تسلا تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب الإمدادات عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت شركة تسلا إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنع لها بالقرب من برلين في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، مشيرة إلى نقص المكونات بسبب التحولات في مسارات الشحن على خلفية الصراع المسلح في البحر الأحمر.
والشركة الأميركية لتصنيع المركبات الكهربائية هي أول شركة تفصح عن تعطل إنتاجها بسبب الاضطرابات. وحذرت شركات كثيرة مثل شركة جيلي، ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في الصين من حيث المبيعات، وأيكيا من تعطل الشحنات.
وقالت تسلا في بيان "الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في مسارات النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح لها أيضا تأثير على الإنتاج في جروينهايد".
وأضافت "أوقات النقل الأطول بكثير تخلق فجوة في سلاسل التوريد".
ويكثف مسلحون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر في الشهور القليلة الماضية لإظهار دعمهم لحركة حماس التي تحارب إسرائيل في غزة، ما اضطر كبريات شركات الشحن عالميا إلى تجنب قناة السويس على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة.
ويمثل الممر المائي نحو 12 بالمئة من حركة الملاحة البحرية العالمية. وترسل شركات الشحن العملاقة مثل ميرسك الدنمركية وهاباج لويد الألمانية سفنها لتدور حول أفريقيا من طريق رأس الرجاء الصالح الأطول مسافة والأعلى تكلفة.
وقالت ميرسك يوم الجمعة إنها تتوقع أن يستمر تحويل مسار السفن في المستقبل القريب.
وتستهلك السفن في الطريق البديل من آسيا إلى شمال أوروبا وقودا إضافيا بقيمة تصل إلى مليون دولار، كما أنه يزيد زمن رحلة السفينة بنحو عشرة أيام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جيلي حماس قناة السويس ميرسك تسلا سلاسل التوريد سلاسل الإمداد الهجمات الحوثية تهديد السفن حارس الازدهار أمن الملاحة البحرية جيلي حماس قناة السويس ميرسك أخبار اليمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تثير غضب جيرانها بسبب "إجراءات الحدود"
قالت وزارة الداخلية إن ألمانيا أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، الإثنين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.
ولم تحدث اليوم عراقيل على الحدود حتى الآن.
ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت وإن ذلك يعود جزئيا إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفا بدون تصريح.
وأضافت، في بيان: "لهذا السبب فإننا سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقا للأمر الذي أصدرته اليوم".
ومضت قائلة: "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضا إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله إرهاب المتشددين والجرائم الخطيرة العابرة للحدود".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا. فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقا نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى11 نوفمبر 2024. وعلى نحو مماثل، من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر 2024.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية