قانونيون لـعربي21: جنوب أفريقيا قدمت مرافعة متكاملة الأركان لإقناع المحكمة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أشاد خبراء قانونيون، بالمرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل العليا، وطريقة تقديم الأدلة للمحكمة لإثبات ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
انتهت الخميس أولى جلسات الاستماع إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، وقدمت فيها مرافعة قانونية حول الإبادة الجماعية وهي التهمة التي وجهتها للاحتلال الإسرائيلي.
وقدم الفريق القانوني في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية" في مرافعته، طلبا بإصدار أمر للاحتلال الإسرائيلي بتعليق العمليات العسكرية فوراً في قطاع غزة، ودعوة الاحتلال إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وأضاف "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري" وتابع قائلا "نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى في الدولة".
ملف قوي
ووفقا لتقييم خبير القانون الدولي، والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله فإن "مرافعات جنوب أفريقيا تستند إلى ملف قوي، وهو ملف له من الحجج والقرائن والأدلة والمبررات القانونية التي يعتقد أنها ستؤدي لبناء قناعة لدى محكمة العدل الدولية بأن هذه القضية لها أسس قانونية وإنسانية قوية ودامغة".
وأوضح خلف الله خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "الملف كان قويا لأن المرافعات والدعوى بنيت على أساس نص المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أيضا استنبطت بأن هناك انتهاكات للمادة الثانية من هذه الاتفاقية، وبحكم أن جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي صادقتا على هذه الاتفاقية، لهذا نعتقد أن المحكمة لها هذا الاختصاص".
وأضاف: "ومن خلال سماعي للمرافعة اعتقد بأن الملف له من الحجة القانونية والقوة والقرائن والدلائل ما يؤدي لأن تقتنع المحكمة بكل ما طرحته هذه الدعوى من طلبات، وخاصة عندما نتكلم على هذه الإبادة الجماعية الواضحة والتي شاهدها العالم أجمع".
وتابع: "وإذا ما تحدثنا عن الشق الاستعجالي، وهو المطالبة بالضغط وإلزام الطرف الصهيوني لوقف آلة العدوان والحرب التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اعتقد أنه سيلقى القبول من طرف المحكمة، واعتقد سيتم الفصل فيه خلال أيام أو أسابيع قليلة".
وأما من ناحية الشق الموضوعي، فيعتقد خلف الله أن "القضية لها نقاط قوة تكتسبها من خلال الملف التوثيقي المُقدم، والذي تجاوز 80 صفحة، وهو مبني على توثيق وأدلة وشهادات، وبالتالي نحن أمام ملف قوي، والدعوى سوف تلقى القبول والتجاوب من المحكمة، التي ننتظر منها ونتطلع لأن تصدر قرارا يُنصف هذا الشعب الذي يُمارس بحقه انتهاكات منها القتل والتهجير والإبادة الجماعية".
مرافعة سليمة ومتكاملة
من جهته قال خبير القانون الدولي الدكتور سعد جبار، إن "المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا الخميس ابتدأت كل الإجراءات بطريقة سليمة وبحجج تتطابق مع الشروط الموضوعية أمام المحكمة، والفريق يتكون من كفاءات دولية، وكانت المرافعة قوية جدا، لكنها تنحصر فقط في اقناع القضاة أو المحكمة بإصدار أوامر بإجراءات تدابير احترازية أو إجراءات عاجلة ومؤقتة".
وأوضح جبار خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "الإجراءات المؤقتة هي وقف النشاطات العسكرية ووقف قتل المدنيين ووقف الترحيل القسري، والامتناع عن حرمان الغزيين من متطلبات ضرورية للحياة من مياه وطاقة وغذاء".
وأكد أن "الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا كان في مستوى هذه المرحلة، والتي يمكن فيها فقط تقديم نماذج من الخروقات لإقناع المحكمة لإصدار قرار ضد إسرائيل لوقف ما تقوم به في هذه المجالات".
وتابع جبار: "وبالتالي الفريق قدم ملف سليم سواء من الناحية التقنية أو الموضوعية أو من ناحية المطالب، وقدمه بشكل يفوق كل التطلعات من حيث الشكل والمضمون، وبالتالي ما تم في أول جلسة يعتبر أداء كامل الأركان من حيث إقناع المحكمة لإصدار المطلوب وهو إصدار أمر بتدابير احترازية".
وأشار إلى أن "الهدف من طلب هذه الإجراءات وطبيعتها أن القضية فورية وأن الوضع الان يتطلب إجراءات عاجلة، لأنه لا يمكن تحقيق نتائج إن لم نتحرك الان، ونقول للمحكمة إن لم تصدروا هذا الأمر يستمر الموت والقتل الجماعي للناس، والترحيل القسري والتجويع".
وتوقع خبير القانون الدولي سعد جبار أنه "نتيجة الظروف الحالية أن تصدر المحكمة الأمر بالبدء بالإجراءات الاحترازية خلال أسابيع".
وكان سفير جنوب أفريقيا في هولندا، فاوسي ماندونيسلا، قال الخميس، إن بلاده تعترف بنكبة الفلسطينيين المستمرة، وتضع "أعمال الإبادة الجماعية وسوء التصرف في سياق أوسع من الفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام 25 عاما، والاحتلال الذي دام 76 عاما، والحصار الذي دام 16 عاما على قطاع غزة".
وأكد "إن أعمال الإبادة تشكل حتماً جزءاً من سلسلة من الأعمال غير القانونية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 بما في ذلك إخضاع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال الإبادة الجماعية غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال إبادة جماعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فكم عدد الدول التي قد يعجز “نتنياهو” عن زيارتها؟
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها،
وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال، ودولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها، الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وبحسب النظام، “هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها “نتنياهو” إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية”، بحسب قناة روسيا اليوم.
وفي شهر سبتمبر الماضي، طالب “خان” بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.