البرلمان الأوكراني يرفض مسودة مشروع قانون التجنيد الإجباري
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفض المشرعون الأوكرانيون يوم الخميس، مسودة قانون أولى استهدفت تشديد قواعد التعبئة في البلاد، إذ تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها في ضوء الغزو الروسي المستمر.
وقال دافيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب التابع للرئيس، في مدونة على تطبيق تيليجرام، إن بعض البنود من التعديل المقترح "تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان، والبعض الآخر لم تجر صياغته على النحو الأمثل".
وأشار وزير الدفاع رستم أوميروف في وقت لاحق إلى صياغة نسخة جديدة من مشروع القانون بالفعل، وسيجري تقديمها قريبًا للبرلمان.
وقُدمت المسودة الأصلية إلى البرلمان، بعد وقت قصير من أعياد الميلاد، من جانب رئيس الوزراء دينيس شميهال، وكان من المتوقع تمرير مسودة مشروع القانون في القراءة الأولى هذا الأسبوع.
هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مرة أخرى بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في سياق الهجمات الروسية على #أوكرانيا.#اليومللتفاصيل..https://t.co/qURXlrpYha pic.twitter.com/foowKYPMeK— صحيفة اليوم (@alyaum) January 11, 2024تخفيض سن الاحتياط
ونص مشروع القانون، ضمن عناصر أخرى، على تخفيض في سن الاحتياط بواقع عامين من 27 عامًا إلي 25 عامًا، وهو ما كان سيتيح للجيش إمكانية تجنيد فوجين إضافيين.
وكان من المستهدف أيضًا زيادة الضغط على المجندين للتسجيل في الخدمة العسكرية، وفي ظل القتال والخسائر المستمرين، يحتاج الجيش الأوكراني إلى 500 ألف جندي إضافي، وفقا لما ذكره الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كييف الحرب الروسية في أوكرانيا البرلمان الأوكراني
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية