يحاكم اسرائيل.. من هو القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات الاستماع لدراسة الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، حيث يتهمها الطرف الفلسطيني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي هذا السياق، يتجه الاهتمام العالمي نحو تشكيلة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا. يشكل تصويتهم المستقبلي حول قبول أو رفض الدعوى المحور الأساسي للمناقشات وسيناريو ينتظره العالم بفارغ الصبر.
عبد القوي أحمد يوسف، خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في ميدانه، يعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضًا منصب عضو في لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري.
كمؤسس ورئيس لهيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قام بتقديم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الإفريقية.
يتسم يوسف بتولي عدة مناصب بارزة، منها دوره كمؤسس ومحرر عام فخري للحولية الإفريقية للقانون الدولي.
علاوةً على ذلك، شغل يوسف مناصب استشارية مهمة، حيث كان مستشارًا قانونيًا للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، ولجنة التراث العالمي.
كما أنه يشغل حاليًا منصب المستشار القانوني للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو. بفضل رؤيته الاستراتيجية والتزامه بالقانون الدولي، يعد يوسف شخصية بارزة في مجال التحكيم والتسوية الدولية.
المؤهلات الأكاديمية:
- حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف في عام 1980.
- حاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن وجامعة باريس الأولى.
- حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.
- انتُخب كعضو في المحكمة لأول مرة في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2018.
- شغل منصب نائب رئيس المحكمة في الفترة من 2015 إلى 2018.
- تولى رئاسة المحكمة منذ عام 2018 حتى عام 2021.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية بطلاقة.
التدريس والأنشطة الأكاديمية:- يعمل كمحاضر زائر في القانون الدولي العام في العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.
الانتماءات الأخرى:- عضو في لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية.
- عضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري.
- مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.
- عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا، تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
- شغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار.
- عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة إبادة جماعية لجنة التراث العالمي محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: حظر الأونروا اعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
الثورة نت/
نددت نظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.
وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.
واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين