مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، لنظر الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تُلقي هذه الأحداث الضوء على تشكيلة القضاة في المحكمة. يتألف الفريق القضائي من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا، ويترقب المجتمع الدولي بفارغ الصبر مواقفهم المحتملة وتأثيرها على تصويت المحكمة لقبول أو عدم قبول الدعوى.


محمد بنونة هو حامل درجة الدكتوراة في القانون الدولي، حيث درس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس.

حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة باريس، كما تلقى تدريبًا في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في عام 1970، يعمل حاليًا كعضو في معهد القانون الدولي.

لديه خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي والقضائي. تم تعيينه سابقًا سفيرًا وممثلًا دائمًا للمغرب لدى الأمم المتحدة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006. وقد شغل أيضًا منصب قاضي في محكمة العدل الدولية للتحقيق في النزاع الحدودي بين بنين والنيجر من عام 2002 إلى عام 2005. كما عمل قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الفترة من عام 1998 إلى عام 2001.

قبل ذلك، شغل مناصب مهمة في الأمم المتحدة، حيث كان مديرًا عامًا لمعهد العالم العربي في باريس وسفيرًا ممثلًا دائمًا مساعدًا للأمم المتحدة في الفترة من عام 1985 إلى عام 1989. كما عمل أستاذًا وعميدًا لكلية الحقوق في الرباط من عام 1972 إلى عام 1984. قام أيضًا بتدريس كأستاذ زائر في العديد من الجامعات في تونس والجزائر ونيس ونيويورك وسالونيك وباريس.

في عام 1976، أسس مجلة قانونية وسياسية واقتصادية للمغرب وعمل كمدير لها.

لقد شغل محمد بنونة العديد من المناصب المرموقة في الأمم المتحدة، حيث تولى رئاسة اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 59 ورئاسة مجموعة ال77 في الأمم المتحدة في عام 2003. وكان عضوًا في اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا (كوميست) التابعة لليونسكو من عام 2002 إلى عام 2006. وكان عضوًا في اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا من عام 1992 إلى عام 1998 وعضوًا في الفريق الدولي المعني بالديمقراطية والتنمية التابع لليونسكو في الفترة من عام 1997 إلى عام 2002. وقد شغل منصب رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1995. كما كان عضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في جنيف في عامي 1986 و1998، وكان مقررًا خاصًا للجنة القانون الدولي بشأن مسألة الحماية الدبلوماسية من عام 1997 إلى عام 1998. وقد عمل لسنوات عديدة كمستشار قانوني للوفد المغربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان عضوًا في الوفد المغربي في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار في الفترة من عام 1974 إلى عام 1982.


إنجازات محمد بنونة
صياغة العديد من الكتب حول القانون الدولي، بما في ذلك:


  - "الموافقة على التدخل العسكري في النزاعات الداخلية" (1974).
  - "القانون الدولي المتعلق بالمواد الخام".
  - "دروس بأكاديمية القانون الدولي في لاهاي" (1982).
  - "القانون الدولي للتنمية" (1983).
  - "خصوصية المغرب العربي"، من إصدار مؤسسة الملك عبد العزيز (1990).
  - "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة"، سلسلة دروس بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي (2002).
  - "الوقاية والقانون الدولي"، مجموعة من الدروس تم إلقاؤها بأكاديمية القانون الدولي بشيامن في الصين (2011).

تكريمه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك:

  - الجائزة الوطنية للثقافة المغربية.
  - ميدالية الثقافة من اليمن.
  - وسام جوقة الشرف في فرنسا.
  - وسام العرش من درجة قائد عام 2014، تكريمًا من الملك محمد السادس.

هذه هي بعض الإنجازات البارزة لمحمد بنونة في مجال القانون الدولي والعمل الدبلوماسي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل تهمة الأبادة الجماعية فی الفترة من عام القانون الدولی للأمم المتحدة الأمم المتحدة المتحدة فی عضو ا فی إلى عام فی عام

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

#سواليف

من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
  • محكمة العدل الإلهية
  • وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة
  • جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
  • عبد الغفار يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً
  • خمسة حكام مغاربة يمثلون التحكيم المغربي في كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين