المرشح الرئيسي للإنتخابات الرئاسية في السينغال : تربطنا علاقات ممتازة وتاريخية بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أشاد الوزير الأول السنغالي أمادو با، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 25 فبراير، اليوم الخميس بدكار، بالعلاقات الممتازة والمتواصلة منذ قرون بين بلاده والمغرب، مشددا على أن المملكة “شريك مميز للسنغال في كافة المجالات”.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الختامي للدورة الخمسين لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية، الذي عقد في دكار بمشاركة حوالي مائة إعلامي من البلدان الناطقة بالفرنسية بما في ذلك المغرب.
وقال السيد أمادو با إن العلاقات بين المغرب والسنغال “عريقة” وتعود إلى زمن طويل، مشيرا إلى أن المواطنين السنغاليين “يحظون باستقبال جيد وترحاب في المغرب، شأنهم شأن المغاربة هنا في السنغال”.
وأضاف السيد أمادو با أن العلاقات “الممتازة أصلا” بين البلدين “تم تعزيزها وتوسيع نطاقها”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الاستثمارات المغربية حاضرة بشكل جيد جدا في السنغال في قطاع البنوك والتأمين وفي جميع القطاعات الأخرى.
وجرى الحفل الختامي للدورة ال 50 لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير تحت شعار “الإعلام والسلام والأمن”، بحضور رئيس الاتحاد ماديامبال دياني، وإعلاميين من 43 دولة ناطقة بالفرنسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية