انطلاقة معرض «الخارجية» بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المسلماني: 80 % من خدماتنا الكترونية.. ورسالتنا خدمة رعايا المملكة
انطلقت صباح أمس فعاليات معرض وزارة الخارجية الذي تنظمه الوزارة بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم الدبلوماسي البحريني الذي يوافق يوم 14 يناير من كل عام. وقد قام وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بافتتاح المعرض المقام في مجمع السيف - بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والادارية محمد علي بهزاد، ومسؤوليين وسفراء ودبلوماسيين.
المسلماني: سفارات المملكة بيوت البحرينيين في الخارج وقال المسلماني في تصريحات لـ«الأيام»: «إن المعرض يشكل فرصة لتعزيز معرفة الناس سواء مواطنين أو مقيمين بالخدمات التي تقدّمها وزارة الخارجية، واصفًا القنصليات وسفارات المملكة في الخارج بـ«بيت البحرينيين» الذي لن يتردد بتقديم كل ما من شأنه تسهيل معاملاتهم. ولفت المسلماني إلى أن 80% من الخدمات القنصلية قد تم تحويلها الكترونيا، داعيًا الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات. وقال: «أود في البداية أن أعبّر عن اعتزازي بتخصيص يوم 14 يناير للاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني. وفي هذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيّدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم لتوجيهاته السامية بتخصيص هذا اليوم الذي نعتز به للاحتفاء بالدبلوماسية، وما تعكسه هذه التوجيهات من اعتزاز وتقدير للدبلوماسية البحرينية». وتابع: «فكرة المعرض جاءت لتعزيز المعرفة لدى الناس بالخدمات التي تقدّمها الوزارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدّمها جميع سفارات المملكة وقنصلياتها في الخارج التي تسعى دومًا لتقديم كل ما من شأنه تسهيل شؤون رعايا المملكة في الخارج، فالسفارة هي بمثابة بيت للبحرينيين في الخارج، لذا لا يجب أن يتردد البحريني بمراجعة سفارته أو قنصليته لتسهيل معاملاته أو تقديم الاستشارة، فنحن نعمل من أجلهم، ورسالتنا هي خدمتهم على أكمل وجه». وحول ما يمكن وصفه بالنقلة النوعية التي شهدتها الخدمات القنصلية لاسيما من خلال التحول الرقمي قال السفير المسلماني: «بلا شك أن قطاع الخدمات القنصلية في تطور مستمر، حيث إن 80% من الخدمات القنصلية تقدّم الكترونيًا، وهذا بطبيعة الحال يوفر الكثير من الوقت والجهد على رعايا المملكة في الخارج، بحيث لا يستوجب مراجعتهم شخصيًا إلى مبنى القنصلية لاسيما أمام المواطنين المتواجدين في مدن لدول مساحتها كبيرة جغرافيًا، حيث لم يعد هناك حاجة لكي يسافروا إلى عاصمة تلك الدولة كي يراجعوا القنصلية. وتابع: «من بين هذه الخدمات هي التعامل مع ضياع جواز السفر، واستصدار بدل فاقد. حيث بات متاحًا أمام المواطنين الدخول إلى البوابة الالكترونية عبر «المفتاح الالكتروني» وتنفيذ المعاملة، واستلام «تذكرة المرور، كذلك إصدار جوازات السفر التي بات باستطاعة المواطن استلامها في موقعهم خارج المملكة». وأضاف «كذلك الخدمات الأخرى مثل إصدار شهادة حسن سير وسلوك وغيرها من الخدمات التي باتت متاحة الكترونيًا، والتي يحتاجه المواطنون أو المقيمون على أرض المملكة. لذا نحن بدورنا نشجّع الجميع على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية».
بوجيري: إبراز المنجزات الحقوقية ومواجهة التضليل ومن جانبه، أكد المدير العام للشؤون القانونية، وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم بوجيري لـ«الأيام» أن الدبلوماسية البحرينية لديها سجل حافل ومشرّف على مدار أكثر من 50 عامًا أنجزت خلالها الكثير، وتركت بصمات مؤثرة ومسجلة بأحرف من ذهب، مما يعتبر مصدر فخر واعتزاز أمام جميع الدبلوماسيين البحرينيين. وقال بوجيري: «بلا شك أن يوم 14 يناير يعني الكثير للأسرة الدبلوماسية البحرينية، لاسيما ان تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالدبلوماسي البحريني من كل عام، جاء بتوجيهات من سيدي جلالة الملك المعظم، مما يرسخ في ذهنية المواطن البحريني مدى التقدير والاعتزاز بالعاملين في السلك الدبلوماسي سواء داخل المملكة او خارجها من سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية بحرينية، وكذلك أمام الأجيال الداخلة إلى هذا المجال، وتعكس مدى احتفاء الدولة ورعايتها لهم، وتقدير جهودهم». وتابع: «لدينا سجلّ حافل ومشرّف للدبلوماسية البحرينية على مدار أكثر من 50 عامًا انجزت خلالها الكثير عبر محطات مهمة سواء أمام الأمم المتحدة كمتعددة الأطراف، أو على المستوى الثنائي، وتركت بصمات مؤثرة ومسجلة بأحرف من ذهب. وكل ما تحقق نفتخر به وعلامة بارزة، ونعتبره مصدر اعتزاز والمهم لكل الدبلوماسيين سواء أمام الأجيال التي عملت منذ سنوات طويلة في هذا المجال، أو أمام الأجيال التي تتطلع للعمل بهذا المجال مستقبلاً». وحول المعرض الذي خصّص منه جانبًا لمبادرة «طريق حقوق الإنسان» قال بوجيري: «لقد حاولنا في هذه المناسبة أن نسلط الضوء على جانب خضع للكثير من التطورات خلال السنوات الماضية، لاسيما خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، فهناك الكثير من التطورات التي سجلها ملف حقوق الانسان، التي نذكر بها انفسنا قبل أن نذكر الآخرين، ونسلط الضوء على محطات هذا الطريق غير المنتهي والذي لازال دائمًا في تطور مستمر نحو الإنجازات التي تدفع على الاعتزاز لدى الإنسان البحريني». وتابع: «كذلك يعتبر المعرض فرصة لإعطاء مساحة من التركيز على بعض الجوانب التي لربما لم تأخذ حقها من التعريف، أو لربما هناك بعض التضليل حولها، لذا حاولنا عبر هذا المعرض تسليط الضوء على هذا الرصيد الحقوقي، وأبرزه لاسيما أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وكذلك تناول الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026. وكذلك إطلاق مشروع «طريق حقوق الإنسان». وأضاف بلا شك أن «طريق حقوق الإنسان» هو يتضمن أكثر من 25 موقعًا في المملكة، إذ يتسنّى للزائر والمقيمين لاسيما أمام أن يتعرفوا على جوانب التطور في مجال حقوق الإنسان من خلال تطبيق متوفر، ويمكن أن يختار أي موقع يتطلع لزيارته، وكل موقع من هذه المواقع يشكل قصة نجاح على طريق حقوق الإنسان، سواء كان يعني هذا الموقع بالمرأة أو حقوق الطفل، أو كبار السن، أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك العقوبات البديلة و«السجون المفتوحة» والسلطة التشريعية بحجرتيها المنتخبة والمعينة. وفي ردّ على سؤال، اعتبر بوجيري ان الصورة حول ما وصلت إليه البحرين من تقدّم وتطور في مجال حقوق الإنسان أصبحت واضحة لاسيما من خلال جهود مملكة البحرين في المحافل الدولية. وقال بوجيري: «بلا شك أن جهود البحرين، أصبحت واضحة وبارزة، وما وصلت إليه في مجال حقوق الإغنسان وتعزيزها خصوصًا في السنوات العشرين الماضية». وحول استمرارية هذا المعرض ليصبح احد ابرز الفعاليات بالتزامن مع احتفاء المملكة كل عام بالدبلوماسي البحريني قال بوجيري «نتطلع الى استمرارية هذا المعرض الذي نسعى ان نقدم من خلاله ما تحقق من تقدم في مجال الخدمات القنصلية الرقمية لنكون أكثر قربًا إلى الناس، وإبراز ما تحقق من إنجازات».
المطوع: تعزيز وعي المواطنين بالإنجازات الحقوقية من جانبه، أكد مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نوار عبدالله المطوع لـ«الأيام» على ان مبادرة مشروع «طريق حقوق الإنسان» يهدف الى تعزيز وعي المواطنين والمقييمن بأهم ما تحقق من إنجازات للمملكة في هذا المجال المهم. وقال المطوع: «بعد اطلاق مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، دشّنت وزارة الخارجية مبادرة مشروع طريق حقوق الإنسان وهو مشروع يضم 25 جهة من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، يهدف الى تعريف المواطن والمقيم والزائر بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وتابع: «اليوم هذه الجهات الـ25 مدرجة على هذا الطريق الذي نتطلع ان يكون خير شاهد على إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان. وحول تخصيص يوم 14 يناير للاحتفاء بالدبلوماسي البحريني قال المطوع: «بلا شك أن اختيار سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم لهذا اليوم للاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني؛ يأتي تقديرًا للدبلوماسيين، وإسهاماتهم وجهودهم سواء داخل أو خارج المملكة، وهذا بمثابة تكريمُا لكل الكوادر الوطنية العاملة في السلك الدبلوماسي في مختلف مواقعها ودورها». يذكر أن المعرض يشتمل على قسمين، القسم الأول مخصص للشؤون القنصلية والمعنون بـ«الخارجية في خدمتكم»، ويهدف إلى توعية الزوار بالخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج لمواطني المملكة والمقيمين فيها، كما ويخصص القسم مكتب تصديقات مؤقتًا يعمل خارج أوقات العمل الرسمي، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يجد صعوبة في الوصول لخدمات المكاتب خلال أيام الأسبوع لإتمام خدماتهم بكل يسر نهاية الأسبوع. أما القسم الثاني من المعرض، والمعنون بـ«طريق حقوق الإنسان»، فيستعرض أبرز الإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين.. كما يخصص المعرض ركنًا تعليميًا خاصًا بحقوق الطفل، بحيث يستطيع زوار المعرض من فئة الأطفال التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم، ومن ثم سيتم عرض تلك الرسومات على الشاشات الإلكترونية المخصصة لها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فی مجال حقوق الإنسان طریق حقوق الإنسان الخدمات القنصلیة وزارة الخارجیة مملکة البحرین الملک المعظم الخدمات التی یوم 14 ینایر المملکة فی من الخدمات هذا المجال فی الخارج التی تقد من خلال ما تحقق
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية المجلس لرفع الإشكاليات التي تواجه إنفاذ هذه الحقوق، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به المجلس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات المجلس
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع ووثق العديد من حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة علي مدار الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا اهتمامه في تشكيله الجديد بدءًا من ديسمبر 2021م، بجميع ملفات حقوق الإنسان، وخصوصًا ملف الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعد نشاط وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس، بعد أعوام من التهميش للملف.
وفي ضوء عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًّا، ومن خلال تشكيل المجلس لغرفة عمليات مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023م، قام المجلس بتلقي شكاوى ذوي الإعاقة والعمل علي حلها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا رصد المجلس عددًا من المشكلات التي واجهتهم مثل: عدم قدرة بعض ذوي الإعاقة البصرية من استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتفضيل استخدام بطاقة الاقتراع العادية وبمساعدة القاضي رئيس اللجنة، وكذا وجود اللجان الانتخابية بأماكن بعيدة نسبيًّا عن مسكن الغالبية من الناخبين من ذوي الإعاقة، وأيضًا تواجد بعض اللجان الانتخابية بالأدوار العليا وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة:
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية عمومًا، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود علي وجه الخصوص.
وقد تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي إصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
ونصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن: "تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه".
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018م، وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 28 /6/ 2022م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف جنيهًا، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك بخلاف رسوم التقديم للعرض علي القومسيون الطبي.
2. طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالقومسيون الطبي للتأكد من ثبوت الإعاقة: حيث ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج البطاقة.
3. طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة: بعد الانتهاء من الكشف الطبي، ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة بالشهور لحين الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
4. صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام: وبعد الإعلان عن إصدار البطاقة، تطول مدة الشحن، وأحيانًا لا يعرف بعضًا من ذوي الإعاقة مكان الاستلام (حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم)، وكذلك أيضًا يتحملون تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإلكتروني علي موقع وزارة الصحة: وهو ما يمثل إشكالية كبرى لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصًا بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا على التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة
1. طول إجراءات بدل الفاقد: يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات إصدار بدل فاقد بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة القديمة مرة أخرى: وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
3. مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة: نص القانون 10 لسنة 2018 علي أن تسري بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات، ولكن كانت المفاجأة بقصر مدتها لبعضهم لخمس سنوات، وقصرها لثلاث سنوات للبعض الآخر، وذلك بالمخالفة لصريح نص القانون.
4. طول مدة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة: يضطر ذوي الإعاقة للانتظار لبضعة أشهر لحين تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة نظرًا لتكرار الإجراءات مرة أخرى، وهو ما يسبب ضغطًا علي المجالس الطبية المتخصصة ما بين الكشف لأول مرة، والكشف لتجديد البطاقة.
5. اشتراط كشوف طبية إضافية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة: حيث يشترط الخضوع لكشف طبي لاستحقاق المعاش وكذا يستلزم القيام بكشف طبي آخر للحصول على إعفاء سيارة مجهزة، وذلك رغم سبق القيام بذات الكشوف الطبية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
6. توقف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بعد انتهاء مدة بطاقة الخدمات المتكاملة ولحين صدور البطاقة الجديدة: ورغم طول الإجراءات والتكلفة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لهم وأهمهما الحق في الحصول على الجمع بين معاشين بمجرد انتهاء البطاقة ودون إعطائهم فترة سماح للتجديد رغم أن هناك قطاعًا من ذوي الإعاقة يعتمد في قوت يومه على المعاش.
مساعي المجلس لحل الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة
وفي ضوء ما سبق، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة، شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 18 /7 /2022م.
اهم التوصيات:
- الموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًّا أو شخصيًّا من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية مع تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإلكتروني.
- مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليًا بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حاليًا، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد على 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
يجوز التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة هامة باعتباره آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للقوة والإمكانيات التي تساهم في الرقي بعموم أوضاعهم. فالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا عن طريق إدماجهم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ أن هذا الادماج لا يرتبط بفتح باب المشاركة بكل مؤسسات الدولة فقط، بل وبقدر ما يرتبط بإشراكهم الفعلي في الشأن العام واتخاذ القرارات.
مشاركة ذوي الإعاقة
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان تطور مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية في العقد الأخير، حيث إنه لأول مرة يتم انتخاب 8 من ذوي الإعاقة وتعيين عضو آخر بمجلسي النواب 2015م وكذا 2020م، بما يعكس التطور الكبير لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتوثيق عدد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل تمتعهم بحقوقهم السياسية، وذلك علي النحو الآتي:
1- قلة نسبة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي تقارب 1.5% من إجمالي مقاعد المجلس.
2- ضعف تمثيل لذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ (نائب واحد فقط بنسبة 1%).
3- عدم تقلد ذوي الإعاقة للمناصب القيادية أو التنفيذية.
4- ضعف مشاركة ذوي الإعاقة في مراكز صنع القرار بالأحزاب.
5- عزوف ذوي الإعاقة عن المشاركة في الشأن العام.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة رؤساء وممثلين لعدد 22 حزبًا في 8 /10 /2024م، وانتهي بالعديد من التوصيات الهامة، وأبرزها:
1- تخصيص حصص وتمثيل لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية.
2- توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة.
3- إتاحة الوصول إلى الأنشطة الحزبية.
4- تشجيع الأحزاب علي تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية.
5- المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ بما يناسب نسبتهم داخل المجتمع.
6- التأكيد علي أهمية تقلد الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب القيادية والحزبية.
7- ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
وفي ضوء ما سبق، شكلت عدد من الأحزاب لجانا لذوي الإعاقة برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ باقي التوصيات، وأخصها المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ، والعمل على تقلد ذوي الإعاقة للوظائف القيادية والحزبية، وضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.