استنباط سلالات جديدة.. "زراعة النواب" تضع روشتة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يُعد "قطاع الزراعة" واحدًا من أهم القطاعات المتضررة نتيجة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتأثيرها على قطاع الزراعة في مصر، حيث تؤثر تلك التغيرات على المحاصيل الزراعية وجودة إنتاجها، فضلًا عن انقراض بعض المحاصيل بسبب عدم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة.
وفي هذا الصدد، أوضح أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن هناك عدد من الآليات والسُبل التي يمكن اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها استنباط سلالات وأصناف جديدة للمحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
من جانبه، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية من أوائل الدول التي تتخذ العديد من الإجراءات لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك باعتبار أن العمل المناخي واحدًا من أهداف التنمية المستدامة.
استنباط سلالات قادرة على تحمل التغيرات المناخية
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القطاع الزراعي واحدًا من أكثر القطاعات المتضررة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي تُهدد الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنه يمكن التصدي لهذه التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة من خلال عدد من آليات، ويأتي في مقدمتها استنباط سلالات وأصناف محاصيل زراعية قادرة على تحمل المشاكل المناخية التي تحدث حسب الفصل السنوي التي توجد فيه سواء شتوي أو صيفي أو خريفي، وذلك من خلال قيام مراكز البحوث بقدر المستطاع برؤية المشاكل التي تحدث وتعمل على إدخال الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة.
التنبؤ المبكر من خلال الأرصاد الجوية ومراكز البحوث
وتابع قائلا: الأمر الثاني يتمثل في تعزيز نظم الإنذار المبكر بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه يجب على مراكز البحوث ووسائل الإعلام من خلال الأرصاد الجوية أن تعمل دائما على التنبؤ قبل حدوث الموجة السلبية، وإعلام المزراعيين بقدوم الموجة قبل حدوثها بثلاث أو أربع أيام على الأقل حتى يستطيع المزارعين استعمال المبيدات التي تُقلل التاثيرات السلبية، وبالتالي تقليل الخسائر والتأثيرات المُحتملة.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الزراعات هي المأوى للإنسان، وهناك أصناف تتحمل عملية الصقيع والتغيرات المناخية وأصناف أخرى غير قادرة، لذا هناك مسئولية كبيرة على مراكز البحوث بالتنبؤ من خلال الأرصاد الجوية، لتقليل ما يمكن أن يحدث من مخاطر جمة بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي
فيما أوضح النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي قطاع أمني بحت في السلة الغذائية للشعب المصري، ويوجد اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الزراعي.
وقال "شعلان" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن هناك عدد من الآليات التي يمكن من خلال مواجهة التأثيرات السلبية الخطيرة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ومنها زراعة أصناف جديدة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد من المحصول، والتنبؤ من خلال مراكز البحوث والتأقلم مع مستجدات التغيرات المناخية أولًا بأول لحماية المزراعيين.
زراعة محاصيل بديلة وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه يمكن التغلب على الحالة المناخية بالنسبة للزراعة بزراعة محاصيل بديلة تؤدي نفس الغرض من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، واستنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة المختلفة، وفقًا للتغيرات الحالية والمستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القطاع الزراعي التنمية المستدامة قطاع الزراعة في مصر مواجهة التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية زراعة النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب التغیرات المناخیة لجنة الزراعة بمجلس النواب مراکز البحوث قطاع الزراعة قادرة على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش "الأمن الغذائى".. و"الجبلي" يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عشر اجتماعات واستمعت إلي خطط ثمانية من الوزارات بالإضافة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
واستعرض الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث، عدد من التحديات التى تواجه البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء منها نقص نصيب الفرد من المياه وزيادة نسبة التصحر، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وجهود المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها العمل علي تطوير الزراعة تحسين كفاءة الرى، والتصنيع الغذائى، معلنا التوصل إلي براءة اختراع في بعض التصنيعات الزراعية مثل تصنيع الصلصة بدون طماطم، بالإضافة إلي المجففات الشمسية للمحاصيل.
وتابع أنه لدي المركز ٧٥ مشروعا في القطاع الزراعى، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج في محاصيل الأعلاف وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية استغلال الخامات المحلية، في تصنيع وإنتاج ما نريده تصديره، وأن يكون ذلك هو منهجنا في العمل بشكل متكامل.
دعا إلي أهمية ربط عمل المراكز البحثية بالشركات المنتجة من خلال إبرام تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الطرفين تحت إشراف مجلس الدولة، لضمان حقوق الطرفين.
وأيده في ذلك رئيس المجلس القومي للبحوث، مؤكدا أهمية ذلك المقترح في دعم المراكز البحثية.
من جهته، قال الدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة نسعى لتقليل الهدر في الغذاء، والحد من استخدام المبيدات، بهدف الوصول إلي غذاء آمن لكل واحد في مصر.
واستعرض الدكتور هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، دور الهيئة في الاستفادة من الأرض الصحراوية، حيث يتم تصنيفها حسب الزراعات المستهدفة.
وأشار إلي أهمية صناعة عسل النحل، موضحا انه يعد ثروة كبيرة يمكن استغلالها في مصر.
وبدوره، دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعادة النظر في هيكل ودور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يتماشي مع دورها الحالي علي أرض الواقع، وكذلك إعادة هيكلة المركز البحثية.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.