من هي المحامية عديلة هاشم التي قادت المرافعة عن ملف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
أثارت #المحامية #عديلة_هاشم، والتي قادت المرافعة عن ملف #جنوب_أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، إعجاب الملايين من المهتمين والمتابعين للحدث التاريخي، حيث لأول مرة تقف تل أبيب كمتهمةٍ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن أصدرت جنوب أفريقيا ملفاً ضدها في محكمة العدل الدولية.
وبحسب المعلومات، فقد وُلِدت المحامية عديلة هاشم في عام 1965 بمدينة دربن، بمقاطعة ناتال الجنوب أفريقية.
وحصلت عديلة هاشم على بكالوريوس القانون من جامعة ناتال في دربن، وفي أواخر سنة 1980 فازت بزمالة فرانكلن توماس لتدرس ماجستير الحقوق من جامعة درو في الولايات المتحدة والذي حصلت عليه في العام 1999.
مقالات ذات صلة مستجدات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن 2024/01/12ثم حصلت على ماجستير القانون من جامعة سانت لويس. ثم فازت بمنحة لدراسة دكتوراه القانون في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون عام 2006.
ومنذ يونيو /حزيران عام 2003، أصبحت عديلة هاشم عضواً في نقابة محامي جوهانسبرغ. وتشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والقانون الإداري والصحة والمنافسة، وقد مثلت عديلة هاشم في مسيرتها المهنية أمام أقسام مختلفة من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الجنوب أفريقية.
تقول عديلة هاشم في تصريح لها، أن ارتباطها بالقضية الفلسطينية يعود إلى مجزرة الخليل منذ تسعينات القرن العشرين وتقول إن الفصل العنصري في فلسطين أبشع منّ أبارتايد جنوب أفريقيا.
وفي عام 2014، انضمت عديلة إلى وفد منظمة “افتحوا شارع الشهداء” من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان، في رحلة إلى تل أبيب بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.
وكانت هذه الرحلة جزءًا من المشاركة في الاحتجاج الدولي السنوي الخامس تحت شعار “افتحوا شارع الشهداء”، وهو الشارع الذي تقيد فيه سلطات الاحتلال الحركة ويقتصر السماح بالمرور فيه على المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنتي كريات أربع وأڤراهام أڤينو.
وتعد عديلة هاشم محامية جنوب أفريقية مشهورة، معروفة بمساهماتها الكبيرة في حقوق الدستور وإصلاحات العدالة الاجتماعية، وشاركت في تأسيس مركز القانون غير الربحي “القسم 27” في عام 2010، حيث تركز على التقاضي في المصلحة العامة، خاصةً في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة. لعبت عديلة دورًا محوريًا في العديد من الدعاوى القضائية عالية الشهرة، بما في ذلك مأساة “لايف إسيديميني”، الذي مات فيها 140 شخصًا.
وفي أوّل جلسة، طرحت المحامية عديلة هاشم الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بأن تل أبيب ترتكب “أعمال إبادة جماعية” خلال حربها على قطاع غزة.
وقالت عديلة هاشم: “تؤكد جنوب أفريقيا أن تل أبيب انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، من خلال أفعال تظهر نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية”.
وأضافت في مرافعتها “الفلسطينيون في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل “الإسرائيلية” من الجو والبر والبحر، كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل”.
وقال المحامية الجنوب أفريقية: “هذا يجعل الحياة مستحيلة”.
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامية عديلة هاشم جنوب أفريقيا جنوب أفریقیا جنوب أفریقیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي