شاهد: تظاهرة تونسية دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تجمع متظاهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التونسية، الخميس، للتعبير عن دعمهم لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها البلاد ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وحمل المتظاهرون لافتات تشكر جنوب أفريقيا على تحركها، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب".
وأعربت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن دعمها لموقف جنوب أفريقيا وسعيها لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت نائلة الزغلامي "أردنا أن نشكر جنوب أفريقيا عبر سفارتها في تونس على قيامها بما لم تفعله أي دولة عربية أو إسلامية".
وحثّ سفير جنوب أفريقيا موسى سيفوسزوي أموس ماسانغو، الذي دعا إلى الاحتجاج في تونس، على التضامن مع فلسطين لإنهاء الحرب.
وقال: "الفرق بين ما حدث من قبل وما يحدث الآن، هو أنه تم جمع أدلة تدين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويمكن استخدامها ضدهم".
وأعلنت الخارجية التونسية مشاركتها في الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هكذا تحذف مجموعات إسرائيلية المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي شاهد: سباحون يغطسون في المياه الجليدية في مهرجان الشتاء بالصين شاهد: مهرجان الزيتون الجبلي في تطاوين التونسية يحتفي بالتقاليد المحلية ويتضامن مع فلسطين جنوب أفريقيا غزة حركة حماس تضامن تونس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا غزة حركة حماس تضامن تونس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الشرق الأوسط مستشفيات طوفان الأقصى فلاديمير بوتين إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة جنوب أفريقيا العدل الدولیة جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا یعرض الآن Next محکمة العدل ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن".
وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات".
وواصل: "الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون".
وأكمل: "اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو".
حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالكوزاد: "في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي".
وأضاف: "سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن".
وأردف: "أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات".
واستطرد: "البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: "في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية".