فتح باب النقاش في وقف اطلاق النار والتسوية والمعارضة قلقة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تعمل القوى الاقليمية والدولية على فتح باب النقاش الجدي مع لبنان بهدف الوصول إلى تسوية تؤدي الى انهاء التصعيد في جنوب لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل، خصوصا أن وقف اطلاق النار بشكل نهائي بات مرتبطاً بالحرب الدائرة في قطاع غزة، وعليه فإن الهدف اليوم هو منع تدحرج الامور الى نقطة اللاعودة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الأمن والطاقة أموس هوكشتاين، حمل في زيارة الخاطفة الى بيروت امس أفكارا للحل ناقشها مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي،وستتم متابعتها في زيارات لاحقة.
وكان لافتا في هذا السياق قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هوكشتاين يحاول تخفيف التوتر في لبنان وفي غزة وأن هناك فرصة للحل".
وبحسب المصادر" فان زيارة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الى لبنان هذا الاسبوع تندرج في السياق ذاته خصوصا وان الألمان لديهم رغبة كبرى بوقف التصعيد في اطار حراكهم السياسي الحالي، وهذا يتلاقى مع الرغبة الاميركية التي تعمل على سلة متكامل تخص لبنان، وقد سرب الاميركيون بعض البنود والإقتراحات المعروضة.
وترى المصادر أن الهجمة الديبلوماسية على لبنان تعود اولاً الى قناعة جدية بأن طرح وقف اطلاق النار مستحيل في المرحلة الحالية قبل حسم الامر في غزة، وهذا ما خفّض سقف الطموحات، اما السبب الثاني فهو الايجابية التي لمسها بعض الوسطاء في التواصل مع "حزب الله" والشعور بأن لديه استعدادا للبحث في تسوية شاملة.
في المقابل، أبدت أوساط معارضة خشيتها، مما يتمّ التداول به في كواليس المفاوضات الدوليّة، من إمكان إعطاء فريق "الممانعة" في لبنان موقع رئاسة الجمهوريّة، في مقابل وقف المعارك في جنوب لبنان، وإنسحاب "المقاومة" إلى شمال الليطاني.
وحذّرت الأوساط المعارضة من هذا الاقتراح، واعتبرت أنّه خطير، ويبسط نفوذ "حزب الله" على الحياة السياسيّة أكثر فأكثر.
وتقول مصادر مطلعة إن بعض قوى المعارضة باتت قلقة من ان تحصل تسوية داخلية بين الاميركيين و"حزب الله" بشكل مباشر، يحصل من خلالها "الحزب" على ما يريده في الساحة الداخلية اللبنانية في مقابل تقديم ضمانات جنوبا.
وتشير المصادر الى ان التطورات الميدانية توحي بأن "حزب الله" لن يتعرض لضربات قوية في هذه المعركة وعليه سيخرج منها قويا محققا بعض المكاسب في الجنوب وهذا ما سيتمكن من الاستفادة منه على الصعيد السياسي...
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحرب والأزمات المعيشية تعيد النقاش حول مصير الحكومة اليمنية
تعيد التطورات العسكرية في اليمن، وتدهور الأوضاع الإنسانية وخروج احتجاجات شعبية في عدن، إلى الواجهة ملف الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عوض بن مبارك، المعترف بها دولياً، فيما تقول مصادر يمنية عدة لـ"العربي الجديد"، بينها وزراء، إنه لم تصل إلى نتيجة كل نقاشات قيادة الشرعية والأطراف السياسية المنضوية في إطارها حول مصير أو مستقبل الحكومة تحت أي صيغة كانت، سواء إجراء تعديل جزئي لها، أو تغيير واسع، أو إقالة كاملة للحكومة، مع استمرار التباينات والخلافات حول ذلك.
نقاشات حول مستقبل الحكومة اليمنية
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من داخل الحكومة اليمنية فإن مستقبلها يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، لـ"العربي الجديد"، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.
وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من "البريطانيين والأميركيين" بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في التغييرات.
وفي حين بدا أن مصير الحكومة اليمنية مؤجل، فإن التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، من تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وعودة الحديث عن الدفع نحو عملية عسكرية برية، والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمات، وخروج احتجاجات شعبية، كلها عوامل أعادت النقاشات حول مستقبل الحكومة إلى داخل قيادة الشرعية والأطراف المنضوية فيها.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن العليمي مصرّ على إقالة بن مبارك مع إجراء بعض التغييرات، لكنه أيضاً لم يحصل على تجاوب من الأطراف السياسية، باستثناء حديث المجلس الانتقالي الجنوبي عن أنه طالما هناك نيّة لإقالة بن مبارك فيفضّل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل أخرى جديدة، ليس دعماً لرئيس الحكومة، وإنما لنزع التوتر والخلافات وتداعياتها على تدهور الأوضاع، الذي تسببت به خلال الأشهر الأخيرة.
وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية علي عبد الله الكثيري، قد قال تعليقاً على تصاعد الاحتجاجات في عدن، إن من يقف وراء تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع، يأتي في طليعتهم رشاد العليمي وبن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، يوم الثلاثاء الماضي، بقادة السلطة المحلية والقادة العسكريين والأمنيين، للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في عدن.
وأضاف الكثيري أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أعطى توجيهات بعودة جميع وزراء المجلس الموجودين في الخارج إلى عدن بشكل فوري، في إطار تحمّل المسؤولية والاقتراب من معاناة المواطنين.
لا ثقة بالتغيير المرتقب
وعن ذلك، قال رئيس موقع "مراقبون بلا حدود"، الصحافي ماجد الداعري، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يتوقع أن استبدال بن مبارك برئيس وزراء جديد "سيغيّر الواقع المرير، باستثناء إنهاء حالة تعطيل اجتماعات الحكومة منذ أشهر، وإعادة المستويات الأدنى من الخدمات الأساسية المعطلة، في إطار محاولة خطيرة لإشعال غضب شعبي لاقتلاع المجلس الرئاسي وكل منظومة الحكومة المتعثرة لبن مبارك الذي يواجه عدم قبول من أغلبية مجلس القيادة ووزراء حكومته".
ورأى الداعري أن "الحكومة الحالية لا تستطيع حل المشاكل، فهي حكومة محاصصة سياسية غير مؤهلة"، لافتاً إلى أن "تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية مرتبط بغياب موارد الدولة، وتعطل تصدير النفط الذي كان يشكّل ما نسبته 80% من مصادر تمويل موازنة الدولة اليمنية، إضافة إلى آثار وويلات الحرب والصراع واستشراء الفساد وغياب دور البرلمان وأجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وعجز حكومات الشرعية المتعاقبة عن تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي ومحاربة الفساد وانتهاج سياسة تقشف وإيقاف مرتبات كبار مسؤوليها بالدولار".
واعتبر أن سبب ذلك هو أن الحكومة هي "حكومة محاصصة سياسية غير مؤهلة أساساً من كل النواحي لإدارة البلاد وأزماتها المختلفة، وبالتالي فهي لا تمتلك رؤية ولا أي استراتيجية وطنية لإخراج اليمن من أزماته المختلفة، وإنقاذ ما تبقّى من الشعب من خطر المجاعة التي تفتك اليوم بغالبيته العظمى".
وبحسب الداعري، فإن "أي حلول اقتصادية حقيقية لأزمات اليمن المختلفة، ليست مرتبطة بتغيير رئيس الوزراء أو مجموعة من وزراء حكومته غير المتجانسة، بسبب رفض أغلبية الوزراء استمرار العمل تحت رئاسة بن مبارك"، معتبراً أن "كل الحلول والمعالجات تبدأ بتغيير شامل للحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية تكنوقراط من كوادر نزيهة ومجربة، ومنحها الدعم والصلاحيات الكاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا