"هيومن رايتس ووتش": على العالم ضمان امتثال إسرائيل لأي قرار يصدرعن لاهاي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المجتمع الدولي يجب أن يكون مسؤولا عن امتثال إسرائيل لأي قرار تصدره محكمة العدل الدولية بعد مرافعة جنوب إفريقيا ضدها.
وأشادت حسن بدور جنوب إفريقيا لإحالة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.
إقرأ المزيد
وقالت حسن لرويترز: "جنوب إفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا، إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا".
وأضافت: "إذا لم تمتثل إسرائيل لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على المجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع إسرائيل نحو تنفيذ الإجراءات فعليا".
وقالت حسن: "في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي..استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة... جريمة التجويع".
وأكدت حسن أنه منذ توثيق المنظمة لسياسة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول يوحي بتخلي السلطات الإسرائيلية عن هذا النهج.
وشددت على ضرورة "وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية" التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى.وهو الأمر الذي دعت إليه "هيومن رايتس ووتش" لكنه لم يُنفذ.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة إسرائيل يوم الأربعاء باستخدام "تجويع المدنيين" وسيلة للحرب في قطاع غزة وهو ما يشكل جريمة حرب؛ ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وانطلقت اليوم، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم جرائم حرب حقوق الانسان قطاع غزة محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش العدل الدولیة جنوب إفریقیا محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ممّا تخاف إسرائيل في لبنان؟ صحيفة تتحدّث!
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن آفاق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ومصيره، قائلة إنَّ "الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يوم 18 شباط يقتربُ بسرعة"، وأضافت: "في المقابل، فإن انتهاكات حزب الله وعدم تمكن الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان يثيران مخاوف خطيرة في إسرائيل". ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ معظم الاهتمامات هذا الأسبوع تركّزت بشكل مبرر على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وعملية إطلاق سراح الرهائن المتزعزعة والتي شهدت حتى الآن إطلاق سراح 16 إسرائيلياً و 5 مواطنين تايلانديين من الأسر لدى حماس". وأكمل: "في المقابل، هناك وقف لإطلاق نار آخر لا ينبغي لنا أن نتجاهله، وهو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي كان يهدف إلى إضعاف حزب الله". وتابع: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتنفيذه في 27 تشرين الثاني، كان لدى قوات الجيش الإسرائيلي مهلة حتى 26 كانون الثاني للانسحاب من جنوب لبنان، وتضمنت التفاصيل السماح لمقاتلي حزب الله بالتحرك شمال نهر الليطاني، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع حزب الله وتفكيك البنية التحتية هناك". وأكمل: "كذلك، تتضمن الهدنة وثيقة جانبية تُمكّن إسرائيل من مهاجمة أي عناصر من حزب الله يتجهون جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن مهاجمة أي محاولات من جانب حزب الله لإعادة تسليح نفسه. مع هذا، فإن تأخر تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في 27 كانون الثاني، وامتداد الوضع الراهن حتى 18 شباط بعد أن قالت إسرائيل إن الجيش اللبناني لم ينتشر بالكامل في جنوب لبنان، يعني أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى البقاء في المنطقة". وتابع: "لقد كانت الولايات المتحدة على استعداد تام للتدخل، وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في الرابع والعشرين من كانون الثاني، أي قبل 3 أيام من الموعد المقرر لانسحاب إسرائيل إن كل الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة". وأكمل التقرير: "منذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل الرد على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار. ففي يوم الأحد، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفقا لحزب الله يمتد من لبنان إلى سوريا وكان يستخدم لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد. كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع ذخائر وإطلاق في لبنان، قال الجيش إنها لا تزال قيد التشغيل، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار". وتابع: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجيش اللبناني، وفقاً للجيش الإسرائيلي، ليس جاهزاً بعد للانتشار في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل في الأسبوع المقبل. ولهذا السبب، تريدُ إسرائيل البقاء في عدة نقاط في لبنان حتى بعد تاريخ الانسحاب المقرر في الثامن عشر من شباط، حسبما أفاد عميخاي شتاين من صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء". وأكمل: "نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس قولهم إن الولايات المتحدة منحت القوات الإسرائيلية الإذن بالبقاء في عدة مواقع في لبنان بعد الثامن عشر من شباط، ولم تحدد موعداً نهائياً جديداً. لكن يبدو أن الولايات المتحدة ترفض أي تمديد إضافي للانسحاب، وقالت نائبة المبعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاغوس، التي زارت لبنان وإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، للصحفيين إن إدارة ترامب تعتبر 18 شباط تاريخاً حاسماً لاستكمال انسحاب إسرائيل". وقال: "على الرغم من إضعاف حزب الله بشكل كبير على يد إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته العام الماضي، فإنه لا يزال بعيداً عن أن يشكل تهديداً لإسرائيل، وكذلك لسوريا، التي يواجه زعيمها الجديد أحمد الشرع اشتباكات مع حزب الله وجهود زعزعة الاستقرار". وذكر التقرير أنه "من الضروري أن يلتزم حزب الله، كقوة مقاتلة، بشروط وقف إطلاق النار، كما يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر في المناطق الجنوبية من لبنان التي كانت تحت سيطرة مقاتلي الحزب في السابق"، وأكمل: "إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط، فإننا نتفق مع أي قرار حكومي يؤخر انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد الموعد النهائي في 18 شباط. يستحق سكان شمال إسرائيل العيش في سلام دون التهديد المستم ورؤية حزب الله على عتبات منازلهم والقصف المتواصل للصواريخ الذي تم إطلاقه منذ 7 تشرين الأول 2023". وختم: "فليكن تأخير الانسحاب قائماً إذا استغرق تحقيق هدف حماية الإسرائيليين وقتاً أطول مما هو مخطط له، وإلا فإن حزب الله قد يعود بسرعة إلى الجنوب، وكل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي لتحييده كانت لتذهب سدى".المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين