تقرير: تصاعد قمع حرية التعبير والنشاط السلمي بتونس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن تونس شهدت مزيدا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023.
وفي "التقرير العالمي 2024"، أوضحت المنظمة أن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس، قيس سعيد، غابت وأن الحكومة اتخذت خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبْسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011".
وقال التقرير إنه ابتداء من فبراير، كثفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين ونشطاء وصحفيين.
وحتى ديسمبر، كان خلف القضبان على الأقل 40 معارضا أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات، وأغلبهم متهمون بـ "التآمر على أمن الدولة" أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالبا بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط، وفق تعبير المنظمة.
وواصلت السلطات التونسية تقويض استقلال القضاء عبر استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، وتم تجاهل أمر المحكمة، الصادر عام 2022، بإعادة القضاة الذين فصلهم سعيّد تعسفا إلى مناصبهم، بحسب التقرير.
ولم ترد وزارة الخارجية التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق حتى الآن على ما ورد في التقرير.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في يونيو، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش” تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إزالة مخلفات الحرب في سوريا
نيويورك-سانا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية: إن النزاع المستمر منذ أكثر من عقد تسبب بتلوث واسع النطاق بالألغام الأرضية، والمتفجرات من مخلفات الحرب في سوريا، ما يُشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة الآمنة وجهود إعادة الإعمار.
وأوضح ريتشارد وير الباحث الأول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أنه “لأول مرة منذ أكثر من عقد ثمة فرصة لمعالجة التلوث الهائل في سوريا بشكل منهجي، من خلال إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب”، مؤكداً أنه “إذا لم تكن ثمة جهود عاجلة على مستوى البلاد لإزالة الألغام، سيُصاب أو يُقتل مزيد من المدنيين العائدين إلى ديارهم لاستعادة حقوقهم الأساسية وحياتهم وسبل عيشهم وأراضيهم”.
وأضاف وير: “ينبغي إزالة المتفجرات التي خلفتها الحرب، حتى يتمكن الناس من العودة إلى مجتمعاتهم والعيش بأمان فيها والانخراط في أنشطة حيوية لسبل عيشهم مثل الزراعة”، مشيراً إلى أنه ينبغي على الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية العمل مع الحكومة الانتقالية لتيسير هذا العمل العاجل والمنقذ للحياة.
وكانت المنظمة الدولية المعنية بتعزيز سلامة عمال الإغاثة، أشارت في تقرير لها إلى أن مخلفات الأسلحة والألغام تسببت في مقتل 249 شخصاً على الأقل بينهم 60 طفلاً وإصابة 379 آخرين في سوريا منذ 8 كانون الأول الماضي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات