الثورة /
رفعت محكمة العدل الدولية، أولى جلساتها أمس الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إذ طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر للكيان بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.

اتهامات جنوب أفريقيا للاحتلال
بدأت جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.


فيما كشف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال مرافعته، أن «إسرائيل لم ترد على كل المذكرات الدبلوماسية التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية في غزة»، مؤكداً أن «محكمة العدل الدولية مطلوب منها أن تضع الأمور في نصابها، وما يحدث في غزة ليس نزاعاً بسيطاً».
كما قال الفريق القانوني إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين لفترة طويلة، «ونسعى لوقف الإبادة الجماعية في غزة»، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بقرار يصدر عن المحكمة.
قالت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إن إسرائيل «تمارس أعمال فصل عنصري وإبادة جماعية تجاه الفلسطينيين في غزة»، وإنه «لا مبرر لأفعالها»، وذلك في افتتاح جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى القضائية التي أقامتها ضدّ إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب الأخيرة، أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقال محامو جنوب أفريقيا خلال المرافعات الافتتاحية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة هي جزء من «قمع مستمر منذ عقود» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر أكثر من 23 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوّلت معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، محدثة كارثة إنسانية. وتصف الأمم المتحدة القطاع بأنه «غير صالح للحياة حالياً»، وأنه «أصبح مقبرة للأطفال».
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحث جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ«تعليق فوري لعملياتها العسكرية» في قطاع غزة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب «القتل المستمر لسكان غزة»، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
واتهمت بريتوريا في جلسة الخميس، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أمام المحكمة: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948».
وقدمت محامية جنوب أفريقيا عديلة حسيم، العديد من الحجج أمام المحكمة، لإثبات أن إسرائيل «ترتكب فعلاً أعمال إبادة جماعية» خلال حربها على غزة.
وقالت عديلة حسيم – التي كانت تعرض صوراً لمقابر جماعية – إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دفعت الفلسطينيين إلى «حافة المجاعة»، مشددة على أن الوضع بلغ حداً «بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض»، بشكل يفوق الأعمال العسكرية المباشرة.
وقالت: «تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل اخترقت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال اقتراف أفعال تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية».
كما أضافت عديلة حسيم: «الفلسطينيون في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل»، «هذا يجعل الحياة مستحيلة».
وأرسلت إسرائيل فريقاً قانونياً أشبه ما يكون بمحامي الشيطان، للدفاع عن جرائمها، وستخاطب المحكمة، اليوم الجمعة.
وفي تصريحات هيستيرية للمجرم نتنياهو، اتهم فيها جنوب أفريقيا بأنها تعمل كذراع قانونية لحركة حماس.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مهرجان السينما الفرنكوفونية : استقبال طلبات التقدم لمسابقة "أفضل سيناريو" لإنتاج فيلم حول حرب الإبادة الجماعية حتى ٣١ يناير
  • التجمع المسيحي بالأراضي المقدسة: المسيحيون في قلب معركة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
  • منع دخول المساعدات.. سلاح إسرائيل لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة
  • باحث: نتنياهو يستغل المفاوضات لتمرير الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • بعد قليل.. المحكمة تستمع لأقوال الطب الشرعي في قضية الطفلة سجدة
  • عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
  • بالصور.. شمال غزة يسطّر فصلًا جديدًا من البطولة في مواجهة الإبادة الجماعية
  • لمحاكمتها بتهم الإبادة الجماعية..بنغلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة
  • قيادي بـ«فتح» عن الإبادة الجماعية في غزة: إلى متى سيظل العالم صامتًا؟