«الطرق»: فريق فني لتطوير أعمال صيانة الطرق
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن «الهيئة» تسعى لإنشاء فريق فني استشاري من جهات حكومية للاستعانة بخبراتهم في تطوير أعمال صيانة طرق البلاد. وأضافت المصادر أن الخطوة تهدف إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على الأصول التي تملكها الهيئة ممثلة في الطرق القائمة والتي تقدر أطوالها بآلاف الكيلو مترات وهي أصول تحرص كل دول العالم على استدامة جودتها وإطالة أعمارها الافتراضية من خلال أعمال الصيانة الدورية بأشكالها المختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق سيضم باحثين وخبراء مختصين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي «الدفاع» و«الأشغال»، وأن الهيئة خاطبت الجهات بالفعل لترشيح من تراه من الخبراء والكوادر الوطنية ذات الكفاءة للانضمام إلى عضوية الفريق. وذكرت أن الفريق سيتولى مراجعة توصيات لجان التحقيق واللجان الفنية السابقة والخاصة بأعمال صيانة الطرق والحفاظ على جودة أعمال فرش الاسفلت للأخذ بها خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الطرق السريعة التابعة للهيئة.
وشددت المصادر على أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لأعمال البحث العلمي والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة وكفاءة الطرق السريعة في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.