وحشية وهمجية الكيان الصهيوني تطال دور العبادة والمعالم التاريخية في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة/ حمدي دوبلة
يواصل جيش العدو الصهيوني غِلَّ أحقاده على المعالم الأثرية والتراثية والمباني التاريخية في قطاع ليدمر بصورة وحشية مئات المساجد والكنائس والمباني والمعالم التاريخية التي تعود إلى عصور موغلة في القدم.
ويوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن جيش الاحتلال دمّر (380) مسجداً و(3) كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من 1000 عام.
ويضيف في بيان صدر عنه أمس الخميس: خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة دمر جيش الكيان (140) مسجداً بشكل كلي، و(240) مسجداً هدمها بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير (3) كنائس.
ومن أبرز أساليب تدمير المساجد التي انتهجها الاحتلال – بحسب البيان – من خلال إلقاء صواريخ وقنابل وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال «الإسرائيلي» ضد المساجد والكنائس.
واشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن من بين المساجد والكنائس؛ المدمرة مساجد أثرية وكنائس، في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة.
ويعود أصول هذه المساجد والكنائس المدمرة إلى العصر الفينيقي والعصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وإلى 1400 عام، وإلى 400 عام.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جريمة قصف وتدمير المساجد عمل على اختفاء صوت الأذان من عشرات الأحياء المنتشرة في محافظات قطاع غزة، وكذلك توقف طرق أجراس الكنائس، وهو ما يعبّر عن حالة الإفلاس والجُبن والعجز التي وصل لها جيش العدو المجرم، وكذلك الحقد وكراهية الأديان الأخرى، وإلغاء مفاهيم التسامح والتقارب التي لا يؤمن بها هذا الكيان العنصري أصلاً.
وتعد هذه الجرائم ضد المساجد والكنائس جريمة واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الدينية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999م الذي يحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافة للمواقع الثقافية والدينية.
إلى ذلك طالت جرائم الجيش الصهيوني المتاحف والمكتبات في القطاع بما فيها من آثار توثق تاريخ المكان وأصالته، وهي شاهدة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وتثبت زيف ادعاءات الاحتلال ومحاولاته تزوير التاريخ.
تعمد الاحتلال تدمير المباني التاريخية الشاهدة على ارتباط الفلسطيني بأرضه، يأتي ضمن مخططه لطمس وتدمير التراث الوطني الفلسطيني، في جريمة بحق التراث الإنساني وانتهاك لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات ت الصلة.
ويرى مراقبون أن الاحتلال يعتقد واهماً أنه بتدميره المعالم الحضارية في فلسطين، يستطيع محو ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي كانت له على مر التاريخ إسهامات في إثراء الحضارة الإنسانية، وشكلت أرضه مهد الديانات والحضارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.