35 حكماً و39 مساعداً من 18 اتحاداً وطنياً.. الشيخ سلمان يؤكد أهمية دور الحكام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهمية دور الحكام في إنجاح نهائيات كأس آسيا 2023،
واستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي في الدوحة امس الحكام الـ 73، الذين تم تعيينهم لإدارة المباريات، وتتواجد بينهم خمس سيدات ما بين حكمات ساحة ومساعدات، يتطلعن لصنع التاريخ كأول حكمات على الإطلاق، ويشاركن في إدارة مباريات البطولة الأهم في آسيا على مستوى الرجال.
وقال : «تقف بطولة كأس آسيا لكرة القدم على قمة كرة القدم الآسيوية، والأفضل فقط الذي سيكون موجودا هنا في قطر 2023، وهذا يشمل بالتأكيد مجموعتنا الممتازة من حكام المباريات، ومن بينهم الحكمات الخمس اللاتي صنعن التاريخ».
وأضاف: «لقد عزز حكام المباريات لدينا مكانتهم ضمن أفضل الحكام في العالم، وكان دورهم المحوري لا غنى عنه، وبدونهم لن تكون هناك بطولة، وبينما نسعى جاهدين معا لتقديم أعظم نسخة من كأس آسيا على الإطلاق، لدي ثقة كاملة في قدرتهم على إظهار أعلى معايير التحكيم».
وتتألف مجموعة الحكام الذين سيديرون مباريات كأس آسيا قطر 2023، من 35 حكما و39 حكما مساعدا، إلى جانب حكمين احتياط في كل مركز، من 18 اتحادا وطنيا.
ومن المقرر أن تظهر لأول مرة بشكل كامل في قطر، بعد تطبيقها بنجاح اعتبارا من الدور ربع النهائي في نسخة 2019.
كما ستشهد جميع المباريات الـ 51 في كأس آسيا AFC قطر 2023، استخدام نظام تقنية التسلل شبه الآلي /SAOT/، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية، مما يجعل الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري لكرة القدم في العالم يقوم بتطبيق النظام على مستوى بطولات المنتخبات الوطنية للرجال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد الآسيوي حكام كأس آسيا
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.