انطلاقة معرض «الخارجية» بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المسلماني: 80 % من خدماتنا الكترونية.. ورسالتنا خدمة رعايا المملكة
انطلقت صباح أمس فعاليات معرض وزارة الخارجية الذي تنظمه الوزارة بالتزامن مع احتفاء المملكة باليوم الدبلوماسي البحريني الذي يوافق يوم 14 يناير من كل عام. وقد قام وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بافتتاح المعرض المقام في مجمع السيف - بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والادارية محمد علي بهزاد، ومسؤوليين وسفراء ودبلوماسيين.
المسلماني: سفارات المملكة بيوت البحرينيين في الخارج وقال المسلماني في تصريحات لـ«الأيام»: «إن المعرض يشكل فرصة لتعزيز معرفة الناس سواء مواطنين أو مقيمين بالخدمات التي تقدّمها وزارة الخارجية، واصفًا القنصليات وسفارات المملكة في الخارج بـ«بيت البحرينيين» الذي لن يتردد بتقديم كل ما من شأنه تسهيل معاملاتهم. ولفت المسلماني إلى أن 80% من الخدمات القنصلية قد تم تحويلها الكترونيا، داعيًا الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات. وقال: «أود في البداية أن أعبّر عن اعتزازي بتخصيص يوم 14 يناير للاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني. وفي هذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيّدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم لتوجيهاته السامية بتخصيص هذا اليوم الذي نعتز به للاحتفاء بالدبلوماسية، وما تعكسه هذه التوجيهات من اعتزاز وتقدير للدبلوماسية البحرينية». وتابع: «فكرة المعرض جاءت لتعزيز المعرفة لدى الناس بالخدمات التي تقدّمها الوزارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدّمها جميع سفارات المملكة وقنصلياتها في الخارج التي تسعى دومًا لتقديم كل ما من شأنه تسهيل شؤون رعايا المملكة في الخارج، فالسفارة هي بمثابة بيت للبحرينيين في الخارج، لذا لا يجب أن يتردد البحريني بمراجعة سفارته أو قنصليته لتسهيل معاملاته أو تقديم الاستشارة، فنحن نعمل من أجلهم، ورسالتنا هي خدمتهم على أكمل وجه». وحول ما يمكن وصفه بالنقلة النوعية التي شهدتها الخدمات القنصلية لاسيما من خلال التحول الرقمي قال السفير المسلماني: «بلا شك أن قطاع الخدمات القنصلية في تطور مستمر، حيث إن 80% من الخدمات القنصلية تقدّم الكترونيًا، وهذا بطبيعة الحال يوفر الكثير من الوقت والجهد على رعايا المملكة في الخارج، بحيث لا يستوجب مراجعتهم شخصيًا إلى مبنى القنصلية لاسيما أمام المواطنين المتواجدين في مدن لدول مساحتها كبيرة جغرافيًا، حيث لم يعد هناك حاجة لكي يسافروا إلى عاصمة تلك الدولة كي يراجعوا القنصلية. وتابع: «من بين هذه الخدمات هي التعامل مع ضياع جواز السفر، واستصدار بدل فاقد. حيث بات متاحًا أمام المواطنين الدخول إلى البوابة الالكترونية عبر «المفتاح الالكتروني» وتنفيذ المعاملة، واستلام «تذكرة المرور، كذلك إصدار جوازات السفر التي بات باستطاعة المواطن استلامها في موقعهم خارج المملكة». وأضاف «كذلك الخدمات الأخرى مثل إصدار شهادة حسن سير وسلوك وغيرها من الخدمات التي باتت متاحة الكترونيًا، والتي يحتاجه المواطنون أو المقيمون على أرض المملكة. لذا نحن بدورنا نشجّع الجميع على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية».
بوجيري: إبراز المنجزات الحقوقية ومواجهة التضليل ومن جانبه، أكد المدير العام للشؤون القانونية، وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم بوجيري لـ«الأيام» أن الدبلوماسية البحرينية لديها سجل حافل ومشرّف على مدار أكثر من 50 عامًا أنجزت خلالها الكثير، وتركت بصمات مؤثرة ومسجلة بأحرف من ذهب، مما يعتبر مصدر فخر واعتزاز أمام جميع الدبلوماسيين البحرينيين. وقال بوجيري: «بلا شك أن يوم 14 يناير يعني الكثير للأسرة الدبلوماسية البحرينية، لاسيما ان تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالدبلوماسي البحريني من كل عام، جاء بتوجيهات من سيدي جلالة الملك المعظم، مما يرسخ في ذهنية المواطن البحريني مدى التقدير والاعتزاز بالعاملين في السلك الدبلوماسي سواء داخل المملكة او خارجها من سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية بحرينية، وكذلك أمام الأجيال الداخلة إلى هذا المجال، وتعكس مدى احتفاء الدولة ورعايتها لهم، وتقدير جهودهم». وتابع: «لدينا سجلّ حافل ومشرّف للدبلوماسية البحرينية على مدار أكثر من 50 عامًا انجزت خلالها الكثير عبر محطات مهمة سواء أمام الأمم المتحدة كمتعددة الأطراف، أو على المستوى الثنائي، وتركت بصمات مؤثرة ومسجلة بأحرف من ذهب. وكل ما تحقق نفتخر به وعلامة بارزة، ونعتبره مصدر اعتزاز والمهم لكل الدبلوماسيين سواء أمام الأجيال التي عملت منذ سنوات طويلة في هذا المجال، أو أمام الأجيال التي تتطلع للعمل بهذا المجال مستقبلاً». وحول المعرض الذي خصّص منه جانبًا لمبادرة «طريق حقوق الإنسان» قال بوجيري: «لقد حاولنا في هذه المناسبة أن نسلط الضوء على جانب خضع للكثير من التطورات خلال السنوات الماضية، لاسيما خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، فهناك الكثير من التطورات التي سجلها ملف حقوق الانسان، التي نذكر بها انفسنا قبل أن نذكر الآخرين، ونسلط الضوء على محطات هذا الطريق غير المنتهي والذي لازال دائمًا في تطور مستمر نحو الإنجازات التي تدفع على الاعتزاز لدى الإنسان البحريني». وتابع: «كذلك يعتبر المعرض فرصة لإعطاء مساحة من التركيز على بعض الجوانب التي لربما لم تأخذ حقها من التعريف، أو لربما هناك بعض التضليل حولها، لذا حاولنا عبر هذا المعرض تسليط الضوء على هذا الرصيد الحقوقي، وأبرزه لاسيما أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وكذلك تناول الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026. وكذلك إطلاق مشروع «طريق حقوق الإنسان». وأضاف بلا شك أن «طريق حقوق الإنسان» هو يتضمن أكثر من 25 موقعًا في المملكة، إذ يتسنّى للزائر والمقيمين لاسيما أمام أن يتعرفوا على جوانب التطور في مجال حقوق الإنسان من خلال تطبيق متوفر، ويمكن أن يختار أي موقع يتطلع لزيارته، وكل موقع من هذه المواقع يشكل قصة نجاح على طريق حقوق الإنسان، سواء كان يعني هذا الموقع بالمرأة أو حقوق الطفل، أو كبار السن، أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك العقوبات البديلة و«السجون المفتوحة» والسلطة التشريعية بحجرتيها المنتخبة والمعينة. وفي ردّ على سؤال، اعتبر بوجيري ان الصورة حول ما وصلت إليه البحرين من تقدّم وتطور في مجال حقوق الإنسان أصبحت واضحة لاسيما من خلال جهود مملكة البحرين في المحافل الدولية. وقال بوجيري: «بلا شك أن جهود البحرين، أصبحت واضحة وبارزة، وما وصلت إليه في مجال حقوق الإغنسان وتعزيزها خصوصًا في السنوات العشرين الماضية». وحول استمرارية هذا المعرض ليصبح احد ابرز الفعاليات بالتزامن مع احتفاء المملكة كل عام بالدبلوماسي البحريني قال بوجيري «نتطلع الى استمرارية هذا المعرض الذي نسعى ان نقدم من خلاله ما تحقق من تقدم في مجال الخدمات القنصلية الرقمية لنكون أكثر قربًا إلى الناس، وإبراز ما تحقق من إنجازات».
المطوع: تعزيز وعي المواطنين بالإنجازات الحقوقية من جانبه، أكد مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نوار عبدالله المطوع لـ«الأيام» على ان مبادرة مشروع «طريق حقوق الإنسان» يهدف الى تعزيز وعي المواطنين والمقييمن بأهم ما تحقق من إنجازات للمملكة في هذا المجال المهم. وقال المطوع: «بعد اطلاق مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، دشّنت وزارة الخارجية مبادرة مشروع طريق حقوق الإنسان وهو مشروع يضم 25 جهة من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، يهدف الى تعريف المواطن والمقيم والزائر بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وتابع: «اليوم هذه الجهات الـ25 مدرجة على هذا الطريق الذي نتطلع ان يكون خير شاهد على إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان. وحول تخصيص يوم 14 يناير للاحتفاء بالدبلوماسي البحريني قال المطوع: «بلا شك أن اختيار سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم لهذا اليوم للاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني؛ يأتي تقديرًا للدبلوماسيين، وإسهاماتهم وجهودهم سواء داخل أو خارج المملكة، وهذا بمثابة تكريمُا لكل الكوادر الوطنية العاملة في السلك الدبلوماسي في مختلف مواقعها ودورها». يذكر أن المعرض يشتمل على قسمين، القسم الأول مخصص للشؤون القنصلية والمعنون بـ«الخارجية في خدمتكم»، ويهدف إلى توعية الزوار بالخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج لمواطني المملكة والمقيمين فيها، كما ويخصص القسم مكتب تصديقات مؤقتًا يعمل خارج أوقات العمل الرسمي، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يجد صعوبة في الوصول لخدمات المكاتب خلال أيام الأسبوع لإتمام خدماتهم بكل يسر نهاية الأسبوع. أما القسم الثاني من المعرض، والمعنون بـ«طريق حقوق الإنسان»، فيستعرض أبرز الإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين.. كما يخصص المعرض ركنًا تعليميًا خاصًا بحقوق الطفل، بحيث يستطيع زوار المعرض من فئة الأطفال التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم، ومن ثم سيتم عرض تلك الرسومات على الشاشات الإلكترونية المخصصة لها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فی مجال حقوق الإنسان طریق حقوق الإنسان الخدمات القنصلیة وزارة الخارجیة مملکة البحرین الملک المعظم الخدمات التی یوم 14 ینایر المملکة فی من الخدمات هذا المجال فی الخارج التی تقد من خلال ما تحقق
إقرأ أيضاً:
مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة
دستور 2014 أهم الإنجازات.. والحوار الوطنى خطوة لترسيخ دولة المؤسساتالمرأة شريك رئيسى فى الوطن .. وننتظر مناقشة قانون الأحوال الشخصيةمستعدون للاستعراض الدورى الشامل ولحقوق المرأة والطفل النصيب الأكبر
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أولت ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك تقدم ملموس وتحديات مستقبلية مهمة، تؤكد استعدادها التام للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان 2025، والتى ستنعقد بجنيف، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الشأن ترجم من خلال جهود عديدة وتطور هائل فى العديد من ملفات حقوق الإنسان، التى شملت حقوق المرأة والطفل وكبار السن، وذوى الإعاقة، وغيرهم.
وأضافت خطاب أن مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتقديم تقارير حقوق الإنسان الدورية، ما يعكس اهتمامها بمتابعة وتنفيذ التوصيات الدولية فى هذا الشأن، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر والارتقاء بها فى كافة المجالات ولجميع الفئات.
* هل مصر مستعدة للمراجعة الدورية الشاملة بجنيف؟
- الدولة المصرية على أتم الاستعداد للاستعراض الدورى الشامل، فضلًا عن أنها حريصة على تنفيذ جميع المعايير الحقوقية المعترف بها دوليًا، سواء كانت سياسية، أو مدنية، أو اجتماعية، أو اقتصادية أو ثقافية، وتمتلك الهيكل الأساسى لمنظومة حقوق الإنسان الدولية والبرنامج الخاص بها، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من الخبراء المستقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئه، كما أنها قامت بجهود عظيمة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات وأنا أرى أن مصر ذاهبة إلى المراجعة الدورية الشاملة بإنجازات كبيرة، أهمها ما حققته فى مجال حقوق المرأة التى ينظر لها من وجهه نظر تمثل تحدياً كبيراً، وحصلت السيدات خلال الفترة الأخيرة على الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والصحية، وأصبحت المرأة لها الحق فى حرية التعبير والحماية من العنف، والتصدى لظاهرة الختان، بالإضافة إلى أهم ما قامت به الدولة من تعديلات على القوانين وإضافة البعض وننتظر المزيد.
.
* ما رأيك فى تطورات حقوق الإنسان فى مصر خاصة عام 2024؟
- مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان كجزء من رؤيتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، وحرصت القيادة السياسية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تطوير حالة حقوق الإنسان، وقامت بالعديد من الإنجازات التى تحسب لها، وأصبح هناك المزيد من الوعى بحقوق الإنسان، وأولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بمبادئ تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والقضاء على الفقر، وتعزيز التسامح الثقافى والدينى، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية علاوة على ذلك، أن مصر قبلت المراجعة الدورية الشاملة والتزمت بها، وهى تعد مراجعة طوعية فى الأساس، وكونها فعلت ذلك وتذهب بانتظام للمراجعة وتقديم التقارير الخاصة بها، فهذا يدل على زيادة الوعى الملحوظ بأهمية حقوق الإنسان فى مصر، الذى يتكون من شقين شق حقوقى وشق دولى، والشق الدولى يعتمد فى الأساس على الشق الوطنى، وهو درجه الالتزام السياسى بحقوق الإنسان ودرجه الوعى المجتمعى بين فئات المجتمع، ومدى الالتزام بالقوانين التى يجرى دراستها الآن فى البرلمان والتعديلات التى تجرى عليها، مثل قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال.
* ما أبرز الجهود التى قامت بها مصر لدعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان وخاصًة بعد عام 2011؟
- مرت مصر بمرحلة صعبة للغاية بعد ثورة 2011، التى كانت لها تداعيات كبيرة على منظومة حقوق الإنسان، وتحديات كثيرة، وعلى الرغم من أهداف وصدق شباب التحرير فى الحصول على حقوقهم الإنسانية، إلا وكانت هناك فئة أخرى فى التحرير كانت تستغل الثورة لدخول مصر فى نفق مظلم، ولكن سرعان ما تحطم هذا الحلم واستعاد الشعب حقوقه السياسية بعد انتهاء حكم الإخوان الفاشل، وكان الدليل على ذلك تطبيق حقوق الإنسان فى مصر على كافة الأصعدة ووصول كل مواطن إلى حقوقه التى كفلها له القانون على أرض الواقع، وتجسد ذلك فى العديد من الإنجازات، التى قامت بها الدولة من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر
وعلى سبيل المثال: جاء أبرز ما أنجزته القيادة السياسية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر، استخدام الميكنة الرقمية فى جميع المصالح الحكومي؛ ومواكبة التطور التكنولوجى تيسيرًا على المواطن فى تلبية حقوقه الاجتماعية بكرامة، بالإضافة إلى تطور تقديم الخدمة العامة فى كافة المؤسسات الحكومية، وداخل المدارس التى أصبحت تقدم قيم مشتركة تجمع كل الأديان دون تمييز.
وتابعت: كما يوجد رغبة مستمرة للقيادة السياسية فى تحقيق المساواة وعدم التمييز فى كافة الحقوق، وخاصًة حرية العبادة واحترام كافة الأديان السماوية، ودليل على ذلك قانون بناء الكنائس، الذى ساهم فى تقنين أوضاع عدد كبير منها، ما عكس التزام الدولة بدعم حرية العبادة، وشهد تطبيق القانون تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت إجراءات بناء وترميم الكنائس أكثر سلاسة، بالإضافة إلى عزم الدولة بتجديد المعبداليهودى وتأهيله للجالية اليهودية الموجودة فى مصر مما يثبت اهتمام الدولة بحرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وهذا ما يكفله الدستور المصرى.
* كيف ترين دور الحوار الوطنى فى تعزيز حقوق الإنسان؟
- الحوار الوطنى دليل قوى على جدية القيادة السياسية فى التغيير وبناء جمهورية جديدة والحفاظ على حقوق الإنسان ومصالح المواطن، ويمثل خطوة جدية فى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عبر عنها أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانه بأن استقرار الأوطان يأتى من رضا الشعوب، وهو ما يؤكد عليه دائمًا، بمعنى أن يكون المواطن مساحة يعبر فيها عن رأيه، ويشعر بأن رأيه مسموع ومحل تقدير، حتى إن لم يُنفذ بالكامل، وهذا يخلق حالة كبيرة من الرضا، وننتظر المزيد من مثل هذه المبادرات.
* ما رأيك فى تقرير مصر الحقوقى أكتوبر الماضى؟
- تقرير مصر الحقوقى التى قدمته أكتوبر الماضى، كان مكتملاً للغاية، فمصر تعد دولة عريقة، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتمتلك خبراء متميزين فى إعداد التقارير على المستويات كافة، وكان التقرير متكامل الأركان، وشمل الإنجازات بالإضافة إلى التحديات المطلوبة والتى ما زالت ماثلة ومن رؤيتى أن الدولة المصرية ستنجح فى التصدى لها، وذلك لأننا نمتلك رئيس جمهور يؤمن بحقوق الإنسان كافة، وخاصة المرأة المصرية الذى أكد دائمًا فى جميع خطاباته أنها شريك رئيسى فى بناء هذا الوطن والأسرة، ويدافع عن حقوقها وبؤكد دائمًا دعمه الكبير لها.
* ما القوانين المطلوب تعديلها لدعم حقوق الإنسان؟
- قانون اللجوء يحتاج للمزيد من الحوار، وذلك لتحسين الصياغة وزيادة ودعم وتقوية المنحى الحقوقى فيه، وننتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية، الذى دار حوله حوار مجتمعى رائع، ومنظمات المجتمع المدنى قامت بجهد كبير حوله، ومن المنتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللمسلمين، ونحن كمجلس حقوقى ننتظر قانوناً يسوى فى الحقوق بين طرفى التعاقد، مثل عقد الزواج الذى لا يحق أن يتم إلا بين البالغين فقط وليس الأطفال تحت سن ١٨ عاماً، غير المؤهلين للزواج، بالإضافة إلى الكشف الطبى على المقبلين على الزواج لضمان ألا ينتج عن أى زواج أبناء يعانون أمراضاً نفسية أو بدنية، وكل هذا يحتاج فى النهاية إلى رفع وعى المواطنين فى هذا الشأن.
* هل تحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أهدافها منذ انطلاقها؟
- بالتأكيد تعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق أهدافها والارتقاء بحقوق الإنسان منذ انطلاقها، واستهدفت أيضًا تغيير الثقافة العامة للشعب المصرى لتعزيز هذا النهج.
* ما رأيك فى القوانين الأخيرة والتعديلات التى أجريت على بعضها؟
قانون العمل الجديد، نموذجى فى صياغته، وذلك لأنه يغطى مختلف جوانب الحق فى العمل، شاملًا حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور النقابات والمجتمع بفئاته المختلفة، كما تمت صياغة القانون بمنظور حقوقى يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، ويتبع مقاربة حقوقية شاملة، ويوفر حلولًا لكثير من القضايا العالقة، التى بدت مستعصية على الحل، ومنها العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية والعمال المهاجرين، ويرتقى بتنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها بموجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكملت: بالإضافة إلى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، وهو يمثل خطوة هامة لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وأصبح يشهد هذا الملف مكتسبات كبيرة من منظور حقوقي،
بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ليواكب تطورات العصر ولخدمة هذه الفئة التى تستحق التقدير والمساندة للحصول على كافة حقوقها، كما نترقب الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يخدم حقوق المواطن المصرى.