موقع Travel off Path يكشف أسباب زيادة السياحة بمصر خلال عام 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
تحت عنوان "لماذا زاد الإقبال على زيارة هذا المقصد الثقافي الشهير خلال عام 2023"، سلط موقع Travel off Path، أحد أكبر المواقع المتخصصة في السياحة والسفر في أمريكا، الضوء على اختيار مصر ضمن قائمة جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثاً خلال عام 2023.
كما استعرض الموقع العديد من عوامل الجذب التي أدت إلى زيادة إقبال السائحين على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات وأنماط، ومنتجات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة.
ومن خلال تقرير مصور، استعرض الموقع المراكز العشرة الأولى في قائمة البحث لمحرك جوجل والتي سلطت الضوء على الدولة الأكثر إقبالاً في قارتها، كما أنها تعد مقصداً ثقافياً وحضارياً مميزاً لديه العديد من المواقع والأماكن السياحية والأثرية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها، واصفاً المقصد المصري بأنه أحد النجوم الصاعدة في سماء عام 2023.
واستعرض التقرير العديد من الأسباب وعوامل الجذب التي جعلت المقصد السياحي المصري يحظى بشعبية وإقبال كبير في عمليات البحث على محرك البحث جوجل، مشيراً إلى أن مصر هي مهد الحضارات كما تعد دولة فريدة بتاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، وحضارتها العريقة ومواقعها الأثرية الرائعة بالإضافة إلى أنه يوجد بها العجيبة الوحيدة التي لاتزال باقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، هذا بالإضافة إلى ما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة وفريدة، لافتاً إلى أن هذه العوامل ساهمت خلال العام الماضي (2023) في تزايد إقبال السائحين على زيارة المقصد السياحي المصري والحجوزات لقضاء الإجازات به لتصل إلى مستوى أعلى من المتوسط المتوقع وذلك للاستمتاع بمنتجاته السياحية المختلفة ولاسيما بمنتج السياحة الثقافية.
وأشار التقرير إلى أنه من بين عوامل الجذب لزيارة المقصد السياحي المصري المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه قريباً والذي يحظى بشغف السائحين ولاسيما محبي السياحة الثقافية، بالإضافة إلى ما تذخر به المدن السياحية المصرية من فنادق ومنتجعات سياحية، منوهاً إلى العديد من الفنادق التي تم افتتاحها خلال عام 2023، ولاسيما الفنادق الفاخرة في مدينتي شرم الشيخ، ومرسى علم إلى جانب افتتاح أحد الفنادق العائمة فئة الخمس نجوم للقيام برحلات نيلية متميزة وزيارة العديد من الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان وما بينهما.
وأكد التقرير في الختام أن مصر استطاعت أن تترك بصمتها في عام 2023 كواحدة من المقاصد السياحية الأكثر إقبالاً بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وأنه وفقاً لعمليات البحث في جوجل يمكن التوقع أن يكون المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري (2024)، عاماً سياحياً تاريخياً وغير مسبوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السياحية جوجل مقاصد سياحية مصر عجائب الدنيا السبع طوفان الأقصى المزيد المقصد السیاحی المصری خلال عام 2023 العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية