استنباط سلالات جديدة.. "زراعة النواب" تضع روشتة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يُعد "قطاع الزراعة" واحدًا من أهم القطاعات المتضررة نتيجة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتأثيرها على قطاع الزراعة في مصر، حيث تؤثر تلك التغيرات على المحاصيل الزراعية وجودة إنتاجها، فضلًا عن انقراض بعض المحاصيل بسبب عدم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة.
وفي هذا الصدد، أوضح أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن هناك عدد من الآليات والسُبل التي يمكن اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها استنباط سلالات وأصناف جديدة للمحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
من جانبه، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية من أوائل الدول التي تتخذ العديد من الإجراءات لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك باعتبار أن العمل المناخي واحدًا من أهداف التنمية المستدامة.
استنباط سلالات قادرة على تحمل التغيرات المناخية
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القطاع الزراعي واحدًا من أكثر القطاعات المتضررة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي تُهدد الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنه يمكن التصدي لهذه التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة من خلال عدد من آليات، ويأتي في مقدمتها استنباط سلالات وأصناف محاصيل زراعية قادرة على تحمل المشاكل المناخية التي تحدث حسب الفصل السنوي التي توجد فيه سواء شتوي أو صيفي أو خريفي، وذلك من خلال قيام مراكز البحوث بقدر المستطاع برؤية المشاكل التي تحدث وتعمل على إدخال الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة.
التنبؤ المبكر من خلال الأرصاد الجوية ومراكز البحوث
وتابع قائلا: الأمر الثاني يتمثل في تعزيز نظم الإنذار المبكر بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه يجب على مراكز البحوث ووسائل الإعلام من خلال الأرصاد الجوية أن تعمل دائما على التنبؤ قبل حدوث الموجة السلبية، وإعلام المزراعيين بقدوم الموجة قبل حدوثها بثلاث أو أربع أيام على الأقل حتى يستطيع المزارعين استعمال المبيدات التي تُقلل التاثيرات السلبية، وبالتالي تقليل الخسائر والتأثيرات المُحتملة.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الزراعات هي المأوى للإنسان، وهناك أصناف تتحمل عملية الصقيع والتغيرات المناخية وأصناف أخرى غير قادرة، لذا هناك مسئولية كبيرة على مراكز البحوث بالتنبؤ من خلال الأرصاد الجوية، لتقليل ما يمكن أن يحدث من مخاطر جمة بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي
فيما أوضح النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي قطاع أمني بحت في السلة الغذائية للشعب المصري، ويوجد اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الزراعي.
وقال "شعلان" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن هناك عدد من الآليات التي يمكن من خلال مواجهة التأثيرات السلبية الخطيرة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ومنها زراعة أصناف جديدة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد من المحصول، والتنبؤ من خلال مراكز البحوث والتأقلم مع مستجدات التغيرات المناخية أولًا بأول لحماية المزراعيين.
زراعة محاصيل بديلة وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه يمكن التغلب على الحالة المناخية بالنسبة للزراعة بزراعة محاصيل بديلة تؤدي نفس الغرض من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، واستنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة المختلفة، وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القطاع الزراعي التنمية المستدامة قطاع الزراعة في مصر مواجهة التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب التغیرات المناخیة لجنة الزراعة بمجلس النواب مراکز البحوث قطاع الزراعة قادرة على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها