«تمكين»: دعم الشركات وإدماج البحرينيين في سوق العمل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية استمرار الجهود التي يبذلها صندوق العمل «تمكين» لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين، ليكونوا المحرك الرئيس للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر برامج الدعم المختلفة التي تسهم في تأسيس المشاريع الجديدة واستدامة المشاريع القائمة من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجهات ومبادرات غرفة البحرين تتسق مع برامج تمكين الهادفة إلى دعم الشركات البحرينية ودعم العامل البحريني ورفع كفاءته المهنية، بما يسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للنمو، وتمكين الاقتصاد البحريني لمواجهة جميع الصعوبات لتحقيق سبل التنمية والنماء على مختلف الأصعدة والمستويات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين)، في بيت التجار، إذ ترأس من جانب الغرفة سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب صندوق العمل الرئيس التنفيذي لـ(تمكين)، مها عبدالحميد مفيز، إذ ناقش الجانبان مستجدات البرامج الجديدة لصندوق العمل تمكين.
من جانبها، أكدت مها عبدالحميد مفيز أن حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها الصندوق لاقت إقبالاً كبيرًا من أصحاب الأعمال والشركات المختلفة في القطاع الخاص، والتي تتضمن دعم التوظيف والتطوير الوظيفي ودعم المؤسسات، بما يسهم في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وبما يلبي احتياجات القطاع الخاص، إلى جانب دعم المؤسسات البحرينية لضمان استمرارية أعمالها وتطويرها على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأوضحت أن حزمة البرامج موجهة بشكل أساسي لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين وإدماجهم في سوق العمل، من خلال عدد من الحوافز منها تقديم الدعم للشركات وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحفيز توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ومستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: دعم الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي،وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها ،و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " و الهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل ،و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة،ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة..واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.