ماذا قال ترامب في محاكمته بتهمة الاحتيال في نيويورك؟

"نقاش مثير للجدل" هكذا وصفت مراسلة شبكة "سي أن أن"، باولا ريد، الحديث بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، والقاضي الذي يشرف على قضية اتهام الرئيس الأميركي السابق بـ "الاحتيال" في نيويورك.

وأكد محامو ترامب في جلسة شهدت المرافعات الختامية دامت لنحو ساعتين أن ما يجري هو قضية سياسية، وأن ترامب "لم يكن لديه أي نية للاحتيال على البنوك".

وتواجه امبراطورية ترامب الاستثمارية تهما بالاحتيال المدني في نيويورك، فيما يؤكد ترامب أن دوافعها سياسية بحتة.

وتسعى المدعية العامية في نيويورك، ليتيشا جيمس إلى منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في الولايات، وفرض غرامات بقيمة 370 مليون دولار، لتلاعبه في تقييم أصوله للحصول على شروط تمويل أفضل، فيما حكم القاضي آرثر إنغورون بالفعل أن ترامب ومجموعته متورطون في الاحتيال.

أراد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقديم مرافعته بنفسه، وهو طلب رفضه القاضي إنغورون الذي كان يخشى إلقاءه "خطابا انتخابيا" في قاعة المحكمة، لكنه سمح الخميس لترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، واغتنم الرئيس السابق على الفور الفرصة لمهاجمة ليتيشا جيمس.

وأطلق ترامب الاتهامات للقاضي والادعاء العام بأنهم لديهم "أجندات" وأكد أنه "رجل بريء"، مشيرا إلى أنه "فعل الكثير من الأشياء العظيمة" للبلاد.

ترامب اتهم القاضي بأنه يمتلك أجندات يعمل وفقها

ورغم تحذير القاضي، حاول ترامب تحويل محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية، الخميس، منددا "بتدخل سياسي" بحسب وكالة فرانس برس.

وقال ترامب "إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب... وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي".

حاول القاضي مقاطعته مذكّرا إياه بأن لديه دقيقة واحدة للحديث، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا "أنت تسعى لتحقيق أجندتك، أتفهَّم ذلك".

وقاطعه القاضي موجها حديثه لمحامي ترامب "رجاء تحكَّم بموكِّلك".

وقال ترامب: "يا سيادة القاضي أنظُر، أنا لم أفعل شيئا خاطئا، يجب أن يدفعوا لي بسبب ما جعلوني أمر به. ولما تسببوا به لسمعتي ولكل شيء آخر".

ورد القاضي بالقول: "سيد كايس (محامي ترامب) كان من الممكن أن يتم هذا بشكل مختلف تماما، وكان بإمكانك أن تحظى بمزيد من الوقت، سيد ترامب، شكرا".

وفي حديث للصحفيين بعد الخروج من المحكمة قال ترامب إن المدعية العامة "خارجة عن السيطرة تماما".

وأضاف أن محاميه قالوا "إنه لم يحدث أي خطأ على الإطلاق. كلها كانت قروضا كبيرة. لقد حصل البنك على القروض، وتم سدادها. كانت البنوك في حالة ممتازة. كان المصرفيون سعداء للغاية بهذه القروض. لقد كسبوا الكثير من المال من القروض من دون تعثر. ومن دون مشاكل".

واتهم ترامب الإدعاء العام بأنه يكرهه، مشيرا إلى أنهم يجب تحميلهم مسؤولية جنائية عن ذلك، مشيرا إلى أن المدعية العامة فعلت الشيء ذاته "مع شركة إكسون" التي "دفعت للخروج من نيويورك رغم دفعها مليارات الدولارات ضرائب. وهم الآن في تكساس سعداء هناك".

وقال إن ما يحدث قد "يخرجهم من نيويورك" مؤكدا أن "البنوك سعيدة في التعامل معه" إذ استطاع بناء "شركة تتمتع بأصول قوية جدا".

منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، ينتقد الملياردير القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا بـ "حملة شعواء" و"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".

ترامب يرى أن الدوافع سياسية وراء محاكمته

اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.

غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر، الخميس، بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية.

لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات.

وحتى قبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترامب بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار"، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة" أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن وناطحة السحاب في "40 وول ستريت".

غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.

المصدر: الحرة