الحبس وغرامة مالية لشخص اصطاد 9 حيوانات نادرة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قررت #محكمة #صلح_جزاء #عمان، وضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في #قضية #صيد #حيوانات #برية #نادرة يحميها القانون.
وأقدم المدان، على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر .
وبحسب المادة 2 من نظام تصنيف #الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
مقالات ذات صلة متى يبدأ رمضان 2024؟ 2024/01/12ويشدد القانون الأردني على توفير حماية شاملة لعناصر البيئة من خلال عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.
ويسمح القانون بالصيد بحدود ضيقة وخلال فترات زمنية محددة يتم الإعلان عنها، مع فرض حظر صيد لبعض الحيوانات بشكل كامل، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، بهدف ضمان استمرارية تكاثرها. ويُنص على معاقبة أي اعتداء على هذه الحيوانات وفقًا للقانون.
أظهرت المحكمة أن أفعال المدان تشكل اعتداءًا على عناصر البيئة وصيدًا غير قانوني لحيوانات برية مهددة بالانقراض، والتي يحظر صيدها تمامًا. وعليه، أصدرت المحكمة حكمها بوضعه في السجن لمدة سبعة أشهر وتغريمه بمبلغ 16 ألف دينار.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة صلح جزاء عمان قضية صيد حيوانات برية نادرة الطيور
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة