مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، لنظر الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تُلقي هذه الأحداث الضوء على تشكيلة القضاة في المحكمة. يتألف الفريق القضائي من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا، ويترقب المجتمع الدولي بفارغ الصبر مواقفهم المحتملة وتأثيرها على تصويت المحكمة لقبول أو عدم قبول الدعوى.


محمد بنونة هو حامل درجة الدكتوراة في القانون الدولي، حيث درس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس.

حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة باريس، كما تلقى تدريبًا في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في عام 1970، يعمل حاليًا كعضو في معهد القانون الدولي.

لديه خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي والقضائي. تم تعيينه سابقًا سفيرًا وممثلًا دائمًا للمغرب لدى الأمم المتحدة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006. وقد شغل أيضًا منصب قاضي في محكمة العدل الدولية للتحقيق في النزاع الحدودي بين بنين والنيجر من عام 2002 إلى عام 2005. كما عمل قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الفترة من عام 1998 إلى عام 2001.

قبل ذلك، شغل مناصب مهمة في الأمم المتحدة، حيث كان مديرًا عامًا لمعهد العالم العربي في باريس وسفيرًا ممثلًا دائمًا مساعدًا للأمم المتحدة في الفترة من عام 1985 إلى عام 1989. كما عمل أستاذًا وعميدًا لكلية الحقوق في الرباط من عام 1972 إلى عام 1984. قام أيضًا بتدريس كأستاذ زائر في العديد من الجامعات في تونس والجزائر ونيس ونيويورك وسالونيك وباريس.

في عام 1976، أسس مجلة قانونية وسياسية واقتصادية للمغرب وعمل كمدير لها.

لقد شغل محمد بنونة العديد من المناصب المرموقة في الأمم المتحدة، حيث تولى رئاسة اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 59 ورئاسة مجموعة ال77 في الأمم المتحدة في عام 2003. وكان عضوًا في اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا (كوميست) التابعة لليونسكو من عام 2002 إلى عام 2006. وكان عضوًا في اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا من عام 1992 إلى عام 1998 وعضوًا في الفريق الدولي المعني بالديمقراطية والتنمية التابع لليونسكو في الفترة من عام 1997 إلى عام 2002. وقد شغل منصب رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1995. كما كان عضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في جنيف في عامي 1986 و1998، وكان مقررًا خاصًا للجنة القانون الدولي بشأن مسألة الحماية الدبلوماسية من عام 1997 إلى عام 1998. وقد عمل لسنوات عديدة كمستشار قانوني للوفد المغربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان عضوًا في الوفد المغربي في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار في الفترة من عام 1974 إلى عام 1982.


إنجازات محمد بنونة
صياغة العديد من الكتب حول القانون الدولي، بما في ذلك:


  - "الموافقة على التدخل العسكري في النزاعات الداخلية" (1974).
  - "القانون الدولي المتعلق بالمواد الخام".
  - "دروس بأكاديمية القانون الدولي في لاهاي" (1982).
  - "القانون الدولي للتنمية" (1983).
  - "خصوصية المغرب العربي"، من إصدار مؤسسة الملك عبد العزيز (1990).
  - "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة"، سلسلة دروس بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي (2002).
  - "الوقاية والقانون الدولي"، مجموعة من الدروس تم إلقاؤها بأكاديمية القانون الدولي بشيامن في الصين (2011).

تكريمه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك:

  - الجائزة الوطنية للثقافة المغربية.
  - ميدالية الثقافة من اليمن.
  - وسام جوقة الشرف في فرنسا.
  - وسام العرش من درجة قائد عام 2014، تكريمًا من الملك محمد السادس.

هذه هي بعض الإنجازات البارزة لمحمد بنونة في مجال القانون الدولي والعمل الدبلوماسي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل تهمة الأبادة الجماعية فی الفترة من عام القانون الدولی للأمم المتحدة الأمم المتحدة المتحدة فی عضو ا فی إلى عام فی عام

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • تورك يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالضفة
  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • انتخاب القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسا لمحكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين