مرَّت المكتبات المدرسية بمراحل عديدة وحقب متتالية في الواقع العلمي والتربوي كونها أهم روافد تحصيل المعارف والعلوم في المؤسسة المدرسية، كونها الأقدم في المجتمعات المختلفة، ومع التقدم المتسارع في مختلف الجوانب الحياتية والمتعلقة خصوصًا بالتعليم والتعلم جرت عليها مسميات عدة ومختلفة، من حيث اختلاف الأنظمة التعليمية وتطورها ومآلات المهام والوظائف التي تؤديها في المؤسسة التعليمية، إلى أن استقر مثلاً في مملكة البحرين - حتى اليوم على الأقل - مصطلح مركز مصادر التعلم وفق رؤى تعليمية أهمها الانتقال من التعليم إلى التعلم، والتركيز على التعلم الذاتي وبناء المهارات والمعارف ذاتيًا.


وبعيدًا عن المسميات - على الرغم من أهميتها - إلا أننا اليوم نشهد تغيرًا جذريًا في التعاطي مع الواقع المعرفي من حيث الشكل والمضمون، أو ما يمكن تسميته الحامل والمحمول، وبنظرة خاطفة نرى تصاعدًا مطردًا فيما تقدمه التقنيات الحديثة من نتاجات معرفية لا يمكن ملاحقتها، بدءًا من الهواتف النقالة وملحقاتها وأجهزة الحواسيب والروبوتات والطابعات المختلفة وانتهاء بالمكملات الإلكترونية من شاشات عرض متعددة الأبعاد وأجهزة إضاءة وسمعيات ومؤثرات حسية ووسائط مختلفة، وغيرها، وكل ذلك تحمل لنا من الناحية التعليمية مضمونًا معرفيًا مغايرًا عما نتوقعه قبيل لحظات من التخطيط والتفكير في كيفية تطوير مراكز مصادر التعلم بسبب التسارع والتنافس في إنتاج التقنيات الحديثة.
لا شك أن كل ما ذكرته وغيرها محفز لاكتساب المعارف الحديثة من الحوامل والأوعية المعرفية الحديثة المبهرة، ولكن ذلك لا يعني إهمال الحوامل المعرفية التقليدية كالكتب وأخواتها، وعدم الاستعلاء عليها مهما كانت خطوات تقدمنا، فثمة ما يقلق المثقفين والتربويين من الاعتماد على شكل مصدري واحد للمعرفة والمتعلق دائمًا بالرقمنة، بحيث تبنى المعرفة الفردية والنخبوية والمجتمعية وفق خصائصها، وهذا يسبب إشكالاً محرجًا في التكوين المعرفي للإنسان الحديث الذي يخشى أن يكون مؤلَّلا ومرقمنا، ويكون جزءًا من منظومة معرفية كبرى ربما تعيش في عالم من الفوضى الحضارية والثقافية والمعرفية ما يمكنها أن تخلق جيلاً منفصلاً عن ذاته أولا وعن مجتمعه وحضارته ثانيًا، يمتلك معرفة غير متوافقة مع الأهداف الكبرى للنظام التعليمي أو التوقع المجتمعي، فيساهم ذلك انحدارًا حضاريًا لهذا المجتمع، أو يكون مندغما مع فكر حضاري مختلف عنا تحت مسميات ومصطلحات برّاقة خطرة.
لدرء هذه المخاوف وغيرها، فلا بد من تنويع الحوامل المعرفية والأوعية العلمية بتوازن وموضوعية واقعية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال محاربة المستحدثات التكنولوجية أو التقليل من أهميتها في العملية التعليمية التعلمية، وإنما استعمالها برشد وبدراسة واقعية نتجنب مخاطرها، ونستثمر فوائدها، ومن المهم ألا نتخلى عن الحوامل التقليدية، لا سيما الكتب الورقية، لما تحمل من ثوابت معرفية غير متغيرة وموثوقية علمية راسخة، كما أن لها من الميزات الكثير أهمها إنشاء ألفة وعلاقة حميمة مع الكتاب الذي سيبقى معي ما بقيت، بينما غيره راحل لسبب أو آخر كعطب طارئ، أو اختراق متعمد، أو انتهاء صلاحيته وألقه، وخصوصًا في ظل ثقافة استهلاكية ضارة من كل النواحي، نكون نحن من ضمنها كادرها وزبائنها من غير إدراك.
إذن يتحمل مركز مصادر التعلم مسؤوليات جمة تحتم عليه إعادة التموضع بين الفينة والأخرى؛ ليأخذ دوره المعرفي الوازن في ظل المتغيرات المتسارعة في حوامل المعرفة وأوعيتها التي غزتنا بإرادتنا ومن غير إرادتنا، فينبغي أن نتلمس مواضع الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يتوافق مع رؤانا لأقصى حد ممكن، وفي الوقت ذاته نحذر من مضار تلك التقنيات بدءا من طريقة عملها في بث محمولها وموادها، وانتهاء بتغير طريقة استقبالنا له ونتائجها.
د. عبّاس حسن القصاب / رئيس جمعية المكتبات والمعلومات البحرينية

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

إقرأ أيضاً:

3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتنمية الاقتصاد المعرفي بالداخلية

العُمانية: أطلقت محافظة الداخلية مجموعة من المشروعات التي تركز على تطوير وترميم المواقع الأثرية، بهدف فتح آفاق جديدة تعزز الهوية الوطنية، وتوفر فرصًا اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع، وتحويل المحافظة إلى وجهة جذابة للمستثمرين والزوار، في إطار سعيها للحفاظ على إرثها الجغرافي الغني بالمواقع التاريخية.

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تسعى إلى بناء قاعدة صلبة للاقتصاد المعرفي لتعزيز التنمية المستدامة وجعل المحافظة مركزًا حضاريًا وتجاريًا حيويًا في المستقبل، موضحًا أن الاستثمار في التراث الثقافي يعزز الهوية الوطنية، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام يعكس تطلعات المجتمع ويعزز قدراته على المنافسة في عصر المعرفة، كما أن إشراك المجتمع المحلي في عمليات الترميم والتشغيل يوفر فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المعرفي.

وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية: إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالميزات النسبية التي تتمتع بها، خاصة تاريخها الغني، مشيرًا إلى أن المحافظة أطلقت مشروعات لإحياء المواقع التراثية من خلال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بتكلفة تتجاوز 3.78 مليون ريال عماني.

وأشار إلى أن محافظة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروعاتها وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، مضيفًا إن هذه الجهود تتماشى مع الخطط الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متطورة.

وأوضح أن مشروعات تطوير وتأهيل المواقع الأثرية في المحافظة أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث ارتفع عدد زوار القلاع والحصون من 312.2 ألف زائر في عام 2023 إلى أكثر من 415 ألف زائر في عام 2024 محققًا نموًا بنسبة 33 بالمائة.

وذكر سعادة المحافظ أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها تأهيل وتطوير سوق بهلا، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، وبلغت نسبة إنجازه 5 بالمائة، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مدخل جبرين يهدف إلى تحسين موقع حصن جبرين، أحد أبرز المعالم التاريخية في سلطنة عُمان ويتضمن عناصر تطويرية متعددة، مثل زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب المزيد من الزوار.

وأكد أن محافظة الداخلية تشارك في مشروعات التجديد الحضري في ولاية الحمراء، من خلال مشروع "تجديد حارة الحمراء القديمة" الذي يجمع بين تاريخ الولاية واحتياجات الاقتصاد الحديث، مما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري الفريد لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تصبح الحارة القديمة نموذجًا يُحتذى به في التجديد الحضري المستدام.

وأضاف: إنه جرى التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع تطوير حارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء، ويتضمن إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة، كما سيتم إنشاء ممشى آمن للمشاة مع حاجز حماية لتحسين بيئة المشاة وتعزيز السلامة العامة، بالإضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعًا جماليًا على الحارة.

وأوضح سعادته أن الإنجاز في مشروعي تبليط ممرات حارة العقر وترميم سور العقر يتقدم بوتيرة متسارعة، حيث وصلت نسبته في المشروعين إلى 20 بالمائة و60 بالمائة على التوالي، مردفًا أن المشروعين يهدفان إلى إحياء المواقع التاريخية وتحسين تجربة الزوار، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاعين السياحي والثقافي.

من جانب آخر، أكدت أحلام بنت حمد القصابية مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية أن وزارة التراث والسياحة تسعى للحفاظ على المواقع التاريخية من الاندثار والتغيير إلى أنماط غير تراثية من خلال المبادرات التي تدعم المواطنين على ترميم ممتلكاتهم التراثية، وتعزز المعمار التقليدي الذي يميز كل حارة عن الأخرى.

وأضافت: إن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات في هذه المواقع وتوطين مختلف الوظائف، موضحة أن التعاون والتكامل يتم من خلال عدة قنوات، مثل رفع الموضوعات المتعلقة بتطوير محيط المعالم الأثرية إلى المجلس البلدي، والتشاور في الاجتماعات الدورية حول المشروعات المتعلقة بتطوير أو إحياء أو استثمار أي موقع تراثي، بالتعاون مع دائرة المشاريع في البلدية، كما يتم تبني مشروعات الترميم والصيانة وتطوير البنى الأساسية للمواقع التراثية ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه يتم عرض المواقع التي تتبع الوزارة بعد عملية الترميم والصيانة للمنافسة على استثمارها من قبل الشركات والمجتمع المحلي، كما تكثف الوزارة جهودها للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإقامة فعاليات تسهم في التعريف بقيمة المعالم التاريخية والثقافية، مما يشجع المواطنين على ترميم مبانيهم التاريخية واستثمارها، وتوفير فرص عمل جديدة وجذب الزوار.

وأوضحت أن الوزارة تدعم استخدام التراث المعنوي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة في القلاع والحصون، حيث يتم تجسيد الحياة اليومية العُمانية، مع عرض الأنشطة المتنوعة مثل الأهازيج والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية، مما يعكس غنى الثقافة العُمانية ويعزز ارتباط المجتمع بتراثه.

من جانبه قال عبدالله بن ناصر الشريقي ممثل الشركة الأهلية بقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر: إن حركة السياحة في القرية تشهد نشاطًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم يعزز تجربة الزوار، حيث يتيح لهم الشعور بأجواء الحياة القديمة بشكل حقيقي.

وأضاف: إن الشركة تهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة في القرية لجذب المزيد من الزوار، بالإضافة إلى توفير خدمات الإيواء والسكن لضيوف النزل التراثية، وتقديم تجربة متكاملة تعكس نمط الحياة في الماضي.

من جانبه، أكد رائد الأعمال سليمان بن محمد السليماني لوكالة الأنباء العمانية أن تطوير وترميم المواقع التاريخية مثل قلعة نزوى وحارة العقر له تأثير إيجابي كبير على مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت هذه المواقع حركة نشطة مما عزز مكانتها وزاد من فرص تسويقها.

وقال: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المواقع الأثرية تسعى إلى تنويع الخدمات المقدمة للزوار، حيث تشمل خدمات السكن في مواقع أثرية قديمة بالإضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهي والإرشاد السياحي التي تعمل على تحسين تجربة السائح وزيادة الإقبال على هذه المواقع.

مقالات مشابهة

  • لا يعقل أن تظل وزارات الموارد مثل المالية، المعادن وغيرها تحت أمرة حركات تمثل اثنية واحدة
  • في أي سن ينجح التدخل في إبطاء التدهور المعرفي؟
  • إطلاق «استراحة معرفة» في أستراليا لتعزيز الحوار المعرفي
  • «دبي للثقافة» تعزز ريادتها بـ«آيزو إدارة المعرفة»
  • الإيمان في الدراسات الحديثة
  • 3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتنمية الاقتصاد المعرفي بالداخلية
  • لماذا يجب أن تكون بيئات التعلّم حاضنة آمنة؟!!
  • سيرة الفلسفة الوضعية (12)
  • جمال شعبان يحذر من التدخين بجوار السيدات الحوامل.. فيديو
  • مختصون لـ"الرؤية": تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة يتطلب تطبيق استراتيجيات تعليمية تفاعلية تجعل التعلّم أكثر متعة