أول عملية إعدام بغاز النيتروجين في هذه الولاية الأمريكية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أول عملية إعدام بغاز النيتروجين.. في إقرارٍ قضائي أصدره قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، أُعطيت ولاية ألاباما إذنًا بتنفيذ حكم إعدام عبر استخدام غاز النيتروجين في وقت لاحق من شهر يناير. تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى البداية الرسمية لتطبيق طريقة إعدام جديدة في البلاد، حيث يعتبر الحكم الصادر في حق السجين كينيث سميث بمثابة تجربة لهذه الوسيلة الجديدة.
أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
وفي هذا السياق، يظهر القاضي روبرت أوستن هوفاكر رفضه لطلب إيقاف تنفيذ حكم الإعدام، مما يفتح الباب لتنفيذ هذه الطريقة المثيرة للجدل، التي تواجه اعتراضات من قبل محامي السجين الذين يرون فيها عنصرًا قاسيًا وتجريبيًا.
يأتي هذا الحكم أول عملية إعدام بغاز النيتروجين ليشكل نقطة تحول في سياق عقوبة الإعدام، مما يرفع تساؤلات حول إمكانية تنفيذها بواسطة غاز النيتروجين، وقد يصل هذا الجدل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للنظر في صحة وقانونية هذه الطريقة الجديدة.
في ولاية ألاباماصدرت إقرارات من قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، بسماح ولاية ألاباما بتنفيذ حكم إعدام بواسطة غاز النيتروجين في وقت لاحق من شهر يناير.
في أخبار ذات صلة، سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق كينيث سميث، المدان بجريمة قتل، حيث أثار هذا الحكم اهتمام الأمم المتحدة وتلقى "مناشدات" قبل تنفيذ وسيلة إعدام جديدة.
ويمثل هذا الحكم خطوة تمهد لتنفيذ أول عملية إعدام في البلاد باستخدام طريقة جديدة، وقد انتقد محامو السجين هذه الطريقة باعتبارها قاسية وتجريبية.
رفض القاضي الجزئي روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين كينيث يوجين سميث لإصدار أمر قضائي يعيق تنفيذ حكم الإعدام المقرر في 25 يناير باستخدام غاز النيتروجين.
محطة اختبارأكد محامو سميث أن الولاية تسعى إلى جعله "محطة اختبار" لطريقة إعدام لم يسبق تجربتها، ومن المتوقع أن يتقدموا باستئناف ضد قرار القاضي.
قد تتجه المسألة المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام بواسطة غاز النيتروجين إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للبت فيها. يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمًا بالإعدام على يوجين سميث، البالغ من العمر 57 عامًا، منذ عام 1996، بعد اتهامه بجريمة قتل امرأة بشكل مدفوع في عام 1988 في ولاية ألاباما.
استغرقوا عامًا في إعدامهكان من المخطط أن يتم إعدامه بواسطة الحقنة المميتة في 17 نوفمبر 2022، ولكنه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الإصلاح في ولاية ألاباما. ادعى أن سجل الولاية الحديث في إجراء إعدامات فاشلة باستخدام الحقنة المميتة يشير إلى احتمال تعرضه لعقوبة قاسية وغير عادية.
في تطورات ذات صلة، يواجه سيفولو سايبوف 28 تهمة، فيما تشهد الولايات المتحدة أول محاكمة اتحادية تستهدف الإعدام في عهد إدارة بايدن. هناك أيضًا شكوك حول الحالة النفسية للمتهم، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أميركي رغم الشكوك المتعلقة بسلامته النفسية.
محاولات فاشلةتمت محاولات فاشلة لإعدام السجين بواسطة الحقنة المميتة، حيث قام مسؤولو السجن بحقنه بشكل غير صحيح، ما دفعهم لربطه بنقالة الإعدام لساعات قبل أن يستسلموا ويعيدوه إلى زنزانته.
أعلنت ولاية ألاباما عن إجراء مراجعة داخلية لإجراءات الإعدام، وقد قررت استئناف عمليات الإعدام بواسطة الحقنة المميتة في يونيو. ورغم ذلك، اعترض السجين على هذه الطريقة الإعدام، مُعتبرًا الحقنة المميتة عقوبة قاسية وغير عادية، واقترح بدلًا منها استخدام الغاز (النيتروجين النقي) لتنفيذ العقوبة. في 15 مايو، قررت المحكمة العليا الأميركية بمؤيدة سميث، مما يفتح الباب ليصبح أول من يُعدم بواسطة الغاز، ويحقق بذلك فوزًا قانونيًا غير مسبوق. وفي 2021، قامت ولاية ألاباما ببناء غرفة لتنفيذ الإعدام بواسطة الغاز، بناءً على اعتقاد المشرعين أن هذه الطريقة أكثر إنسانية من الحقنة المميتة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أول عملية إعدام بغاز النيتروجين تنفيذ حكم الإعدام إعدام بغاز النيتروجين إعدام بغاز النيتروجين أول عملية إعدام بغاز النيتروجين فی الولایات المتحدة تنفیذ حکم الإعدام ولایة ألاباما هذه الطریقة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام