استنباط سلالات جديدة.. "زراعة النواب" تضع روشتة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يُعد "قطاع الزراعة" واحدًا من أهم القطاعات المتضررة نتيجة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتأثيرها على قطاع الزراعة في مصر، حيث تؤثر تلك التغيرات على المحاصيل الزراعية وجودة إنتاجها، فضلًا عن انقراض بعض المحاصيل بسبب عدم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة.
وفي هذا الصدد، أوضح أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن هناك عدد من الآليات والسُبل التي يمكن اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها استنباط سلالات وأصناف جديدة للمحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
من جانبه، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية من أوائل الدول التي تتخذ العديد من الإجراءات لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك باعتبار أن العمل المناخي واحدًا من أهداف التنمية المستدامة.
استنباط سلالات قادرة على تحمل التغيرات المناخية
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القطاع الزراعي واحدًا من أكثر القطاعات المتضررة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي تُهدد الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنه يمكن التصدي لهذه التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة من خلال عدد من آليات، ويأتي في مقدمتها استنباط سلالات وأصناف محاصيل زراعية قادرة على تحمل المشاكل المناخية التي تحدث حسب الفصل السنوي التي توجد فيه سواء شتوي أو صيفي أو خريفي، وذلك من خلال قيام مراكز البحوث بقدر المستطاع برؤية المشاكل التي تحدث وتعمل على إدخال الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة.
التنبؤ المبكر من خلال الأرصاد الجوية ومراكز البحوث
وتابع قائلا: الأمر الثاني يتمثل في تعزيز نظم الإنذار المبكر بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه يجب على مراكز البحوث ووسائل الإعلام من خلال الأرصاد الجوية أن تعمل دائما على التنبؤ قبل حدوث الموجة السلبية، وإعلام المزراعيين بقدوم الموجة قبل حدوثها بثلاث أو أربع أيام على الأقل حتى يستطيع المزارعين استعمال المبيدات التي تُقلل التاثيرات السلبية، وبالتالي تقليل الخسائر والتأثيرات المُحتملة.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الزراعات هي المأوى للإنسان، وهناك أصناف تتحمل عملية الصقيع والتغيرات المناخية وأصناف أخرى غير قادرة، لذا هناك مسئولية كبيرة على مراكز البحوث بالتنبؤ من خلال الأرصاد الجوية، لتقليل ما يمكن أن يحدث من مخاطر جمة بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي
فيما أوضح النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي قطاع أمني بحت في السلة الغذائية للشعب المصري، ويوجد اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الزراعي.
وقال "شعلان" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن هناك عدد من الآليات التي يمكن من خلال مواجهة التأثيرات السلبية الخطيرة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ومنها زراعة أصناف جديدة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد من المحصول، والتنبؤ من خلال مراكز البحوث والتأقلم مع مستجدات التغيرات المناخية أولًا بأول لحماية المزراعيين.
زراعة محاصيل بديلة وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه يمكن التغلب على الحالة المناخية بالنسبة للزراعة بزراعة محاصيل بديلة تؤدي نفس الغرض من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، واستنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة المختلفة، وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القطاع الزراعي التنمية المستدامة قطاع الزراعة في مصر مواجهة التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب التغیرات المناخیة لجنة الزراعة بمجلس النواب مراکز البحوث قطاع الزراعة قادرة على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.