هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي أمام محكمة في لوس أنجلوس الخميس، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدرات هانتر بايدن، الذي انتقل إلى الرسم، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم - من دون أدلة حتى الآن - عائلة بايدن بكاملها بالفساد.
وأطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن، لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين.
عقدت جلسة الاستماع الأولى لهانتر بايدن (53 عاما) في لوس أنجلوس غداة جلسة برلمانية دعا نجل الرئيس نفسه إليها ليحتج على موقف الجمهوريين حياله.
ويسعى الجمهوريون إلى محاسبته، بعدما رفض الشهر الماضي الإدلاء بشهادته حول ماضيه بصفته رجل أعمال خلال جلسة استماع كان مقررا أن تكون مغلقة. وأكد أنه لن يتحدث إلا إذا كانت الجلسة علنية.
ويشكل مثوله أمام المحكمة الخميس فصلا جديدا في هذا المسلسل.
ويحاكم نجل الرئيس بايدن بتسع تهم تتراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة، ودفع ببراءته من جميع التهم خلال جلسة استماع قصيرة الخميس، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ويشتبه القضاء الأمريكي بأن هانتر "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مكلف بدلا من دفع الضرائب المترتبة عليه"، كما ورد في لائحة الاتهام التي تشير إلى تعاطيه المخدرات، فضلا عن دفعه مبالغ مقابل الحصول على "مرافقة" وشراء سيارات وملابس فاخرة.
وعبر "خطة احتيالية"، امتنع هانتر بايدن عن دفع 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019، حسب نص الادعاء.
وقد يحكم على نجل الرئيس الأمريكي بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في هذه القضية.
وهانتر متهم في قضية أخرى في ولاية ديلاوير (شرقا)، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. لذلك، يحتمل أن يحاكم مرتين عام 2024، بينما يحاول والده البقاء في الرئاسة لولاية ثانية.
وكان يفترض في البداية أن يسمح له اتفاق على الاعتراف بالذنب بالإفلات من السجن ومن هذه المحاكمات المحرجة، سواء على الجانب الضريبي أو على حصوله على سلاح.
لكن هذا الاتفاق ألغي الصيف الماضي، بعدما شكك أحد القضاة في صلاحيته.
ويتهم الجمهوريون القضاء الأمريكي بالمبالغة في التساهل مع هانتر بايدن، لكن آبي لويل محامي نجل الرئيس يرفض ذلك.
وقال لويل في كانون الأول/ديسمبر: "استنادا إلى الحقائق والقانون، لو كان الاسم الأخير لهانتر أي شيء آخر غير بايدن، لما تم تقديم الادعاء في ديلاوير، والآن في كاليفورنيا".
صراخأوصى الجمهوريون الأربعاء بمحاكمة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونغرس، لتجاهله أوامر استدعاء بعد حالة من الفوضى سادت عندما ظهر نجل الرئيس شخصيا للدفاع عن نفسه.
واجتمعت لجنتان في مجلس النواب - الرقابة والسلطة القضائية - كل على حدة لمناقشة قرارات تتعلق بازدراء الكونغرس، بعد أن تحدى بايدن الابن مذكرات استدعاء تقدمتا بها للإدلاء بشهادته في جلسات مغلقة الشهر الماضي.
ووصفت الجمهورية نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية حضور هانتر بايدن، بأنه "حيلة تندرج في إطار علاقات عامة". وأضافت: "أعتقد أنه يجب القبض على هانتر بايدن هنا الآن، والذهاب به مباشرة إلى السجن".
ومع انتهاء الجلسة، قالت ميس إن هانتر كان "خائفا" من تنفيذ مذكرة استدعاء تأمره بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
وتحولت الجلسة إلى مباراة في الصراخ.
وقال الديمقراطي جاريد موسكوفيتش (فلوريدا): "الأشخاص الوحيدون الذين يخشون الاستماع إلى الشاهد بينما يراقب الشعب الأمريكي الوضع هم أصدقائي على الجانب الآخر من الممر"، مستعرضا قائمة من المشرعين الجمهوريين الذين تحدوا مذكرات الاستدعاء للإدلاء بشهادتهم بشأن انتخابات 2021.
وقال محامي هانتر بايدن أمام حشد من الصحافيين في الخارج، إن رجل الأعمال هو ضحية "حملة سياسية".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل موجة برد كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج أمريكا الولايات المتحدة جو بايدن قضاء محاكمة فرنسا الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون غابرييل أتال الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هانتر بایدن نجل الرئیس
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: وعي العملاء هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي
جدّد إتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال السيد/ جمال صالح، (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة”. وأشار إلى أن “هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، وقال إن “نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال”.
وأضاف: “تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية و قنوات التواصل الاجتماعي. وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية”ـ
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
كما أكد السيد/ جمال صالح على أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال. كما أن دولة الإمارات سباقة في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاحتيال وتوفير التدريب والدعم للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية لتحسين معرفتهم ومهاراتهم في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. وتتمتع الدولة بوضع جيد لمواصلة الريادة في هذا المجال من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتدريب والتعاون. وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي. وتساعد هذه المنصة على تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيالات وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد