١٠ اجتماعات لـخطة النواب لمناقشة الحسابات الختامية لعدد من الوزرات
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أسبوعًا زاخرًا بالاجتماعات بداية من يوم الأحد المقبل، حيث أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 10 اجتماعات خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:-
الاجتماع الأول والثاني وموعده يوم الأحد الموافق 14/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023.
وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الاتية:
صندوق تطوير التعليم– الهيئة العامة للابنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.
وأضاف "سالم"، أن الاجتماع الثالث والرابع والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 سوف يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.
وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها -جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.
أما الاجتماعين الخامس والسادس يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والاثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.
وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 تناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.
وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023.
فضلا عن مناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الحسابات الختامية الوزارات طوفان الأقصى المزيد للسنة المالیة 2022 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة