تعرّف على تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي يرأسها غابريل أتال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه كوزير الخارجية خلفا لكاترين كولونا، الخميس في الحكومة الجديدة التي يرأسها غابريل أتال.
وحافظت الحكومة الجديدة على العديد من وزرائها مثل وزير الاقتصاد برونو لومير و وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو الدفاع، و وإريك دوبون-موريتي العدل وأضافت وزيرتين من حزب الجمهوريين (يمين الوسط) هما رشيدة داتي وكاترين فوترين بحسب بيان نشره مكتب الرئاسة الفرنسي.
عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت اليوم وزارة الثقافة. أما فوترين، فقد شغلت عدة حقائب وزارية أثناء رئاسة جاك شيراك، مثل وزارة العمل والصحة والتضامن.
يعتبر سيجورنيه، البالغ 38 مقربا من الرئيس الفرنسي فقد سبق وعمل كمستشار سياسي وقانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التخصيب النووي الإيراني المتسارع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: استمرار انخفاض معدل المواليد في فرنسالماذا يعارض حزب فرنسا الأبية قانون الهجرة الجديد؟يشغل الوزير الجديد منصب رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون وزعيم مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي. وكان على علاقة سابقة مع أتال الذي يعتبر رسميا أول رئيس وزراء مثلي الجنس في فرنسا.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نجم منتخب فرنسا السابق هنري يقر بمعاناته من الاكتئاب خلال مسيرته الرياضية تعيين أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.. غابرييل أتال البالغ 34 عاما يتسلم المنصب خلفا لبورن استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن حكومة فرنسا حزب الجمهوريين الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكومة فرنسا حزب الجمهوريين الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية الشرق الأوسط مستشفيات طوفان الأقصى فلاديمير بوتين إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
وقال إنه من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيرا إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية.
ولفت سعادته إلى أن دولة الإمارات، تعد شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحا أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.
وقال إن الزيارة تعد جزءًا من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرهم.
وأكد على تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.
وضم وفد الدولة المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقد عززت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، ففي نوفمبر 2024، التقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، مع جان فرانسوا بوهنيرت رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية، كما وقعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، مما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.
المصدر: وام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط