البرلمان الأوكراني يرفض مسودة مشروع قانون التجنيد الإجباري
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفض المشرعون الأوكرانيون يوم الخميس، مسودة قانون أولى استهدفت تشديد قواعد التعبئة في البلاد، إذ تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها في ضوء الغزو الروسي المستمر.
وقال دافيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب التابع للرئيس، في مدونة على تطبيق تيليجرام، إن بعض البنود من التعديل المقترح "تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان، والبعض الآخر لم تجر صياغته على النحو الأمثل".
وأشار وزير الدفاع رستم أوميروف في وقت لاحق إلى صياغة نسخة جديدة من مشروع القانون بالفعل، وسيجري تقديمها قريبًا للبرلمان.
وقُدمت المسودة الأصلية إلى البرلمان، بعد وقت قصير من أعياد الميلاد، من جانب رئيس الوزراء دينيس شميهال، وكان من المتوقع تمرير مسودة مشروع القانون في القراءة الأولى هذا الأسبوع.
هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مرة أخرى بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في سياق الهجمات الروسية على #أوكرانيا.#اليومللتفاصيل..https://t.co/qURXlrpYha pic.twitter.com/foowKYPMeK— صحيفة اليوم (@alyaum) January 11, 2024تخفيض سن الاحتياط
ونص مشروع القانون، ضمن عناصر أخرى، على تخفيض في سن الاحتياط بواقع عامين من 27 عامًا إلي 25 عامًا، وهو ما كان سيتيح للجيش إمكانية تجنيد فوجين إضافيين.
وكان من المستهدف أيضًا زيادة الضغط على المجندين للتسجيل في الخدمة العسكرية، وفي ظل القتال والخسائر المستمرين، يحتاج الجيش الأوكراني إلى 500 ألف جندي إضافي، وفقا لما ذكره الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كييف الحرب الروسية في أوكرانيا البرلمان الأوكراني
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا