قوة الدفاع تنفذ خططها التطويرية وفق أعلى المعايير
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمس الخميس بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين اطلع خلالها على مجريات سير العمل بتلك الوحدة. وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله عز وجل ومن ثم بالتوجيهات السديدة والرعاية الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تبوأت أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين مكانة ريادية على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: قوة دفاع البحرین
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: １- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. ２- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. ３- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. ４- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. ５- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. ６- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة