5 مميزات لكبار السن أقرها القانون.. بينها تخفيض أسعار المواصلات
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العديد من المزايا لجميع الفئات المشمولة به، بهدف الحفاظ على حقوقهم وضمان الحصول عليها. ومن بين الفئات المهمة التي اهتم بها القانون هي فئة كبار السن الذين يتقاضون معاشات، حيث قدم لهم العديد من المزايا التي سنستعرضها في السطور التالية.
قانون التأميناتوقال محمد عبد المجيد ، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن» إن فئة كبار السن من أصحاب المعاشات حدد لها قانون التأمينات عدد من المميزات حتى يضمن لهم راحتهم ومنها:
1-تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة.
2- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح التابعة للدولة.
الوسائل الترفيهية3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
5- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة، لأصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون التأمينات قانون المعاشات
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.