مندوبية التخطيط: نسبة النمو في 2023 تناهز 2.9 في المائة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه بناء على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات على المنتجات بـ1,5 في المائة، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بـ2,9 في المائة سنة 2023 عوض 1,3 في المائة المسجلة سنة 2022.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن هذا الانتعاش هو نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي وتعزيز أنشطة القطاع الثالث، رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، واستمرار الضغوطات التضخمية.
وقد عرف الموسم الفلاحي 2022-2023 ظروفا مناخية غير ملائمة، تميزت بعجز في مستوى التساقطات المطرية وتوالي تقلبات درجة الحرارة. واستقر إنتاج الحبوب في حدود 55,1 مليون قنطار، أي بانخفاض بـ 15 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة وبزيادة بـ 62 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. وستسجل المحاصيل الأخرى، باستثناء الحبوب، زيادات متواضعة.
وبالمقابل، ستتأثر أنشطة تربية الماشية سلبا بتعاقب سنوات الجفاف، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الواردات من المواشي. وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بـ 6 في المائة سنة 2023 بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا 12,9 في المائة سنة 2022.
وبناء على تطور قطاع الصيد البحري بـ 19,1 في المائة، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة بـ 6,7 في المائة عوض انخفاض 12,7 في المائة سنة 2022، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,7 نقطة.
ورغم النتائج الجيدة للقطاع الثالثي، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود 2,7 في المائة عوض 3 في المائة سنة 2022. ويعزى ذلك إلى النتائج غير الملائمة لأنشطة القطاع الثانوي التي ستواصل تسجيل معدلات نمو سالبة ستستقر في حدود 0,4 في المائة سنة 2023 عوض 1,7 في المائة المسجلة سنة 2022.
وستعرف أنشطة الصناعات التحويلية نموا متواضعا لتستقر وتيرته في حدود 0,6 في المائة عوض 0,3 في المائة خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الكيمياوية بـ -4,1 في المائة بالنظر إلى انخفاض إنتاج الأسمدة وتباطؤ الصناعات الغذائية وأنشطة صناعة النسيج نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبالمقابل، ستواصل صناعة معدات النقل ديناميتها الجيدة سنة 2023 مستفيدة من النتائج الملائمة لأنشطة صناعة المكونات الإليكترونية والأسلاك الكهربائية مصحوبة بتحسن التموين بالنسبة لأشباه الموصلات.
كما ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا بـ -4,2 في المائة سنة 2023 عوض انكماش بـ 9,4 في المائة سنة 2022، ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج الفوسفاط والانخفاض الملحوظ للطلب المحلي والخارجي الموجه نحو الفوسفاط الخام، في سياق استقرار الأسعار العالمية في مستويات عالية.
من جهته، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2023 نتائجه المتواضعة الذي عرفها منذ عقد من الزمن، حيث سيسجل انخفاضا جديدا بـ -1,3 في المائة بعد تراجعه بـ -3,6 في المائة سنة 2022.
وسيتأثر الطلب الموجه نحو العقار بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر. وبالموازاة مع ذلك، سيتأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمنعشين العقاريين.
غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيتمكن جزئيا من تغطية النتائج غير الجيدة لأنشطة البناء.
على مستوى القطاع الثالث، سترتفع القيمة المضافة للخدمات التسويقية بـ 4 في المائة مستفيدة من الآداء الجيد للقطاع السياحي الذي سيفرز تحسنا في القيمة المضافة بـ 26 في المائة.
وستحقق أهم مؤشرات القطاع السياحي وتيرات نمو مهمة ستتجاوز مستوياتها المعدلات التي عرفتها قبل الأزمة الصحية، الشيء الذي يبرز صمود هذا القطاع أمام تفاقم التوترات الجيوسياسية وأمام التضخم الذي يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية في البلدان المصدرة.
وبالمثل، سيواصل قطاع النقل تحقيق معدلات نمو موجبة ستصل إلى 4,1 في المائة سنة 2023، مستفيدا من تحسن أنشطة النقل البري والجوي. وسيستفيد هذا الأخير من النتائج الجيدة لقطاع السياحة، ومن تعزيز خطوط الربط الجوي. وبالمقابل، ستسجل أنشطة النقل البحري نتائج غير ملائمة، نتيجة تراجع الحجم الإجمالي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته.
ومن جهتها، ستسجل الخدمات غير التسويقية سنة 2023 نموا بوتيرة 4,2 في المائة، نتيجة زيادة كتلة الأجور.
في ظل هذه التطورات، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بـ 4 في المائة عوض 5,4 في المائة المسجلة سنة 2022، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي2,2 نقط سنة 2023 عوض 2,8 نقط سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، أفادت المندوبية بأنه في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل خلال سنة 2023 فقدان 300 ألف منصب شغل. وبناء على تراجع معدل النشاط، سيسجل معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا ليصل إلى 13 في المائة سنة 2023 بعد 12,2 في المائة المسجلة سنة 2022.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا ومصارفنا في 2025
في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .
ومن ابرز الخطوات لاصلاح اقتصادنا الوطني هو التحولات الكبيرة لهيكلة وتطوير المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى 3.7% بعد ان وصلت الى اعلى معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين الخارجي الى مستوى لايتجاوز 19مليار دولار مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 .
وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.
مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي . وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات . ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال