ولا تفلس الدول) وهذه العباره تعني ان عجز موازنة الحكومه لا يؤثر في اسباب عيش افراد الشعب وحاجاته الاساسيه ولا يؤثر كذلك على نفقات المرافق العامه من صحه وتعليم وسير مرفق العداله في المحاكم وغير ذلك من الخدمات العامه الاساسيه والضروريه للانسان كفرد ولعامة المواطنين في المجتمع والدوله.
٧-توجد الكثير من التطبيقات على مسألة تعليق سداد الدين العام بسبب ضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الأساسية للانسان وتحقيق الحد الادنى من الرفاه الاقتصادي للشعب؛ ومن هذه التطبيقات ما اوردته لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده سنه 1980 عندما أعلنت مايلي :-
(…لا يمكن ان نتوقع من دوله اغلاق مدارسها وجامعاتها ومحاكمها للتخلي عن الخدمات العامه بطريقه تترك مجتمعها في حالة من الفوضى كي تتمكن من الحصول على المال اللازم للوفاء لدائنيها الاجانب والمحليين…).
فهذا اعلان صريح من لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده ومن المعلوم ان اسباب المعيشه للإنسان الفرد بما يحفظ كرامته وحقوقه الاساسيه هي مقدمه على سير المرافق العامه لان خدمات المرافق العامه للمواطنين تاتي في المنزلة التاليه لاسباب معيشة الفرد الخاصه وبالتالي فمن باب اولى تعليق الديون العامه على الخزينه لضرورة الوفاء بالعيش الكريم للمواطنين من ناحيه وتقديم الخدمات الضروريه العامه لجميع المواطنين من ناحيةاخرى.
وقبل الختام فان هناك ملاحظه جديرة بالذكر وهي أن هذه المسألة على أهميتها وضرورتها لم يتم طرحها تحت القبه في الدوارات السابقه لمجلس النواب ونرى من النواب المختصين في القانون من يتحدث دوما وبصوت مرتفع عن الدستور واحكامه وضرورة الالتزام به وعدم مخالفته ولكن لم يحصل ان تم اثارة هذه المساله في الوقت السابق على الاطلاق فلم اسمع انه قد تم طرحها تحت القبه على الاطلاق.
وانني قد كتبت هذا المقال لان الذكرى تنفع المؤمنين.
راجيا من الجميع إثارة هذا الموضوع تحت القبه والطلب من الحكومه ادراج مسألة تعليق سداد الدين العام للاسباب القانونيةه والواقعيه السابق ذكرها وقبل أالحديث عن اي بيان أو ثقه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف