هل يجوز خلع الحجاب فى حفل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أن بعض الفتيات يخعلن الحجاب فى يوم الزفاف، فما حكم هذا التصرف؟.
وأوضح عثمان، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، مساء الخميس: "بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "جريمة الفتوى بغير علم"وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: “إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري