محكمة تونسية ترفض طعنا على استمرار توقيف معتقلين سياسيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس، طعن فريق الدفاع عن معتقلين سياسيين، وتقرر تمديد حبسهم على خلفية ملف التآمر لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي .
وبالتزامن مع النظر في طعن الدفاع احتجت عائلات المعتقلين أمام المحكمة مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم والكف عن المظلمة التي يتعرضون لها منذ أكثر من 11 شهرا .
وقال يوسف الشواشي نجل السجين غازي الشواشي إن والده مازال وللأسبوع الرابع على التوالي في عزلة بزنزانته رافضا أي تواصل مع العائلة وحتى المحامين احتجاجا منه على المظلمة التي يتعرض لها .
وأكد يوسف الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن،" فريق من رابطة حقوق الإنسان تمكن من زيارته وأكد أن حالته الصحية سيئة للغاية " .
أكد الشواشي أنه حقيقة لا يوجد أمل في قبول الطعن ،كاشفا أن عائلات المعتقلين لن تصمت أمام هذا المظلمة وستتحرك بكل الطرق القانونية المتاحة .
بدورها قالت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي إننا نطالب بتطبيق القانون لا غير ورفع هذه المظلمة التي نتعرض لها منذ شباط/فبراير من العام المنقضي .
وأفادت منية إبراهيم في حديث خاص لـ"عربي21" نحن كعائلات لا نصمت كل ماهو متاح بالقانون والدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس سنستند إليه للدفاع عن حقوقنا.
وعن خوض تحركات قريبا من بينها الاعتصام قبل ذكرى الثورة الأحد المقبل أوضحت إبراهيم أكيد أكيد ستكون لنا تحركات.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قد أعلن في تصريح سابق لـ"عربي21" أن العائلات ستنفذ إعتصاما قبل حلول تاريخ 14 كانون ثاني/يناير الجاري .
وأعلنت جبهة "الخلاص" أنها ستخرج في مسيرة حاشدة الأحد المقبل في ذكرى الثورة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين .
من جهتها جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إلى أكثر من 50 متهمًا في قضية " التآمر" المزعومة وفق بيان لها .
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين الستة المعتقلين، لأنهم مستهدفون فقط بسبب نشاطهم السياسي وفق تأكيدها .
وتعرف تونس منذ العام المنقضي ومع بداية السنة الجديدة حملة إيقافات كبيرة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين جلهم من المعارضين والمنتقدين للنظام الحالي .
وقالت عضو جبهة "الخلاص" ، الناشطة السياسية شيماء عيسى ، "ليس لنا أية انتظارات من قرار المحكمة اليوم، وقوفنا المستمر أمام المحكمة هو صمود وثبات".
واعتبرت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "لا توجد جرائم حقيقية، بل عملية اختطاف لقادة سياسيين معارضين".
وأضافت "هم رهائن بالسجن فقط لأجل إسكاتهم عن معارضة الانقلاب، هم صامدون بالسجن ونحن سنتحرك وقريبا سنكون في الشوارع حتى نقول لا للظلم ولا لهذا النظام الذي اختطف الثورة" .
وسبق وعلى امتداد قرابة العام، رفض جميع الطعون ومطالب الإفراج التي تقدم بها الدفاع لإطلاق سراح المعتقلين .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس اعتقالات سجون انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا: احتجاجات واسعة في إدلب وحلب ضد “تحرير الشام” تطالب بالإفراج عن المعتقلين
الجديد برس|
تجدّدت الاحتجاجات في مدينة إدلب وساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب السورية ضد “هيئة تحرير الشام” وزعيمها أحمد الشرع المعروف بـ”الجولاني”، وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
وفي إدلب، شهدت ساحة المدينة تجمعاً كبيراً لمتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة للجولاني، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، لا سيما النساء المعتقلات في سجون “تحرير الشام”. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المسلحين يهددون “الجولاني” إذا لم يتم إطلاق سراح 10 نساء محتجزات لدى الهيئة.
وفي مدينة حلب، احتشد العشرات في ساحة سعد الله الجابري، حيث رفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تندد بممارسات “تحرير الشام”. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين ووقف حملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها الهيئة.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل اتهامات متزايدة لـ”هيئة تحرير الشام” بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، وسط دعوات محلية ودولية لتحسين أوضاع المعتقلين ووقف ممارسات القمع.