عضو السياسي الأعلى الحوثي: قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبد السلام: وصمة عار تاريخية لمجلس دولي يُعنى “كما يدعي” بحماية الأمن والسلم الدوليين
الثورة /
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن قرار مجلس الامن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية».
وقال: إن «الولايات المتحدة هي التي تخرق القانون الدولي».. مضيفاً: «ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل».
وطالب في المقابل «مجلس الأمن بالإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان في غزة من الحصار الصهيوني الأمريكي، الذي بات سلاحاً قاتلاً، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارَس فيه العقاب الإجرامي الجماعي».
وقال محمد الحوثي في تغريدات على منصة ×: أمام المجتمع الدولي فرصة لإنهاء توسيع الصراع برفض أي مشروع يطمح له الأمريكي من خلال مجلس الأمن.
وأضاف: الجمهورية اليمنية ستعتبر أي خطوة لشرعنة عسكرة البحر الأحمر أنها تأتي استجابة ودعم لحماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية لتستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر والإبادة التي أشهرت أمريكا الفيتو برفض توقفها.
وأدانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية اعتماد مجلس الأمن قرار رقم 2722 الذي قدّمه وفدا أمريكا واليابان، ليؤكد مجدداً فشل المجلس الذريع في الاضطلاع بمسؤولياته التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحماية أرواح البشر.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه أن قرار مجلس الأمن الذي تم استخدامه كأداة من قبل واشنطن ولندن وباريس وحلفائهم الداعمين للعدو الصهيوني بحجج كاذبة بقصد تضليل الرأي العام العالمي ومحاولة التهيئة في الوقت نفسه لتصعيد عسكري غير قانوني تجاه حكومة صنعاء بسبب موقفها الإنساني والأخلاقي المطالب بوقف العدوان العسكري للعدو الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى حصار مستمر يعيق وصول ما يحتاجه القطاع من مياه وطاقة ووقود للشهر الثالث على التوالي.
وأكدت في الوقت نفسه أن صنعاء ليست معنية بالقرار.. معتبرة التهديدات الأمريكية – البريطانية – الألمانية المدعومة من قبل من عدد من الدول الغربية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن رقم 2722 تمثل أنموذجاً صارخا للبلطجة السياسية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، للتغطية على الجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدى 71 عاماً ومن خلال تقديم الدعم اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً للعدو الإسرائيلي.
وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الدعم المقدمة للعدو الصهيوني من قبل أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، دفع الكيان الغاصب لممارسة كافة أشكال الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وجدّدت وزارة الخارجية على أن حكومة صنعاء وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابة لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى اتخذت قراراً إنسانياً بتقديم كافة أشكال الدعم اليمني لدعم سكان قطاع غزة وتم الإعلان لجميع شركات الشحن البحري الدولية والإقليمية بأن القوات البحرية اليمنية تفرض حصاراً بحرياً على كافة السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه، وأنها لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليه، في حين أن بقية السفن لها كامل حرية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية بعدم الاكتفاء بالوقوف محل المتفرج أمام ما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم الاستسلام لرغبات حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وشدد البيان على أهمية العمل على تكثيف جهود مجلس الأمن نحو إنهاء العدوان على قطاع غزة ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي، أما اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2722 واستمرار تضليل الرأي العام العالمي وإطلاق التهديد والوعيد باستهداف الجمهورية اليمنية، فإنما يمثل أنموذج آخراً لسياسية الكيل بمكيالين التي تمارسها واشنطن ولندن وباريس وبرلين للدفاع عن العدو الإسرائيلي الذي يشهد انهياراً داخلياً وتحاول حكومات تلك الدول تصدير مشاكل العدو الإسرائيلي إلى اليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: هزيمة الحوثي شرط أساسي لعودة ابحار سفن الشحن في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
تؤكد الشركات المشغلة لسفن الحاويات الكبيرة عزمها على مواصلة رحلاتها حول أفريقيا في ظل تصاعد العنف في المنطقة.
عندما أمر الرئيس ترامب بشن ضربات عسكرية نهاية الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، قال إن هجمات الميليشيا على الشحن التجاري في البحر الأحمر أضرت بالتجارة العالمية.
وقال في برنامج "تروث سوشيال": "لقد كلفت هذه الهجمات المتواصلة الاقتصاد الأمريكي والعالمي مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرضت أرواحًا بريئة للخطر".
لكن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد يستغرق شهورًا عديدة، ومن المرجح أن يتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد الحوثيين. لأكثر من عام، تجنبت شركات النقل البحري بشكل كبير البحر الأحمر، وأرسلت سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للوصول من آسيا إلى أوروبا، وهي رحلة تستغرق حوالي 3500 ميل بحري و10 أيام أطول.
تكيف قطاع الشحن إلى حد كبير مع هذا الاضطراب، بل واستفاد من ارتفاع أسعار الشحن بعد أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية أواخر عام 2023 دعمًا لحماس في حربها مع إسرائيل. ويقول مسؤولون في قطاع الشحن إنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام واسع النطاق في الشرق الأوسط يشمل الحوثيين أو هزيمة حاسمة للميليشيا المدعومة من إيران.
قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، وهي شركة شحن مقرها كوبنهاغن، في فبراير: "إما أن يكون هناك تدهور كامل لقدراتهم أو أن هناك نوعًا من الصفقة".
وبعد الضربات الأمريكية هذا الأسبوع، قالت ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة. وقال متحدث باسمها في بيان: "مع إعطاء الأولوية لسلامة الطاقم ويقين سلسلة التوريد والقدرة على التنبؤ، سنواصل الإبحار حول إفريقيا حتى يُعتبر المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة".
وقالت شركة MSC، وهي شركة شحن كبيرة أخرى، إنه "لضمان سلامة بحارتنا ولضمان اتساق الخدمة والقدرة على التنبؤ لعملائنا"، فإنها أيضًا ستواصل إرسال السفن حول إفريقيا.
وليس من الواضح كم من الوقت قد تستغرقه الولايات المتحدة لقمع الحوثيين بشكل حاسم، أو ما إذا كان هذا الهدف قابلاً للتحقيق. وقال الفريق أليكسوس جي. غرينكويش، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، إن الهجمات الأخيرة كان لها "مجموعة أهداف أوسع بكثير" من الضربات خلال إدارة بايدن. كما شكك في قدرات الحوثيين. لكن خبراء في الشرق الأوسط قالوا إن الحوثيين أثبتوا قدرتهم على مقاومة قوات أكبر بكثير والتصرف بشكل مستقل عن رعاتهم الإيرانيين.
قال جاك كينيدي، رئيس قسم مخاطر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وخاصةً الحل الذي يركز على الغارات الجوية، كافيًا لهزيمة الحوثيين من خلال وقف هجماتهم بشكل دائم".
ووفقًا لبيانات من مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، وهي منظمة لرصد الأزمات، قلّص الحوثيون هجماتهم على الشحن التجاري عندما وافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، ولم تُشن أي هجمات على السفن التجارية منذ ديسمبر/كانون الأول.
لكن خطوط الشحن الكبيرة لم تعد بعد إلى البحر الأحمر بشكل كبير.
في فبراير/شباط، مرّت ما يقرب من 200 سفينة حاويات عبر مضيق باب المندب، وهو المنفذ الواقع جنوب البحر الأحمر حيث ركّز الحوثيون هجماتهم. وكان هذا الرقم أعلى من 144 سفينة في فبراير/شباط 2024، ولكنه أقل بكثير من أكثر من 500 سفينة قبل بدء هجمات الحوثيين، وفقًا لبيانات من شركة لويدز ليست إنتليجنس، وهي شركة تحليل شحن. ابتعدت أكبر شركات شحن الحاويات، التي تمتلك أكبر السفن، عن البحر الأحمر، باستثناء شركة CMA CGM الفرنسية، ولكن حتى حضورها كان محدودًا. ولم تستجب الشركة لطلبات التعليق.
لم تتعجل السفن في العودة، ويعود ذلك جزئيًا إلى خوف المسؤولين التنفيذيين من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرًا مرة أخرى.
لقد عزز الالتفاف حول أفريقيا، على الرغم من كل ما يسببه من إزعاج وتكاليف إضافية، أرباح شركات الشحن.
طلبت الشركات مئات السفن الجديدة عندما كانت تتمتع بوفرة من السيولة النقدية نتيجة ازدهار التجارة العالمية خلال الجائحة. عادةً، يؤدي وفرة السفن إلى خفض أسعار الشحن. لكن هذا لم يحدث هذه المرة لأن السفن اضطرت إلى استخدام طريق أفريقيا، مما زاد من الحاجة إلى السفن ورفع الأسعار على جميع طرق الشحن العالمية الكبرى. في الشهر الماضي، توقعت شركة ميرسك أن أرباحها ستكون أعلى على الأرجح إذا افتُتح البحر الأحمر في نهاية هذا العام بدلاً من منتصفه. ومع ذلك، فقد انخفضت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023، وفقًا لبيانات من Freightos، وهو سوق شحن رقمي.
صرح ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في مجال النقل والخدمات اللوجستية والسيارات في ING Research، بأن الأسعار انخفضت بسبب انخفاض عدد البضائع التي يتم شحنها في وقت مبكر من العام. وأضاف أن موجة الواردات المفاجئة إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم ترامب يبدو أنها قد انتهت تقريبًا. وقد لا تطلب الشركات الكثير من السلع لأنها تتوقع أن يضعف طلب المستهلكين في الأشهر المقبلة.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست