محكمة تونسية ترفض طعنا على استمرار توقيف معتقلين سياسيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس، طعن فريق الدفاع عن معتقلين سياسيين، وتقرر تمديد حبسهم على خلفية ملف التآمر لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي .
وبالتزامن مع النظر في طعن الدفاع احتجت عائلات المعتقلين أمام المحكمة مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم والكف عن المظلمة التي يتعرضون لها منذ أكثر من 11 شهرا .
وقال يوسف الشواشي نجل السجين غازي الشواشي إن والده مازال وللأسبوع الرابع على التوالي في عزلة بزنزانته رافضا أي تواصل مع العائلة وحتى المحامين احتجاجا منه على المظلمة التي يتعرض لها .
وأكد يوسف الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن،" فريق من رابطة حقوق الإنسان تمكن من زيارته وأكد أن حالته الصحية سيئة للغاية " .
أكد الشواشي أنه حقيقة لا يوجد أمل في قبول الطعن ،كاشفا أن عائلات المعتقلين لن تصمت أمام هذا المظلمة وستتحرك بكل الطرق القانونية المتاحة .
بدورها قالت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي إننا نطالب بتطبيق القانون لا غير ورفع هذه المظلمة التي نتعرض لها منذ شباط/فبراير من العام المنقضي .
وأفادت منية إبراهيم في حديث خاص لـ"عربي21" نحن كعائلات لا نصمت كل ماهو متاح بالقانون والدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس سنستند إليه للدفاع عن حقوقنا.
وعن خوض تحركات قريبا من بينها الاعتصام قبل ذكرى الثورة الأحد المقبل أوضحت إبراهيم أكيد أكيد ستكون لنا تحركات.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قد أعلن في تصريح سابق لـ"عربي21" أن العائلات ستنفذ إعتصاما قبل حلول تاريخ 14 كانون ثاني/يناير الجاري .
وأعلنت جبهة "الخلاص" أنها ستخرج في مسيرة حاشدة الأحد المقبل في ذكرى الثورة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين .
من جهتها جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إلى أكثر من 50 متهمًا في قضية " التآمر" المزعومة وفق بيان لها .
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين الستة المعتقلين، لأنهم مستهدفون فقط بسبب نشاطهم السياسي وفق تأكيدها .
وتعرف تونس منذ العام المنقضي ومع بداية السنة الجديدة حملة إيقافات كبيرة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين جلهم من المعارضين والمنتقدين للنظام الحالي .
وقالت عضو جبهة "الخلاص" ، الناشطة السياسية شيماء عيسى ، "ليس لنا أية انتظارات من قرار المحكمة اليوم، وقوفنا المستمر أمام المحكمة هو صمود وثبات".
واعتبرت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "لا توجد جرائم حقيقية، بل عملية اختطاف لقادة سياسيين معارضين".
وأضافت "هم رهائن بالسجن فقط لأجل إسكاتهم عن معارضة الانقلاب، هم صامدون بالسجن ونحن سنتحرك وقريبا سنكون في الشوارع حتى نقول لا للظلم ولا لهذا النظام الذي اختطف الثورة" .
وسبق وعلى امتداد قرابة العام، رفض جميع الطعون ومطالب الإفراج التي تقدم بها الدفاع لإطلاق سراح المعتقلين .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس اعتقالات سجون انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في سجون الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين ٢٣ و ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.