وحشية وهمجية الكيان الصهيوني تطال دور العبادة والمعالم التاريخية في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة/ حمدي دوبلة
يواصل جيش العدو الصهيوني غِلَّ أحقاده على المعالم الأثرية والتراثية والمباني التاريخية في قطاع ليدمر بصورة وحشية مئات المساجد والكنائس والمباني والمعالم التاريخية التي تعود إلى عصور موغلة في القدم.
ويوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن جيش الاحتلال دمّر (380) مسجداً و(3) كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من 1000 عام.
ويضيف في بيان صدر عنه أمس الخميس: خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة دمر جيش الكيان (140) مسجداً بشكل كلي، و(240) مسجداً هدمها بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير (3) كنائس.
ومن أبرز أساليب تدمير المساجد التي انتهجها الاحتلال – بحسب البيان – من خلال إلقاء صواريخ وقنابل وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال «الإسرائيلي» ضد المساجد والكنائس.
واشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن من بين المساجد والكنائس؛ المدمرة مساجد أثرية وكنائس، في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة.
ويعود أصول هذه المساجد والكنائس المدمرة إلى العصر الفينيقي والعصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وإلى 1400 عام، وإلى 400 عام.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جريمة قصف وتدمير المساجد عمل على اختفاء صوت الأذان من عشرات الأحياء المنتشرة في محافظات قطاع غزة، وكذلك توقف طرق أجراس الكنائس، وهو ما يعبّر عن حالة الإفلاس والجُبن والعجز التي وصل لها جيش العدو المجرم، وكذلك الحقد وكراهية الأديان الأخرى، وإلغاء مفاهيم التسامح والتقارب التي لا يؤمن بها هذا الكيان العنصري أصلاً.
وتعد هذه الجرائم ضد المساجد والكنائس جريمة واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الدينية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999م الذي يحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافة للمواقع الثقافية والدينية.
إلى ذلك طالت جرائم الجيش الصهيوني المتاحف والمكتبات في القطاع بما فيها من آثار توثق تاريخ المكان وأصالته، وهي شاهدة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وتثبت زيف ادعاءات الاحتلال ومحاولاته تزوير التاريخ.
تعمد الاحتلال تدمير المباني التاريخية الشاهدة على ارتباط الفلسطيني بأرضه، يأتي ضمن مخططه لطمس وتدمير التراث الوطني الفلسطيني، في جريمة بحق التراث الإنساني وانتهاك لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات ت الصلة.
ويرى مراقبون أن الاحتلال يعتقد واهماً أنه بتدميره المعالم الحضارية في فلسطين، يستطيع محو ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي كانت له على مر التاريخ إسهامات في إثراء الحضارة الإنسانية، وشكلت أرضه مهد الديانات والحضارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ
في ظلال #طوفان_الأقصى “87”
اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ
بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي
يكثف العدو الإسرائيلي جهوده الدولية والإقليمية لاستكمال عدوانه على قطاع غزة، وتعويض فشله العسكري بحلولٍ سياسيةٍ، من شأنها تحقيق بعض أهدافه التي فاتته وعجز عن تحقيقها، وإيهام نفسه ومستوطنيه أنه حقق ما يريد، وأنجز الأمن المستقبلي لكيانه في السنوات القادمة، وضمن ألا تستعيد حركة حماس سلطاتها، وألا تعود إلى حكم قطاع غزة من جديد، وذلك من خلال هندسة اليوم التالي للحرب، وترتيب الأوراق الداخلية للقطاع بمشاركة بعض دول المنطقة العربية، ورعاية دولية وضمانة أمريكية، وبذا تكون قد تخلصت دولة الكيان من أعباء سكان غزة المعيشية والإنسانية، وحملت غيرها المسؤولية عنها، واشترطت عليهم ضماناتٍ أمنية وسياسية كانت تحلم بتحقيقها بنفسها لكنها فشلت، ولا يوجد في الأفق القريب أو البعيد فرصةً لتحقيق ما تريد بنفسها، بالقوة التي تستخدمها، أو بالمزيد من القوة التي تملكها.
مقالات ذات صلة
أمام هذه المؤامرات المكشوفة والمخططات الخبيثة، التي يحركها العجز الإسرائيلي والتآمر الأمريكي، وفي ظل غلبة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصبره واحتماله، وفي ضوء المتغيرات الدولية، والمواقف السياسية المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني، والمعارضة العالمية المتنامية للحرب الإسرائيلية المجنونة عليه، والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإنشاء دولته المستقلة، بالإضافة إلى اتساع إطار الدول التي انظمت إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
واستثماراً لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكرر، والذي أظهر تأييد دول العالم لاستقلال دولة فلسطين، وعضويتها الكاملة في مؤسستها وكافة المؤسسات الدولية، وفي ظل تردي صورة الكيان الصهيوني وعزلته، والكشف عن سياسته العنصرية البغيضة، وعدوانه الهمجي ضد الإنسانية، وتراجع مستوى التأييد الدولي له، واحتمالات إصدار محكمة الجنايات الدولية قرارات اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه غالانت، وربما ضد غيرهم بعد ذلك، وهو المرجح، من المسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الحرب.
وفي ظل الإحساس المتنامي لدى دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وغيرهم، وربما الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، أن الكيان الصهيوني قد أصبح عبئاً عليهم، ومكلفاً لهم، ومضراً بهم، ومحرجاً لهم، وقد تسبب لهم بسياسته الدموية وبحرب الإبادة البشعة، باضطراباتٍ داخلية ومظاهراتٍ شعبية، وربما بتهديد السلم الدولي، واحتمالات توسيع إطار الحرب، وتفاقم تداعياتها الاقتصادية عليهم، ولم تعد حكوماتها قادرة على الدفاع عنه وتأييده، فضلاً عن إمداده بالسلاح ومساندته بالسياسة في عدوانه الفاضح على الفلسطينيين عموماً وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص.
وقطعاً للطريق على كل الذين يدعون حرصهم على الشعب الفلسطيني وغيرتهم على مصالحه وأمنه وسلامته واستقراره، وحقيقة الأمر أنهم مع الكيان الصهيوني ويسعون لمصالحه، ويخشون على أمنه، وينفذون سياسته ويسعون لتحقيق أهدافه، ومنعاً لهم من الموافقة أو القبول بأي مقترحٍ يفرض عليهم أو يطلب منهم.
وحرصاً من قوى الشعب الفلسطيني وفصائله، وسلطته ومقاومته، الذين رأوا من شعبهم في الوطن والشتات، وفي غزة والضفة، وفي القدس والأرض المحتلة عام 1948، ما لم تراه أي قيادةٍ أخرى في العالم، وما لم يقم بمثله أي شعبٍ آخر، إذ أثبت شعبهم الصابر المقاوم المحتمل المحتسب، أنه أوعى من قيادته، وأثبت من سلطته، وأصدق في صبره، وأقوى في صموده، وأكثر حرصاً على مصالحه وأجياله في وطنه وحقوقه وممتلكاته، وأمنه وسلامته ومستقبله.
وتأكيداً على وطنيتهم وإخلاصهم، وصدقهم وحسن نواياهم، وكسباً للوقت، وانتهازاً للفرصة، وخوفاً من الخسارة وتفويتاً للندم الذي قد يكون كبيراً، فقد يكون جديراً بهم الإعلان الفوري عن تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ فلسطينية، ترأسها شخصيةٌ وطنيةٌ وحدويةٌ جامعةٌ صادقةٌ، تعلن مباشرةً بيانها الحكومي الوطني، وولايتها السياسية والسيادية الكاملة، على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتقدم بطلبٍ إلى المجتمع الدولي كله للاعتراف بها والقبول بانضمامها إلى مؤسساته الدولية.
تعلن الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تكون سريعة وشاملة للكل الفلسطيني، وقائمة على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبعيدةً عن أوسلو واشتراطاته، والسلطة والتزاماتها، والحكومات السابقة واعترافاتها، مسؤوليتها الوطنية الخالصة وحدها عن كل المناطق الفلسطينية، ومسؤوليتها المباشرة وحدها كحكومة وطنية عن إدارة شؤون شعبها في كل مكانٍ، والتزامها بالمسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين شعبها وتعويض أهلها، والمباشرة في ملاحقة قادة العدو ومسؤوليه أمام المؤسسات الدولية بجرم إبادة الشعب الفلسطيني وقتل عشرات الآلاف من أبنائه.
نحن الفلسطينيين في حاجةٍ إلى خطوةٍ جريئةٍ شجاعة، سريعةٍ مباشرةٍ، وطنيةٍ صادقةٍ، مخلصة مسؤولةٍ، تقطع على الجميع مخططاتهم، وتفسد مشاريعهم، وتحصد ثمار طوفان الأقصى، وتستفيد من التغييرات الدولية الحادثة، وتحقق بعض ما نريد، وتحمي مستقبلنا في أرضنا ووجودنا في بلادنا، ونلقى بها صادقين وجه الله عز وجل، ونرفع اللوم بها عن أنفسنا أمام شعبنا وأجياله، ونكون على قدر المرحلة فعلاً وقولاً، ونؤسس لإطارٍ يحمينا، وحكومةٍ تكون مسؤولةً عنا، وترد على العدو ومن تحالف معه، بأن الغد فلسطيني، واليوم التالي فلسطيني، وأننا لا نسمح لغيرنا أن يقرر عنا، أو ينوب عنا في تقرير مصيرنا وإدارة شؤوننا والحديث باسمنا.
هذه ليست دعسة ناقصة، ولا هي قفزة في الهواء، ولا كلاماً بلا رصيد، ولا عبثاً غير رصين، أو هرطقة بلا سياسة، بل هي خطوة ضرورية، ومسؤولية وطنية، وحصانة تنفع، وإطاراً وطنياً طارئاً يحمي، فعجلوا بإلقاء هذا الحجر في البحيرة الدولية، وسيجوا الوطن بها، وسترون ثمارها ما صدقتم، وستجنون خيراتها ما أخلصتم.
استانبول في 2/7/2024
moustafa.leddawi@gmail.com
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان