3.8 مليون بطاقة فعالة.. «المركزي»: 3.1 مليار ريال عمليات الدفع عبر الإنترنت في ديسمبر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.11 مليار ريال، قياساً بمستواها في ديسمبر من العام السابق 2022 البالغ 2.74 مليار ريال.
وذكر مصرف قطر المركزي في تغريدة بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر وصلت في ديسمبر الماضي إلى 68,032 جهازاً، مقارنة بـ64.
كما تم إجراء 33.85 مليون عملية من خلالها، مقابل 32.06 مليون عملية في ديسمبر من عام 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة خلال ديسمبر 2023 إلى 7.9 مليار ريال، مقارنة مع 7.55 في ديسمبر 2022.
وبين «المركزي» أن عدد البطاقات الفعالة في شهر ديسمبر 2023 بلغ نحو 3,856,449 مقسمة بين بطاقات الخصم المباشر بـ 2,450,775 ومن بطاقات الائتمان 681,998 ومن البطاقات مسبقة الدفع 723,676 بطاقة.
الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع ونمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.
ويعتبر QPAY أحدث حلّ إلكتروني للدفع بالبطاقات عبر الإنترنت في قطر وهو يتيح لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية (NAPS National Switch ATM POS) شراء السلع والمواد عبر الإنترنت دون قلق.
كما تسمح خدمة QPay للعملاء التسوق والدفع بأمان على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) يتلقونها عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى الرمز السري PIN الخاص بهم (للتحقق من ملكية البطاقة والتأكد من عدم استخدام غير مصرح به). بعد ذلك ستتم المعاملة بنجاح حيث أصبح بإمكان جميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية الآن الاستفادة من وسيلة سهلة ومناسبة للدفع عبر الإنترنت في كل وقت ومن أي مكان.
وساهمت مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب، خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان اشتر الآن وادفع لاحقا. وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة، وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي الدفع عبر الإنترنت مصرف قطر المرکزی عملیات الدفع عبر الإنترنت ملیار ریال فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات تواصل تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر “واي فاي”
دمشق-سانا
تواصل مديرية التراخيص بالهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر تقنية الـ “واي فاي”، بهدف تشجيع الشركات على التعاون مع الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات.
ووفقاً للمديرية بلغ عدد الطلبات الواردة إلى الهيئة للحصول على تراخيص 266 طلباً حتى تاريخه، وتم منح الموافقة لـ136 طلباً منها 78 طلباً تم منح أصحابها الترخيص اللازم لعملهم بعد تسديدهم كل الرسوم المالية المترتبة عليهم.
وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت مديرة مديرية التراخيص بالهيئة نور عرّاط إلى استمرار الوزارة بتبسيط إجراءات وشروط الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 80 بالمئة، لدعم الشركات وتحفيزها على تقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير.
وعن الهدف من ترخيص الخدمة بيّنت عرّاط أن ترخيص تقديم خدمات الإنترنت للعموم باستخدام شبكات النفاد اللاسلكي wifi – outdoor يهدف إلى التغلب على مشكلة عدم توافر شبكات سلكية (حلقات المشتركين) لدى بعض المناطق للوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال منح عدد من التراخيص لإنشاء شبكات لاسلكية ضمن ضوابط تم تصميمها في وثيقة الترخيص، مشيرة إلى أنه إجراء مرحلي لحين توفير شبكات نفاذ ضوئي fttx.
وأشارت المديرة إلى التسهيلات الممنوحة لمقدمي الطلبات التي تتضمن التخفيض على أساس الأجر السنوي بنسبة 80 بالمئة للطيف الترددي المستخدم لمصلحة هذه الشبكات، وقبول الطلبات المقدمة من أشخاص طبيعيين ومنحهم مهلة ستة أشهر لتأسيس شركة تبدأ منذ تاريخ سريان الترخيص الممنوح لهم.
ولفتت عرّاط إلى أنه في حال تحقيق صاحب الطلب للشروط واستكماله كل الوثائق والثبوتيات يتم منحه الموافقة على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تقديم الطلب، مع الإشارة إلى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات مع قابليتها للتجديد في حال رغبة المرخص له بذلك، والتزامه بالشروط الواردة ضمن نظام الترخيص الممنوح له والتي من ضمنها الالتزام بتحقيق معايير جودة الخدمة.
وعن مدى انعكاس هذه التراخيص على خدمات الاتصالات و الإنترنت بعموم البلاد، اعتبرت المديرة أن منح التراخيص إجراء مرحلي إسعافي حتى يتسنى تقديم خدمات الإنترنت بشكل كامل من خلال الشبكات الضوئية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب