صحفية فلسطينية: التحركات ضد إسرائيل لم تمنعها من استمرار العدوان على غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترى روان الصوراني، الصحفية الفلسطينية، أن التحركات الدولية بشأن الحرب على غزة وآخرها رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل متهمة إياها بجرائم الإبادة الجماعية في القطاع، ليس لها انعكاس حقيقي بعد على الأرض، قائلة: «هذه التطورات السياسية وما صدر عن محكمة العدل الدولية وإدانتها على جرائم الإبادة، لم تمنع العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ولا تزال إسرائيل ماضية في ضرباتها العسكرية».
وأضافت «الصوراني»، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ إسرائيل ارتكبت مجزرة قبل قليل على المنطقة الآمنة التي بها مليون ونصف فلسطيني نازح أجبرهم العدوان على ترك منازلهم ليفروا هاربين إلى محافظة رفح في الجنوب، وضحايا المجزرة حتى الآن عشرة شهداء».
وتابعت الصحفية الفلسطينية: «هناك 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الـ24 ساعة الماضية، بالمحافظات الوسطى وخان يونس ورفح، وتم تسجيل أكثر من 120 ضحية وآلاف الجرحى، وإجمالي الضحايا للحرب حتى الآن يزيد عن 23 ألف شخص بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين».
المشهد اليومي في قطاع غزة صعب ومعقدواستطرد: «المشهد اليومي في كافة محافظات القطاع صعب ومعقد، والقصف والعدوان مستمر ليجعل الوضع الإنساني متأزم، ناهيك عن الأمطار والظروف السيئة للطقس وانخفاض درجات الحرارة، ومن يعيشون في رفح يسكنون الخيام غير الميأة للأجواء العاصفة والأمطار ليواجهون الموت عشرات المرات ونتلقف الأمطار في خيام النزوح وتغرق الألحفة ويواجه الأطفال البرد دون التمكن من تدفئتهم والوضع صعب والخيام نصبت بأماكن غير صالحة للعيش ونائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية جرائم إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا