استطلاع: عمدة إسطنبول يتفوق على منافسه من الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “Yöneylem” للأبحاث عن تفوق عمدة بلدية اسطنبول المنتمي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، على منافسه مراد كوروم المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفقًا للمقابلات التي أجرتها شركة “Yöneylem” مع 2400 شخص في 39 مقاطعة في إسطنبول في الفترة من 7 إلى 9 يناير، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على ما يقرب من 40 بالمائة من الأصوات في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.
وحافظ مراد كوروم مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على نسبة 32 بالمئة.
وبالتالي هناك فارق بنسبة 6.2 في المائة بين إمام أوغلو وكوروم، لصالح مرشح المعارضة.
أما المرشح المحتمل لحزب الجيد، الذي أعلن أنه، فحصل على 2.8 %، ومرشح حزب المساواة الشعبية حصل على 4.8%.
وأولئك الذين لم يقرروا بعد من سينتخبونوفي إسطنبول يقترب عددهم من 10 بالمائة، وبلغت نسبة أولئك الذين أعلنوا أنهم لن يصوتوا 4 في المائة.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات البلدية التركيةحزب الشعب الجمهوريعمدة بلدية إسطنبولمراد مراد كوروموزير البيئة والتحضر وتغير المناخ السابق
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات البلدية التركية حزب الشعب الجمهوري عمدة بلدية إسطنبول مراد مراد كوروم
إقرأ أيضاً:
والي فاس يوبخ العمدة البقالي بعد استفحال ظاهرة الموظفين السلايتية
زنقة 20 ا متابعة
وجد عمدة فاس عبدالسلام البقالي نفسه في موقف محرج أمام مراسلة وجهها إليه، والي جهة فاس مكناس المعين حديثا معاذ الجامعي، تفضح غياب الموظفين التابعين للجماعة عن مقرات عملهم.
وجاء في مراسلة الوالي التي إطلع عليها موقع Rue20، ، أن “بعض الموظفين التابعين لجماعة فاس، يتخلفون باستمرار عن الإلتحاق بمكاتبهم أو يغادرونها خلال أوقات العمل الإدراي”.
وأضاف الوالي في مراسلته للعمدة أن “هذ الغياب يؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي وما يخلفه ذلك من إستياء لدى المرتفقين”.
وحث والي جهة فاس مكناس عمدة فاس إلى “إتخاذ كافة التدابير اللازمة، قصد حث جميع الموظفين التابعين لمصالح الجماعة من أجل احترام مواقيت العمل الرسمية داخل الإدارة والإلتزام بواجباتهم المهنية، خدمة للصالح العام”.
وتعتبر ظاهرة الغياب المتكرر للموظفين عن الإدارات العمومية، من الآفات المستعصية التي تؤثر سلبًا على الأداء الإداري للدولة، من خلال عدم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسبب خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة.