5 حالات للتصالح في مخالفات المحال العامة وفقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها وعملها، وضوابط ترخيص المحال، لتقنين الأوضاع ومنع التلاعب مع المستهلك في أي من أنشطة وأعمال المحال.
وحدد قانون حالات التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة، والتي حددها المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفقا للمادة رقم 34، وجاءت كالتالي:
التصالح في مخالفات المحال العامة- الجرائم غير التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- في غير حالات العودة للجريمة مرة أخرى.
- يمكن التصالح في المخالفات المنصوص في قانون المحال العامة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما.
- يمكن التصالح في حالة إزالة أسباب المخالفة.
- في حالة استيفاء الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
آلية التصالحوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أن التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة يكون بمقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مضيفًا أن الدعوى الجنائية تنقضي بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحلات قانون المحال العامة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
طلبات التصالحوشهد اللقاء الوقوف على العقبات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم ، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح .