محظورات تعرض الموظف للمساءلة.. ماذا قال قانون الخدمة المدنية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل، وقد وضع عدة محظورات وأمور يجب أن يبتعد عنها الموظف منعًا لتعرضه للمساءلة القانونية.
مباشرة الأعمال السياسيةوأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عدة مواد لتنظيم طبيعة العمل بين الطرفين وتضمن حق الموظف وكذلك أداء واجباته تجاه الوظيفة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف مباشرة أي أعمال من شأنها التنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر العمل أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وأشار الزياتي في تصريح للوطن إلى أن المادة 57 من القانون ذاته تؤكد الجزاء التأديبي للموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، لافتا إلى أن الموظف يعفى في حالة إذا كانت المخالفة تنفيذا لأمر رئيسه المباشر وذلك وفقا لأمر كتابي موثق.
قانون الخدمة المدنيةوأكد أن قانون الخدمة المدنية لم يغفل حماية الموظف وإعطاءه حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، حيث شددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز توقيع أي جزاءات على الموظف إلا بعد الانتهاء من التحقيق الكتابي معه واعطاءه الحق في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، على أن يكون الجزاء مسببا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الأعمال السياسية الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت