تعرّف على تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي يرأسها غابريل أتال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه كوزير الخارجية خلفا لكاترين كولونا، الخميس في الحكومة الجديدة التي يرأسها غابريل أتال.
وحافظت الحكومة الجديدة على العديد من وزرائها مثل وزير الاقتصاد برونو لومير و وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو الدفاع، و وإريك دوبون-موريتي العدل وأضافت وزيرتين من حزب الجمهوريين (يمين الوسط) هما رشيدة داتي وكاترين فوترين بحسب بيان نشره مكتب الرئاسة الفرنسي.
عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت اليوم وزارة الثقافة. أما فوترين، فقد شغلت عدة حقائب وزارية أثناء رئاسة جاك شيراك، مثل وزارة العمل والصحة والتضامن.
يعتبر سيجورنيه، البالغ 38 مقربا من الرئيس الفرنسي فقد سبق وعمل كمستشار سياسي وقانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التخصيب النووي الإيراني المتسارع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: استمرار انخفاض معدل المواليد في فرنسالماذا يعارض حزب فرنسا الأبية قانون الهجرة الجديد؟يشغل الوزير الجديد منصب رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون وزعيم مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي. وكان على علاقة سابقة مع أتال الذي يعتبر رسميا أول رئيس وزراء مثلي الجنس في فرنسا.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نجم منتخب فرنسا السابق هنري يقر بمعاناته من الاكتئاب خلال مسيرته الرياضية تعيين أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.. غابرييل أتال البالغ 34 عاما يتسلم المنصب خلفا لبورن استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن حكومة فرنسا حزب الجمهوريين الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكومة فرنسا حزب الجمهوريين الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية الشرق الأوسط مستشفيات طوفان الأقصى فلاديمير بوتين إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشدّد على "ضرورة" انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "أخذت علماً" بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـ"ضرورة" الانسحاب الكامل "في أقرب وقت ممكن".
وقالت الوزارة في لبنان إنّ "فرنسا أخذت علماً بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجداً في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أنّ فرنسا "تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار" الساري بين حزب الله الموالي لإيران والدولة العبرية والمبرم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس "تدعو جميع الأطراف إلى تبنّي اقتراحها، يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".
وأضاف البيان أنّه "إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
كما رحّبت الوزارة "بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
واعتبرت باريس أنّ "إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".
وأعلن لبنان، انه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب البلاد، معتبراً أن إبقاء قواتها في 5 نقاط استراتيجية يعد "احتلالاً".
ومنذ ساعات الصباح، توجه لبنانيون نحو قراهم التي غادرتها القوات الاسرائيلية بموازاة انتشار الجيش اللبناني فيها، في وقت نبّهت الأمم المتحدة الى أن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي، بعيد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يعد انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
وبموجب اتفاق وقف النار الذي أبرم في 27 (نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية أمريكية وفرنسية، كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً، قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 فبراير (شباط).
ومع انقضاء مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الاسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في 5 نقاط "استراتيجية" تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية