ماذا قال ترامب في محاكمته بتهمة الاحتيال في نيويورك؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
"نقاش مثير للجدل" هكذا وصفت مراسلة شبكة "سي أن أن"، باولا ريد، الحديث بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، والقاضي الذي يشرف على قضية اتهام الرئيس الأميركي السابق بـ "الاحتيال" في نيويورك.
وأكد محامو ترامب في جلسة شهدت المرافعات الختامية دامت لنحو ساعتين أن ما يجري هو قضية سياسية، وأن ترامب "لم يكن لديه أي نية للاحتيال على البنوك".
وتواجه امبراطورية ترامب الاستثمارية تهما بالاحتيال المدني في نيويورك، فيما يؤكد ترامب أن دوافعها سياسية بحتة.
وتسعى المدعية العامية في نيويورك، ليتيشا جيمس إلى منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في الولايات، وفرض غرامات بقيمة 370 مليون دولار، لتلاعبه في تقييم أصوله للحصول على شروط تمويل أفضل، فيما حكم القاضي آرثر إنغورون بالفعل أن ترامب ومجموعته متورطون في الاحتيال.
أراد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقديم مرافعته بنفسه، وهو طلب رفضه القاضي إنغورون الذي كان يخشى إلقاءه "خطابا انتخابيا" في قاعة المحكمة، لكنه سمح الخميس لترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، واغتنم الرئيس السابق على الفور الفرصة لمهاجمة ليتيشا جيمس.
وأطلق ترامب الاتهامات للقاضي والادعاء العام بأنهم لديهم "أجندات" وأكد أنه "رجل بريء"، مشيرا إلى أنه "فعل الكثير من الأشياء العظيمة" للبلاد.
ورغم تحذير القاضي، حاول ترامب تحويل محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية، الخميس، منددا "بتدخل سياسي" بحسب وكالة فرانس برس.
وقال ترامب "إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب... وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي".
حاول القاضي مقاطعته مذكّرا إياه بأن لديه دقيقة واحدة للحديث، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا "أنت تسعى لتحقيق أجندتك، أتفهَّم ذلك".
وقاطعه القاضي موجها حديثه لمحامي ترامب "رجاء تحكَّم بموكِّلك".
وقال ترامب: "يا سيادة القاضي أنظُر، أنا لم أفعل شيئا خاطئا، يجب أن يدفعوا لي بسبب ما جعلوني أمر به. ولما تسببوا به لسمعتي ولكل شيء آخر".
ورد القاضي بالقول: "سيد كايس (محامي ترامب) كان من الممكن أن يتم هذا بشكل مختلف تماما، وكان بإمكانك أن تحظى بمزيد من الوقت، سيد ترامب، شكرا".
وفي حديث للصحفيين بعد الخروج من المحكمة قال ترامب إن المدعية العامة "خارجة عن السيطرة تماما".
وأضاف أن محاميه قالوا "إنه لم يحدث أي خطأ على الإطلاق. كلها كانت قروضا كبيرة. لقد حصل البنك على القروض، وتم سدادها. كانت البنوك في حالة ممتازة. كان المصرفيون سعداء للغاية بهذه القروض. لقد كسبوا الكثير من المال من القروض من دون تعثر. ومن دون مشاكل".
واتهم ترامب الإدعاء العام بأنه يكرهه، مشيرا إلى أنهم يجب تحميلهم مسؤولية جنائية عن ذلك، مشيرا إلى أن المدعية العامة فعلت الشيء ذاته "مع شركة إكسون" التي "دفعت للخروج من نيويورك رغم دفعها مليارات الدولارات ضرائب. وهم الآن في تكساس سعداء هناك".
وقال إن ما يحدث قد "يخرجهم من نيويورك" مؤكدا أن "البنوك سعيدة في التعامل معه" إذ استطاع بناء "شركة تتمتع بأصول قوية جدا".
منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، ينتقد الملياردير القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا بـ "حملة شعواء" و"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر، الخميس، بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية.
لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات.
وحتى قبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترامب بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار"، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة" أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن وناطحة السحاب في "40 وول ستريت".
غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++