توقيع اتفاقيات شراكة بـ2.2 مليار دولار

شهد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تستضيف مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع.
ووقّعت البحرين والإمارات ومصر والأردن والمغرب إعلان المشاريع التي تقدّر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.

2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلّق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع، وخلق فرص العمل الواعدة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية، لاسيما في القطاع الصناعي، أهمية خاصة؛ لما يحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من حيث تعزيز التجارة البينية والقدرة التنافسية، ونقل التكنولوجيات والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الراهنة تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل، كالتحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة، علاوة على ضمان اجتذاب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها، مرحبًا في هذا الصدد بانضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
بعدها، شهد مراسم الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية، والذي جرى توقيعه بين وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة وإعلان المشاريع التي تقدّر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع، وخلق فرص العمل الواعدة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية. وتتمثل تلك الاتفاقيات والمشاريع فيما يلي:
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول التعاون في برامج المحتوى المحلي.
· الاتفاقية التي وقعها كل من ديليب جورج الرئيس التنفيذي لمجموعة فولاذ القابضة، وسعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة خمس سنوات بحجم مليوني طن في السنة، من شركة حديد البحرين إلى شركة حديد الإمارات بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار. وتُعد هذه الاتفاقية هي الأضخم منذ إعلان الشراكة الصناعية التكاملية.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لتوريد مادة فلوريد الألمنيوم (ALF3) بحجم 13 ألف طن في السنة من شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى شركة (ألبا)، بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون دولار.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وعبدالرحمن عبيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لتوريد مادة السيليكا بحجم (52-66) ألف طن متري من مجموعة المناصير الأردنية إلى شركة (ألبا)، بقيمة تتراوح ما بين 52 إلى 66 مليون دولار.
· اتفاقية الشراكة التي وقعها كل من رالف دباس الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز (الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحمن عبيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار.
وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية