غليون: مبادرة جنوب أفريقيا معركة أخلاقية وسياسية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون الدكتور برهان غليون أن "دفع جنوب أفريقيا ملف الابادة الجماعية الاسرائيلية إلى محكمة العدل الدولية اليوم يشكل حدثا تاريخيا سيكون له تأثير بعيد المدى ليس على المسألة الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني فحسب وإنما على مصير الشرق الأوسط والوضع الإقليمي بأكمله مع تفكيك قنبلة الاستثناء الإسرائيلي الذي جعل من حياة المنطقة حربا دائمة ونزاعات ومؤامرات لا تنتهي وحرمتها من اي استقرار او سلام".
وأوضح غليون في تصريحات مكتوبة أرسلها لـ "عربي21"، أن خطوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، "سيكون لها أثر على المنظومة الدولية التي كان لتجنيب إسرائيل اي مساءلة وتحصينها ضد أي محاسبة أو عقاب الدور الأكبر في تعليق حكم القانون الدولي والتساهل مع الانتهاكات الخطيرة في العلاقات الدولية واستسهال استخدام حق النقض من قبل الدول الكبرى وتعطيل مجلس الأمن".
وحول المطلوب من محكمة لاهاي، قال غليون: "بالتأكيد لن تستطيع محكمة العدل الدولية معاقبة اسرائيل ولا إدانة من يقف وراءها من الدول التي لا تزال تراهن عليها للحفاظ على مصالح لا شرعية في المنطقة والعالم، وهذه المعاقبة ليست من اختصاصاتها. ما نتوقعه ونطلبه من المحكمة الدولية هو إدانة اسرائيل وإبراز جوهر سياستها العنصرية ووضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها أيضا ووقف حرب الإبادة الجارية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الذي فقد أي اعتبار".
وأكد غليون أن "الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لن تتخلى عنها وعن دورها الأساسي في تقويض السلام الإقليمي وابتزاز الدول والحكومات لانتزاع أكثر ما يمكنها انتزاعه من مكاسب لاشرعية"، لكنه قال بأن "حكومات عديدة أخرى وقطاعات واسعة من الرأي العام العالمي سوف تستيقظ أمام تمادي العنصرية وتنحاز للقانون الدولي ووقف الانتهاكات الخطيرة للحقوق الانسانية. هذه معركة أخلاقية وسياسية لا تقل أهمية من الحروب العسكرية".
وأضاف: "نزع الوضع الاستثنائي الذي جعل من إسرائيل دولة فوق القانون وشجعها على تبني سياسات عنصرية من دون عقاب لن يعالج نزوعها البنيوي للعنف والابادة ضد الفلسطينيين وإنما انزالها من السماء الى الارض وتسهيل محاسبتها كدولة وليس كأسطورة، وإجبارها وحماتها على التراجع عن خياراتهم العدوانية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الذي كانت حماية تمدد الاستيطان الاسرائيلي خلال نصف القرن الماضي احد اكبر الاسباب في تعليقه والتشجيع على خرقه وتعميم قاعدة الكيل بمكيالين ومعها بث الفوضى واشعال النزاعات في مختلف بقاع العالم"، وفق تعبيره.
وبدأت الخميس، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.
وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022 تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس "23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الفلسطينية العدوانية غزة احتلال فلسطين غزة جنوب أفريقيا محاكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رستم زار وزير العدل: لتطبيق مرسوم استحداث وظائف كتاب عدل بمناطق عكّار
أعلن المكتب الإعلامي للنائب أحمد رستم أن "الأخير زار، اليوم، وزير العدل عادل نصار مهنئاً بتوليه وزارة العدل".وبحث رستم مع نصار في "إمكانية تطبيق المرسوم الذي حمل الرقم 8980 الصادر في العام 2022 ونشر في الجريدة الرسمية لاستحداث وظائف كتاب عدل في مناطق مختلفة من محافظة عكار في الحيصا والعيون وحرار، إضافة إلى متابعة دورة الترجمة في السلك الديبلوماسي واستكمال المراسيم التطبيقية بما يخص النيابات العامة في حلبا".
وأعرب رستم عن سعادته "لاتباع معايير الكفاءة في التعيينات القضائية والإدارية، بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب". مواضيع ذات صلة مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل Lebanon 24 مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل